هل وزير الصيد وكاتبته العامة شخصان مقدسان ام المنفعة الخاصة وراء الدفاع عنهما

بمجرد نشر نص الرسالة الموجهة للديوان الملكي من طرف كل من السيدين مبارك مفتاح ومولاي حسن الطالبي حول موقفهما من مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط 200،اللذان عبرا عنه لأعلى سلطة في البلاد،حركت الادارة كعادتها جيوشها ما ظهر منها وما بطن بما في ذلك جمعيات "الصفاكين"والمطبلين،حتى الجمعيات التي لا علاقة لها بقطاع الصيد البحري تم إقناعها على التوقيع من طرف بعض الاشخاص المستفيدين من الدعم المادي الشهري المخصص لها من طرف بعض وحدات التجميد،ولا أظن ان ما نشر من ردود في زمن قياسي ردا على الرسالة التاريخية،ان تلك الردود المردودة على اصحابها ستنطلي على ساكنة جهة وادي الذهب،المحرومة من خياراتها،والتي يتسفيد منها اشخاص لا علاقة لهم بالمنطقة،ان بعض الموقعين المغرر بهم سيوجهون توضيح في الموضوع.
ولست أدري هنا هل معايير الحق والباطل والصواب والخطأ تختلف من شخص لآخر ومن مجتمع إلى مجتمع غيره، فمنذ قوم فرعون وربما قبل ذلك كذلك " قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات " في حين قال غيره من قوم فرعون " أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك " ذاك رأى الحق مع موسى فدافع عنه وأولئك وجدوا أن فرعون هو الذي على الحق فكانوا في صف الدفاع عن فرعون،قفزت هذه المعاني إلى تفكيري وأنا أسمع وأشاهد بشرا يدافعون عن وزير وكاتبته العامة راحلين لا محالة عما قريب من مقر الوزارة، لتبقى شهادتهم في اعناقهم الى يوم القيامة،ونحن لا ننسى ان الكثيرون من المسؤولين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد واستحوذوا على قوت الموطنين وهضموا حقوقهم وسمعنا من يتعاطف لأبعد الحدود معهم،وكأنهم لم يذنبوا ذنبا ولم يرتكبوا خطأ وفي مثل هؤلاء يقول الحق تبارك وتعالى : " ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا " .
اما النقابي الموظف المدافع عن الوزير وصهره نحيله على تصريحاته لجريدة التجديد بتاريخ يوم 03 - 02 – 2011 تحت عنوان مخطط ''اليوتيس'' يدعو إلى حماية الثروة السمكية و الوزارة تشجع من يستنزفها ،حيث قال: إن هناك فرقا شاسعا بين الخطاب الرسمي ومنه مخطط اليوتيس والواقع بخصوص تدبير مصاييد السمك من جهة، والحفاظ على الثروة السمكية من جهة ثانية، مضيفا في حوار ل''التجديد'' أن اللجوء المفرط للوزارة المعنية إلى آلية الراحة البيولوجية والتغاضي عن استنزاف الثروة بأشكال أخرى يؤدي إلى تدمير البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي. ومن جانب آخر، أوضح المتحدث نفسه، أن فتح أي نقاش عمومي حول التوجهات الكبرى لمخطط ''اليوتس''، يقابل بسلوك الوزارة الوصية المعتمد على الرفض.
وعن سؤال للتجديد للموظف النقابي عن من تحملون مسؤولية ما وصلت إليه هذه المصايد؟ اجاب النقابي الموظف بالحرف:
الوزارة الوصية لها وحدها صلاحيات تدبير المصايد، وإذا كانت هذه المصايد في وضعية مستنزفة، فإن هذا ما يؤكد فشلها في أداء صلاحياتها ومسؤولياتها، علما بأن المشرع والدولة وضعت تحت تصرف الوزارة كافة الأدوات القانونية والمادية لإنجاح مهامها. يجب أن نسجل الفرق الشاسع بين الخطاب الرسمي والواقع، ففي الخطاب الرسمي ومنه مخطط ''اليوتيس''، هناك حديث عن الحرص على حماية الثروة السمكية، والواقع يفضح تشجيع الوزارة من يستنزفها، وإلا فماذا يعني أن تمدد الوزارة فترة الراحة البيولوجية بدعوى حماية المخزون المستنزف، في الوقت الذي تسمح فيه الوزارة لأكثر من 150 باخرة باستعمال شباك ذات عيون أصغر من الحجم القانوني (60 ملم بدل 70ملم) في خرق لظهير سنة 1973 بمثابة قانون الصيد، علما بأن الشباك ذات العيون الصغيرة تصطاد أكثر، وتستهدف صغار الأسماك، فأين هذا الحرص الكاذب على حماية الثروة السمكية. أما في شأن تدبير المصايد بشكل عام، فإن سياسة الوزارة لا زالت مبنية على الارتجال وإهمال البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وهما أساسيان في مفهوم التنمية المستدامة والذي لا يتحقق بدونهما، فالوزارة مصرة على اللجوء إلى آلية فترات التوقف عن الصيد بل والإفراط فيها دون استهداف المشكل الحقيقي وهو الصيد السري وتجارة منتوجاته بواسطة وثائق إدارية