ندوة الحزب الإشتراكي الموحد بكليميم حول الوضع السياسي الراهن ومهام اليسار

نظم الحزب الإشتراكي الموحد يوم الأحد 25 دجنبر 2016 بمقر الحزب بكليميم وفي إطار الأنشطة التواصلية مع المنخرطين الجدد وباقي الفعاليات الحزبية ،والنقابية ،والحقوقية ،والجمعوية ،وساكنة المنطقة ندوة تحت عنوان : " الوضع السياسي الراهن ، ومهام اليسار " ، وقد إفتتحت الندوة بمداخلة للأستاذ الحسين بارا الكاتب الجهوي للحزب الإشتراكي الموحد الذي أوضح أن الفعل النضالي الحقيقي يتوخى تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، وأكد في المقابل وجود قوى ضاغطة تسعى إلى تكريس وضع إستثنائي يخدم الدولة المخزنية ، كما أشار إلى الحراك العربي ، وما آل إليه من إنحراف ، وماترتب عليه من مآسي مما جعل الديكتاتوريات تنتعش ، وهو الأمر الذي جعل هذه الثورات تنتكس ، عوض أن تعطي دفعة للديمقراطية في هذه البلدان ، وعرج على الواقع المغربي الذي لم نرى فيه إلا ديمقراطية الواجهة حسب تعبيره ، حيث أشار إلى وجود إنتخابات شكلية تشوبها عدة شوائب تفقدها المصداقية ، وتحدث عن أحزاب إدارية تؤدي ما يملى عليها أو إستنفذت المهام التي خلقت من أجلها ، كما عرج على كيفية تم تأسيس حزب لمهمة ، وأكد على أن الحراك الذي قادته 20 فبراير كان كفيلا بوضع حد لطموحات مؤسسي هذا الحزب ، وأشار في الأخير إلى الكيفية التي تم بها الإلتفاف على مطالب حركة 20 فبراير .
وأعطى الكلمة للأستاذ محمد مجاهد الأمين العام السابق وعضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد الذي إستهل مداخلته بتقسيم موضوع الندوة إلى محورين : أولا تحديد معالم الوضع السياسي ، وثانيا مهام اليسار الديمقراطي ، ومهام فيدرالية اليسار تحديدا ، وأشار إلى أن الوضع السياسي الراهن هو منتوج تاريخي ، وبالتالي من الضروري التركيز على بعض الفترات لأن لكل مرحلة خصوصية كبرى ، وأشار إلى فترة الصراع بين القوى الديمقراطية بمختلف مشاربها والدولة المخزنية ، حيث أشار إلى وجود صراع مشروعين ، مشروع يساري للقوى الديمقراطية بمختلف مدارسها ، وبين مشروع مخزني ولوبيات مرتبطة وأحزاب إدارية صنعت لتحقيق أهداف المخزن ، وهو الصراع الذي إستمر إلى 1996 ، وأعطت خلاله القوى اليسارية الديمقراطية شهداء ومعتقلين ، ومجهولي المصير ، ثم فترة 1996 و 2007، ووصول حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، وبعض قوى الصف الوطني الديمقراطي وتشكيل حكومة التناوب 1998 ، وذلك بهدف إحتواء القوى الديمقراطية التقدمية ، وأشار إلى فشل ماسمي بالإنتقال الديمقراطي ، حيث عمل النظام على إضعاف القوى الديمقراطية ، وإحتواء النخب الديمقراطية إستعدادا للمولود الجديد بهدف التحكم والهيمنة على المشهد السياسي المغربي ، ومنذ 2007 إلى 2011 أو ما أسماها بمرحلة العبث السياسي ، ثم ما بعد 2011 وهي المرحلة التي تميزت بالحراك في المنطقة العربية وبالمغرب تحديدا الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير ، ثم مرحلة ما بعد 20 فبراير .
وتحدث الأستاذ محمد مجاهد عن الحزب الإشتراكي الموحد ،و فيدرالية اليسار الديمقراطي ،وقال لا يمكن محاربة الفساد والإستبداد خارج إطار يحمل مشروعا تقدميا وديمقراطيا ، وحذر من المساس بمجانية التعليم العمومي ، وإعتبر أن الإصلاحات الدستورية الحقيقة تعتمد من خلال تبني دستور ديمقراطي ، يؤسس لملكية برلمانية بإعتبارها الكفيلة بفتح لبنة التأسيس لدولة مدنية عصرية ومتقدمة ، وإعتبر المسار الذي إنخرط فيه الحزب الإشتراكي الموحد ، وفيدرالية اليسار الإشتراكي مهم في إتجاه توحيد القوى اليسارية الديمقراطية ، كما أشار إلى أن إستمرار النضال من أجل تحقيق هذه الأهداف ، وذلك من خلال النضال السلمي الجماهيري الإحتجاجي ، والنضال المؤسساتي ، ودعم الحركات الإحتجاجية الميدانية في مطالبها المشروعة ، كما أشار إلى إستعدادهم التعاون مع كل الديمقراطيين بما في ذلك الحركات الدينية التي تتبنى الإسلام المتحضر .
وأضاف أن الصراع قائم بين مشروعهم الديمقراطي ، وبين مشروع مخزني إستبدادي ، ومشروع أصولي تخريبي ، وأكد أن الهدف الذي يناضلون من أجله يتمثل في ثلاث أهداف هي :
الدولة المدنية الديمقراطية ، والمكلية البرلمانية ، وحقوق الإنسان ببعدها الكوني .