الوضعية الإدارية لمستشفى بويزكارن ونقص في الأطر الطبية تحول دون تقديمه لخدمات ضرورية

يبدو أن وضعية مستشفى بويزكارن الذي تجعله "محليا" لحد الساعة تحول دون قيامه بمهام وخدمات إنسانية تتطلع إليها ساكنة تقدر ب 80 ألف نسمة وتنتمي إلى جماعات تنتمي بدورها إلى ثلاثة أقاليم ألا وهي كلميم وطاطا وسيدي افني.
ففي القاموس الإداري لوزارة الصحة ، أن يكون المستشفى محليا يعني تبعيته لمستشفى إقليمي وحرمانه من تخصصات تكون الحاجة إليها مستعجلة وضرورية. ومنذ العمل به منذ سنة ، يستقبل هذا المستشفى الذي بني بمعايير دولية ممتازة ويعد تحفة في فن الهندسة المئات من المرضى ليلبي فقط حاجاتهم الاستعجالية في التطبيب والولادة والإسعافات الأولية بالاظافة إلى طب الأطفال. ويحول غياب الأطر المتخصصة في مصلحتي الفحص بالأشعة والتحاليل دون الاستيجاب لانتظارات الأطباء والمرضى الذين يجدون أنفسهم مرغمون بالتنقل إلى كلميم للبحث عن هذه الخدمات.
كما أن افتقار المستشفى لطبيب مختص في العظام يضحى العائق الأكبر في قيام المستشفى بإسداء خدمات لجرحى حوادث السير التي تكثر بالمنطقة ولضحايا الحوادث الأخرى الذين يقصدون بدورهم كليميم أو تزنيت واكادير لاستكمال الفحوص والاستشفاء.
الوزارة إذن عبر مسئوليها بالإقليم مطالبة بتوفير الموارد البشرية لهذه المؤسسة الطبية التي بدأت بالعمل بتضحيات جسام لأطرها وذلك عبر تعيين ممرضين اختصاصين في الفحص بالأشعة وفي التحاليل المخبرية ،كما أن نفس الوزارة مطالبة بإيفاد جراح للعظام لهذا المستشفى ولو بالاحتفاظ ب طبيبين من نفس الاختصاص بكلميم من أصل ثلاثة عاملين به وإلحاق الثالث لتقريب الخدمة للمواطنين عوض تركهم يعانون من خلال تنقلاتهم ولرفع الضغط على المستشفى الجهوي لكلميم. أخيرا لابد من الإسراع بتغيير الوضعية الإدارية لمستشفى ببويزكارن من "محلي" إلى مستشفى ل" لقرب".