نظم الحزب الإشتراكي الموحد يوم الأحد 25 دجنبر 2016 بمقر الحزب بكليميم وفي إطار الأنشطة التواصلية مع المنخرطين الجدد وباقي الفعاليات الحزبية ،والنقابية ،والحقوقية ،والجمعوية ،وساكنة المنطقة ندوة تحت عنوان : " الوضع السياسي الراهن ، ومهام اليسار " ، وقد إفتتحت الندوة بمداخلة للأستاذ الحسين بارا الكاتب الجهوي للحزب الإشتراكي الموحد الذي أوضح أن الفعل النضالي الحقيقي يتوخى تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، وأكد في المقابل وجود قوى ضاغطة تسعى إلى تكريس وضع إستثنائي يخدم الدولة المخزنية ، كما أشار إلى الحراك العربي ، وما آل إليه من إنحراف ، وماترتب عليه من مآسي مما جعل الديكتاتوريات تنتعش ، وهو الأمر الذي جعل هذه الثورات تنتكس ، عوض أن تعطي دفعة للديمقراطية في هذه البلدان ، وعرج على الواقع المغربي الذي لم نرى فيه إلا ديمقراطية الواجهة حسب تعبيره ، حيث أشار إلى وجود إنتخابات شكلية تشوبها عدة شوائب تفقدها المصداقية ، وتحدث عن أحزاب إدارية تؤدي ما يملى عليها أو إستنفذت المهام التي خلقت من أجلها ، كما عرج على كيفية تم تأسيس حزب لمهمة ، وأكد على أن الحراك الذي قادته 20 فبراير كان كفيلا بوضع حد لطموحات مؤسسي هذا الحزب ، وأشار في الأخير إلى الكيفية التي تم بها الإلتفاف على مطالب حركة 20 فبراير . وأعطى الكلمة للأستاذ محمد مجاهد الأمين العام السابق وعضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد الذي إستهل مداخلته بتقسيم موضوع الندوة إلى محورين : أولا تحديد معالم الوضع السياسي ، وثانيا مهام اليسار الديمقراطي ، ومهام فيدرالية اليسار تحديدا ، وأشار إلى أن الوضع السياسي الراهن هو منتوج تاريخي ، وبالتالي من الضروري التركيز على بعض الفترات لأن لكل مرحلة خصوصية كبرى ، وأشار إلى فترة الصراع بين القوى الديمقراطية بمختلف مشاربها والدولة المخزنية ، حيث أشار إلى وجود صراع مشروعين ، مشروع يساري للقوى الديمقراطية بمختلف مدارسها ، وبين مشروع مخزني ولوبيات مرتبطة وأحزاب إدارية صنعت لتحقيق أهداف المخزن ، وهو الصراع الذي إستمر إلى 1996 ، وأعطت خلاله القوى اليسارية الديمقراطية شهداء ومعتقلين ، ومجهولي المصير ، ثم فترة 1996 و 2007، ووصول حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، وبعض قوى الصف الوطني الديمقراطي وتشكيل حكومة التناوب 1998 ، وذلك بهدف إحتواء القوى الديمقراطية التقدمية ، وأشار إلى فشل ماسمي بالإنتقال الديمقراطي ، حيث عمل النظام على إضعاف القوى الديمقراطية ، وإحتواء النخب الديمقراطية إستعدادا للمولود الجديد بهدف التحكم والهيمنة على المشهد السياسي المغربي ، ومنذ 2007 إلى 2011 أو ما أسماها بمرحلة العبث السياسي ، ثم ما بعد 2011 وهي المرحلة التي تميزت بالحراك في المنطقة العربية وبالمغرب تحديدا الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير ، ثم مرحلة ما بعد 20 فبراير . وتحدث الأستاذ محمد مجاهد عن الحزب الإشتراكي الموحد ،و فيدرالية اليسار الديمقراطي ،وقال لا يمكن محاربة الفساد والإستبداد خارج إطار يحمل مشروعا تقدميا وديمقراطيا ، وحذر من المساس بمجانية التعليم العمومي ، وإعتبر أن الإصلاحات الدستورية الحقيقة تعتمد من خلال تبني دستور ديمقراطي ، يؤسس لملكية برلمانية بإعتبارها الكفيلة بفتح لبنة التأسيس لدولة مدنية عصرية ومتقدمة ، وإعتبر المسار الذي إنخرط فيه الحزب الإشتراكي الموحد ، وفيدرالية اليسار الإشتراكي مهم في إتجاه توحيد القوى اليسارية الديمقراطية ، كما أشار إلى أن إستمرار النضال من أجل تحقيق هذه الأهداف ، وذلك من خلال النضال السلمي الجماهيري الإحتجاجي ، والنضال المؤسساتي ، ودعم الحركات الإحتجاجية الميدانية في مطالبها المشروعة ، كما أشار إلى إستعدادهم التعاون مع كل الديمقراطيين بما في ذلك الحركات الدينية التي تتبنى الإسلام المتحضر . وأضاف أن الصراع قائم بين مشروعهم الديمقراطي ، وبين مشروع مخزني إستبدادي ، ومشروع أصولي تخريبي ، وأكد أن الهدف الذي يناضلون من أجله يتمثل في ثلاث أهداف هي : الدولة المدنية الديمقراطية ، والمكلية البرلمانية ، وحقوق الإنسان ببعدها الكوني .
