بوجدور : تراجع السلطات المحلية عن مشروع تنظيم الباعة المتجولين

سعى الورش الملكي الذي تم اطلاقه على مستوى عمالات و ولايات المملكة و تشرف عليه وزارة الداخلية بشراكة مع وزارة التجارة و الصناعة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي إلى إعادة تنظيم الباعة المتجولين وتأهيلهم حيث لا يخفى على أحد مدى مساهمتهم في تنشيط الاقتصاد.
مدينة بوجدور كانت و كما هو معتاد في مستوى الحدث فعقدت أول لقاء في شهر غشت الماضي مع الباعة المتجولين ترأسه باشا المدينة و رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة حيث حضر أزيد من 300 بائع متجول. و هكذا قدم السيد الباشا شروحات حول المشروع و بأدق تفاصيله حيث انصبت الأهداف على تهيئة و إعادة تنظيم هذه الفئة من الباعة المتجولين.
و هكذا توضح أن المشروع هو بناء اكشاك نموذجية و تنظيم كل قطاع على حدة مع تحديد مساحة معقولة لكل قطاع. سيتم كل هذا بدفع المستفيد 3000 درهم و مساهمة المبادرة ب 7000 درهم و سيهم الأمر كل بائع متجول في المدينة. لينتهي الأمر بعد نهاية الاجتماع باستحسان الباعة المتجولين للفكرة و ابداء الإعجاب بكل ما قدمه السيد الباشا.
و بعد توالي الأيام سرعان ما تلاشت الأحلام فقد تم إقصاء أزيد من 75 % من الباعة المتجولين الذين تم إحصاؤهم. و تملصت السلطات المحلية بما التزمت به إثر الاتفاق من تهيئة أكشاك نموذجية. فقد تبين أن المشروع لن يتعدى عربات متحركة مساحتها 1.5 متر مربع.
في غياب ديمقراطية تشاركية تشخص المشاكل وتطرح البدائل راسلت جمعيات الباعة المتجولين الجهات المركزية معبرة عن أسفها واستيائها عن هذه الصيغة التي التي تمارس عليها بشأنها كافة أشكال الضغوط والتهديد لقبولها و الخضوع إلى رغبة مسؤولين عليها .
هكذا نجد أنفسنا أمام واقع حال يرفض الاذعان لورش واعد لتبقى الكلمة لهدر الملايين بدون عائد . الأمور تجري في بوجدور دون المستوى المرغوب من قبل الملك و دون انتظارات الباعة المتجولين من حيث المحتوى و المضمون. فالأجدر أن يتم بها بناء سوق نموذجي يضم كل المعنيين ليتسنى لهم التمكن من الوسائل اللازمة لتدبير شؤونهم و هذا هو أقصى أمانيهم.