واقع البطالة بوادنون بين انتظارات المعطل ومسؤولية الدولة ودور المجالس المنتخبة

نظمت جمعية شباب الخيمة الدولية بهولندا بتنسيق مع مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة ومجموعة المجازين المعطلين بكليميم ندوة فكرية تحت عنوان "واقع البطالة بواد نون,بين انتظارات المعطل ومسؤولية الدولة ودور المجالس المنتخبة "وذلك يوم الأحد 25 ماي 2014 على الساعة السادسة مساءا بقاعة الخيرية الإسلامية من تأطير" الكمراني عبد الله" رئيس جمعية الشباب الخيمة الدولية فرع كلميم والذي استعرض من خلال مداخلته واقع التشغيل بالإقليم واهم مشاكل التي يعانيها حاملي شواهد المستر والإجازة والشواهد التقنية بإقليم كلميم في ظل شبح البطالة الذي يطاردهم حيث تتراوح نسبهم مابين 2500 و3000 معطل من حاملي الإجازة والدبلوم التقني والتقني المتخصص ونسبة 250 إلى 300 إطار معطل حامل لشهادة المستر والدكتوراه ونتيجة لتراجع الدولة عن سياسة التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية الذي يعتبر الضامن الأساسي لعيش كريم بالمنطقة نظرا لاعتبارها أساس تنمية والتشغيل في غياب تام للقطاع الخاص بالرغم من تموقع الاستراتيجي والمؤهلات الطبيعية للمنطقة وان استثمارها بشكل عقلاني من طرف القيمين من شأنه الإسهام في انخفاض نسبة البطالة والتي بلغت 17% على صعيد أقاليم الجنوبية .
وفي نفس السياق جاءت مداخلة " حميدوش طاهر" تنسيقية الأطر المعطلة بكليميم والتي اكد من خلالها أن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة تخوض مند تأسيسها معاركا نضالية واحتجاجية سلمية ترمي من ورائها الدفاع عن حقها في الإدماج الفوري والشامل والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية كما جاء في الدستور المغربي والذي نص على ضرورة صون حق العمل لكل إنسان باعتباره جزء لا يتجزأ من المنظومة الكونية لحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، ففي الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية نجد الفصل 31 من الدستور يشدد على وجوب عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في الشغل وولوج الوظائف العمومية. وان المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والذي بالمناسبة هو مؤسسة دستورية لها صفة استشارية ولها الحق في الإدلاء برأيها في التوجهات العامة للإقتصاد الوطني والتنمية المستدامة حسب ما جاء في الباب الحادي عشر من الدستور في الفصل 151 وما يليه، رفع تقريرا في شهر أكتوبر من سنة 2013 لجلالة الملك كان واضحا في تشخيصه لمشكل البطالة في الأقاليم الصحراوية بمناسبة تصوره للنموذج التنموي الجديد الخاص بهذه الأقاليم، حيث أقر بوجود نسب مهولة ومرتفعة من بطالة الشباب الصحراوي وخاصة حاملي الشواهد العليا التي تجاوزت النسبة الوطنية المعهودة، إذ بلغ مستوى البطالة بهذه الأقاليم15 بالمائة مقابل 9 في المائة وطنيا، وخصوصا بين فئة الشباب حيث بلغت نسبة البطالة في صفوفهم 28 في المائة، وحاملي الشهادات العليا 41 في المائة، والنساء 35 في المائة وقد اعتبرها التقرير أهم التحديات الإقتصادية والإجتماعية التي يتعين رفعها.
وأشار "مبارك هيا" مقرر الجلسة من خلال مداخلته انه رغم الأوراش الكبرى العديدة التي عرفتها مدينة كليميم ونخص بالذكر قصر المؤتمرات، وحديقة التواغيل، وكورنيش واد أم العشار، والواحة الرياضية، والخزانة الوسائطية، والنواة الجامعية، إلا أنها لم تساهم في تشغيل ولو معطل واحد من أبناء المنطقة، من هنا يتجلى لنا بوضوح تغييب معطى الحد من نسبة البطالة في صفوف المعطلين حاملي الشواهد لدى النخب المحلية بالإقليم في كل مشاريع مخططاتها الجماعية للتنمية، على الرغم من أن المادة 36 من الميثاق الجماعي الجديد 08-17 خاصة في بابه الرابع وبالضبط في فقرته الأولى من الفصل الأول والتي تتحدث عن اختصاصات المجلس الجماعي الذاتية و المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تنص على أنه يتعين على المجلس الجماعي في إطار دراسته وتصويته على مشاريع مخططات التنمية على اعتماد تشاركي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع ويراعي الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والادارات والفاعلين المعنيين، وهنا نعتقد جازمين على أنه لا يمكن لمجتمعنا المدني ولا للفاعلين المحليين بالإقليم أن يختلفوا معنا على أن من بين الحاجيات ذات الأولوية والتي تقتضي حلولا ناجعة وعاجلة هو ملف تشغيل الأطر العليا وباقي المعطلين بالإقليم، وهو ما لم يتم استحضاره من طرف المجلس الحضاري لكليميم الحالي في مخططه الجماعي للتنمية المحلية أثناء دراسات هذه المشاريع؛ إلا أن المصادفة العجيبة هنا أنه أصبحنا نعاين بعض الفاعلين السياسيين بالإقليم أثناء ظهورهم على بعض المنابر الإعلامية سواء المرئية منها أو عبر أثير الإذاعة، أصبحوا يترافعون للدفاع بالنيابة عن معطلي الإقليم من حاملي الشواهد العليا في ملف التشغيل باستحضارهم لخصوصيات المنطقة التي ذكرناها سلفاً، لا لشيء سوى الركوب على معاناة هذه الفئة قصد تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية ضيقة الغرض منها استعطاف فئة المعطلين، هذه الفئة المهمشة التي أصبحت ضحية السياسة الفاشلة في تدبير الشأن العام المحلي لهؤلاء المنتخبين المحليين.ويحيلنا إلى التساؤل أين كانوا هؤلاء الفاعلين السياسيين مغيبين عن معالجة ملف تشغيل معطلي الإقليم أثناء إنجاز مخططاتهم الجماعية وهم الآن على رأس تدبير هذه المجالس المنتخبة لعقد من الزمن؟. كما أن المبالغ المالية التي رصدت لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضخ فيها الدولة ما قدره مليار وأربعين مليون سنتيم سنويا في إقليم كليميم وحده فقد تعرض للنهب والاختلاس من طرف من فوض لهم تدبيرها دون أن تعود بفائدة تذكر على نسبة الأفواج المتراكمة عبر السنوات الماضية للمعطلين من حاملي الشواهد العليا والإجازة والدبلومات التقنية.
كما أعرب "الغدال مبارك " من مجموعة المجازين الصحراوين المعطلين بكلميم من خلال مداخلته عن انتظارات المعطل الوادنوني أمام مسلسل تفويت المناصب المحلية بمدينة كلميم معتبرا أن هذا المشكل ليس وليد اليوم بل هي سياسة قديمة اتضحت معالمها بصورة واضحة خلال السنوات الأخيرة بفعل تنامي سيرورة الإدارات والمؤسسات المحلية والجهوية وتوظيف اطر واحد بها يعد إجحاف لأطر المحلية التي مازالت تعاني الإقصاء والتهميش ولهذا فان المعطل الكلميمي لا يدخر جهدا في التعبير عن رفضه لهده السياسة وفضح كل التلاعبات التي شابت هذا الملف وكذا التنديد بتواطؤ الجهات الرسمية في التلاعب بالمناصب المحلية الشاغرة وبمجهوذاتها ذاتية لحركة معطلي كلميم تمكنت من جرد للمناصب الشاغرة والخصاص بالإقليم والتي بلغت سنة 2012 ما مجموعه 892 منصبا شاغرا بين السلم 05 والسلم 11 موزعة بين مختلف الإدارات المحلية والمكاتب والمصالح الخارجية لبعض الوزارات، هذا العدد إذا تم تفويته محليا فلا شك سيكون له انعكاس إيجابي في الحد من نسبة البطالة المستشرية في صفوف الشباب والنساء من حملة الشواهد بالإقليم.
وتبلور عن هذا اللقاء مجموعة من التوصيات من أهمها:
ü ضرورة إشراك أبناء المنطقة في تسير وتدبير المرافق العمومية بالمنطقة.
ü التسريع باتخاذ إجراءات استعجاليه لولوج حاملي الشهادات العليا لأسلاك الوظيفة العمومية.
ü إيجاد صيغ توافقية لخلق مناصب شغل قارة تتوافق وخصوصيات المنطقة.
ü ضرورة إعطاء الأولويات لأبناء المنطقة في تدبير وتسير كافة المرافق للملحقة الجامعية المستحدثة بإقليم كلميم.
ü منح الفرصة لباقي الشرائح الاجتماعية الأخرى من أبناء المنطقة للعمل كمستخدمين وأعوان داخل المرافق العمومية .