تحقيق:مدير الوكالة الحضرية بكليميم يخرق القانون،ويعمق من معاناة منخرطي الرك الأصفر

استفاقت ساكنة كليميم مؤخرا – وخاصة منخرطو ومنخرطات الوداديات السكنية بالإقليم – على وقع الصدمة جراء رفض الجهات الوصية لمشروع تصميم التهيئة الحضرية لكلميم، مما أقبر أحلام مئات الأسر إن لم نقل الآلاف في التوفر على بقع أرضية -أدوا ثمنها منذ سنوات- لبناء سكن لائق إلى حد ما.
ورغم ما يروج بالإقليم من تورط جهات نافذة ولوبيات العقار في تعطيل ملف العقار بكليميم؛ خاصة ما يعرف بمشروع " الرك الأصفر"؛ والذي انخرطت فيه قرابة العشرين ودادية سكنية؛ إلا أننا سنسلط الضوء من خلال تحقيقنا هذا على أسباب أخرى، وجهة تعتبر قطب الرحى في دعم توجهات لوبي العقار بالإقليم " الوكالة الحضرية لجهة كلميم السمارة ( نشير إلى أنها لم تغير اسمها إلى الآن حسب التقسيم الجهوي الجديد)"والتي يرأسها مدير ليس بينه وبين التدبير السليم والحكامة إلا الخير والإحسان السيد محمد النجار .
فالوكالة الحضرية يسيرها منطق الزبونية والمحسوبية في تدبير شؤونها؛ وإغداق التعويضات والمسؤوليات على المطيعين الأوفياء للمدير وحاشيته ومعارفه – حتى ولو كانوا لا يفقهون شيئا في مجال التخصص، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة:
فمديرية الدراسات والطوبوغرافيا المكلفة بانجاز الدراسات المتعلقة بالتعمير والهندسة المعمارية والطوبوغرافيا والإشراف على جمع المعطيات المتعلقة بالتعمير؛ تضم 10 موظفين منهم مهندس في الطبوغرافيا وثلاثة تقنيين في التعمير والهندسة المعمارية.
هذه المديرية التي تفتقر للتخصص في مجال التعمير في معظم هياكلها خاصة رئيسة المديرية المجازة في التاريخ (أخت الخازن الجهوي المكلف بالأداء- والتي عينها المدير مؤخرا على رأس المديرية بدل إحالتها على المجلس التأديبي رغم علمه بصدور حكم نهائي عليها من قبل الغرفة الاستئنافية بمحكمة كليميم - أبريل 2016- بتهمة السب والقذف في حق موظفة بذات الوكالة) قبل أقل من شهرين على فتح باب الترشيح ( يونيو 2016 ) من جهة، وبعض رؤساء المصالح داخل هذه المديرية والذين لا يتوفروا حتى على شهادة الباكالوريا!!!؟؟؟ من جهة اخرى. علما أن مثيلات هذه المديرية في باقي الوكالات الحضرية معززة بمهندسين معماريين ومهندسين في مجال التعمير والهندسة المعمارية والذين يخول لهم تخصصهم في المجال تأطير مرؤوسيهم وتتبع الدراسات الخاصة بوثائق التعمير المنجزة من طرف مكاتب الدراسات التي تتعاقد معها الوكالة الحضرية؛
وما يجعل الوكالة الحضرية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن رفض مشروع تصميم التهيئة الحضرية؛ أنها لم تبادر إلى مراجعة المشروع وتصحيح الأخطاء التي تضمنها بعد تسلمه من مكتب دراسات كلفته بدراسته مقابل ملايين الدراهم؛ بل أنها أرسلته كما هو للجهات الوصية، ليتم بعد ذلك رفضه نظرا للكم الهائل من الأخطاء: حيث تم في شأنه تسجيل 900 ملاحظة، وما يوضح حجم الفضيحة أن مشروع التهيئة للدار البيضاء الكبرى -التي تتجاوز مساحتها مساحة كليميم عدة مرات – قد سجل في شأنه 200 خرقا أو ملاحظة فقط، وما يزيد من تأكيد فرضية تورط مدير الوكالة الحضرية مع لوبي العقار؛ أنه لم يبادر إلى تصحيح الوضع عبر فتح باب الترشيح لاستقدام أطر كفأة ومتخصصة في مجال التعمير، بل واصل نهج سياسة التدبير العشوائي للوكالة الحضرية وهدر المال العام من خلال فتح باب الترشيح بتاريخ 30 شتنبر 2016 بموقع بوابة التشغيل إعلانا بخصوص مناصب جديدة برسم سنة 2016 للتخصصات التالية: مهندس في الإعلاميات، كاتبة وسائق ؛ علما أن الوكالة ليست في حاجة إليها، فهي تتوفر على 3 سائقين، وكاتبة للمدير متعاقدة تعمل لديه منذ سنوات، أما تخصص الإعلاميات فهو أكثر من كاف؛ وبمقارنة بسيطة سيتبين لنا حجم الفوضى في شأن الإعلان عن مناصب العمل بالوكالة الحضرية لكلميم؛ فهذه الأخيرة لا يتجاوز عدد موظفيها 39 مستخدما(ة)وتتوفر مصلحة الإعلاميات بها على 3 مستخدمين وهو نفس عدد مستخدمي ذات المصلحة بمراكش التي تتوفر وكالتها الحضرية على 103 مستخدما(ة)؛ في حين تضم مصلحة الإعلاميات موظفين اثنين فقط بكل من الوكالات الحضرية للحسيمة ( 43 مستخدما) وآسفي (63 مستخدما) وأكادير (89 مستخدما)، وسيصبح عدد المستخدمين بالمصلحة السالفة الذكر بكليميم بعد اجتياز المباراة 4 مستخدمين، مما سيبوئها الصدارة على الصعيد الوطني من حيث عدد مستخدمي مصلحة الاعلاميات وفي هدر المال العام.
وبالنسبة للسائقين، فإن الوكالة الحضرية بكليميم تتوفر على ثلاثة سائقين، وأكدت جهات على أن إضافة سائق آخر لا حاجة للوكالة به، نظرا لوجود تمثيليات للوكالة في باقي العملات التابعة للجهة، هو دليل آخر على سوء تدبير المال العام بهذه الوكالة الحضرية؛ بدل توفيره في استقدام أطر كفأة تخدم مصلحة الساكنة بالإقليم والجهة.
كما أكدت جهات أخرى أن غاية مدير الوكالة الحضرية بكليميم من الإعلان عن مناصب لا حاجة للوكالة بها؛ يأتي في سياق آخر كذلك وهو مواصلته لسياسة الزبونية والمحسوبية في منح مناصب لمقربين منه، تماما كما فعل خلال توزيع مناصب خلال شهر يونيو الماضي – بعد مباراة شكلية- عين من خلالها أخت الخازن الجهوي المكلف بالأداء المجازة في التاريخ؛ كرئيسة مديرية ، في حين عين شخصا آخر بمنصب مكلف بمهمة محكوم استئنافيا كذلك بتهمة السب والقذف.
وما يؤكد مبدأ الزبونية هو لجوء السيد المدير إلى تغيير شروط قبول كاتبة بعد حوالي أسبوعين على نشر الإعلان ببوابة التشغيل فبدل اشتراط الخبرة وإتقان اللغات اشترط أن تكون الشهادة بعد الحصول على الباكالوريا؟ ؟ ؟ دون التمديد في تاريخ قبول الترشيحات، مما يوضح أن جهات معينة هي التي تتحكم في هذه المناصب وتضعها على المقاس ولو اقتضى الأمر تغيير الشروط في آخر لحظة.
أما بالنسبة للسائق فبدل التركيز كذلك على الخبرة في مجال السياقة ركز التعديل على أن المرشح يجب أن يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا بدل مستوى الباكالوريا.
ولعل سوء التدبير هو الذي دفع بالعديد من الجهات إلى مقاطعة المجلس الإداري الثامن للوكالة الحضرية بكليميم في سابقة من نوعها والذي انعقد شهر مايو الماضي ( عمال أقاليم آسا الزاك والسمارة وطانطان وطاطا – غياب كل رؤساء المجالس لذات الأقاليم، غياب بعض رؤساء الجماعات...)، هذا المجلس الذي عجز فيه مدير الوكالة عن الإجابة عن العديد من الأسئلة المتعلقة بعدة مشاكل بالجهة سواء المتعلقة بإعداد أو تحيين تصاميم التهيئة أو النمو، أو إعادة الهيكلة بعدة مناطق بالجهة ( بلدية السمارة، جماعة سيدي أحمد العروسي، بلدية طانطان، المنطقة الصناعية بطانطان، الوطية، بلديتي آسا والزاك، جماعات عوينة لهنا وتويزكي والمحبس، أقا، فم الحصن ، تيزونين، أديس، فم زكيد...)، ناهيك عن المشكل الذي خاضت بشأنه الوداديات والتعاونيات بكليميم العديد من الوقفات الاحتجاجية؛ والمتعلق بالتأخير المقصود في تأخير مشروع تصميم التهيئة الحضرية لكليميم؛ والذي تم رفضه مؤخرا بسبب الأخطاء الكارثية التي تضمنها، وأدت إلى حرمان مئات العائلات من حقها المشروع في السكن.
فمتى سيتم وضع حد للفوضى التي يعرفها تدبير الشأن العام بالوكالة الحضرية بكليميم؟ أم الجهات الوصية تحمي مدير الوكالة لغاية في نفس يعقوب؟؟
ومتى سيتم مد الوكالة بأطر في المستوى تتوفر على شواهد متخصصة في المجال لخدمة مصالح الساكنة على غرار باقي الوكالات الحضرية الأخرى.
لنا عودة ان شاء الله للموضوع بعد صدور لائحة من سيجتازون المقابلة خصوصا فئة السائقين والتي ستكشف بما لا يدعى أي مجال للشك عن تورط مدير الوكالة..