حق المعطلين الصحراويين يأبى النسيان

رغم تغير الشخصيات التي تدير دواليب الحكم في جميع المدن بالصحراء سواء ولاة و عمال أو غيرهم من أصحاب القرار الذين راكمو أموال طائلة تفوق بكثير ما يمكن تصوره بطرق مشروعة أو غير مشروعة، و ما أكثر تلك الطرق الملتوية التي يحصلون بها على أموال الشعب المخصصة لإدماج المعطلين في سوق الشغل و التي تذهب إلى جيوبهم بدون حسيب و لا رقيب، فالإشكال المطروح هو لماذا يتم غياب حلقة التواصل بينهم مع المعطلين، بحيث يتم الرد على مطالب المعطلين تارة بوعود لا وفاء لها و تارة أخرى باعتقالات تطالهم دون سابق إنذار بالإضافة إلى إمضاء محاضر تحت الإكراه معدة مسبقا بالالتزام بعدم المشاركة في الوقفات المطالبة بالتشغيل، بل وصل الأمر حد الاغتيال كما في حالة الشهيد إبراهيم صيكا، و يبقى المشكل الكبير الذي يواجهه المعطلين الصحراويين هو السياسة المعتمدة ضدهم بحيث يتم إقصائهم من الشغل في نطاق إقليمهم و يتم استقبال عدد كبير من معطلي مدن الشمال لكي تشتغل في القطاعات المختلفة للوظيفة العمومية في الصحراء، بحيث يصبح الموظف الجديد الذي أتى من هناك هو الآمر الناهي هنا و يبقى ابن الإقليم حبيس الجرائد و المقاهي و الوقفات المطالبة بالشغل التي يفرق اغلبها إذ لم نقل كلها بالقوة المفرطة على الرغم من أن مطلبهم المتمثل في التشغيل هو حق مشروع دستوريا، و إذا رجعنا للدستور الجديد لسنة 2011 فإنه ينص في فصله 31 على عدة حقوق و المتمثلة في الحق في الشغل والصحة والتعليم . لكن عمليا لا وجود لهاته الحقوق على ارض الواقع في الصحراء بحيث أن الشغل متوفر فقط لكل من هو أجنبي عن المنطقة، فيتم إقصاء أبناء الإقليم بطريقة مباشرة إذ انه لا يتم إعلان مباريات التوظيف في الإدارات و الجماعات الترابية في سبورة الإعلانات، مع العلم أن المعطلين الصحراويين لديهم عدة تخصصات يصعب حصرها في هذا المقال بحيث نجد أن فيهم حاصلين على الدكتوراه و مهندسين و اطر عليا في الدراسات القانونية و الاقتصادية و السياسية بالإضافة إلى دبلومات مختلفة كالمحاسبة و تسيير المقاولات ثم أطباء و مهندسين مدنيين و إعلاميين، أما الصحة فهي شبه منعدمة و التعليم متدني جدا.
و اعتمادا على التقرير الصادر عن المجلس الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي فان البطالة تشهد ارتفاعا ملحوظا في الصحراء مقارنة مع مدن الشمال ( من ثمة بقيت فرص الشغل غير كافية " بحيث نجد أن نسبة البطالة في الصحراء هي 15 بالمائة مقابل 9 بالمائة وطنيا " فالبطالة مرتفعة خصوصا بين صفوف الشباب 28 بالمائة و حاملي الشهادات العليا 41 بالمائة و النساء 35 بالمائة ) [1]. فإذا لم تستطع الدولة أن توفر للمعطلين الصحراويين الحق في الشغل فمن سيوفره إذا، مع العلم أن خيرات هاته المناطق كفيلة بتشغيلهم و في أحسن الظروف ، فهل المشكل متعلق بسوء تدبير المرفق العام من طرف أصحاب القرار أم أن هناك نية مبيتة و مقصودة في إقصاء المعطلين الصحراويين عن سوق الشغل.
لذلك لابد من إجراءات مستقبلية يجب على الدولة القيام بها لتفادي مشكل اجتماعي كبير متمثل في البطالة بحيث وصلت في الأقاليم الصحراوية الثلاث 11,6 بالمائة [2]، و هو الأمر الذي قد ينتقل إلى مشكل سياسي إذا نضجت شروطه، من قبيل أن تسارع في إدماج المعطلين الصحراويين في سوق الشغل عن طريق العودة إلى التوظيف المباشر بالإضافة إلى إعطائهم حق أسبقية ولوج الوظائف الموجودة في نطاق إقليمهم الترابي.
[1] النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي .
[2] إحصاء المندوبية السامية للتخطيط (معدل النشاط ومعدل البطالة ).