تسجيل أكثر من 118 مخالفة تهم البناء بالمجال الترابي لنفوذ الوكالة الحضرية لكليميم

أفادت الوكالة الحضرية لكلميم السمارة بأنه تم خلال سنة 2016، تسجيل أكثر من 118 مخالفة تهم البناء بالمجال الترابي لنفوذ الوكالة (أقاليم كلميم، طانطان، أسا-الزاك، طاطا، السمارة).
وأوضح تقرير للوكالة الحضرية، أنه تم ضبط 78 مخالفة بمدينة الوطية لوحدها (إقليم طانطان)، فيما تم ضبط 40 مخالفة موزعة على مختلف تراب نفوذ الوكالة، مشيرا إلى أن هذا العدد عرف ارتفاعا مقارنة مع سنة 2015 التي عرفت تسجيل ما يفوق 80 مخالفة.
وأضاف المصدر ذاته، أن ضبط هذه المخالفات يندرج في إطار المراقبة الدورية لمصالح الوكالة الحضرية، وكذا في إطار تفعيل مقتضيات القانون الجديد رقم 12/66 (أكتوبر 2016) لمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وعزا التقرير هذه المخالفات إلى "عدم قيام لجان اليقظة بمهامها وعدم التفعيل الدائم لمسطرة المراقبة"، وذلك في انتظار ملاءمة النفوذ الترابي للوكالة الحضرية مع التقسيم الجهوي الجديد (جهة كلميم واد نون).
وأبرز التقرير أن المجال الترابي لنفوذ الوكالة قد عرف "تزايدا عمرانيا كبيرا ومضاربات عقارية أدت إلى تقسيمات وتجزئات عقارية غير قانونية تشكلت من خلالها مجالات عمرانية عشوائية الأمر الذي أدى إلى اختلالات عمرانية غير منسقة".
وللنهوض بالمشهد العمراني وتنظيمه، فإن الوكالة الحضرية، يضيف المصدر، قد تجندت للقيام بالأدوار المسندة إليها والمتمثلة بالأساس في مراقبة أعمال التقسيم والتجزيئ وإقامة المجموعات السكنية والمباني التي هي في طور الإنجاز ومدى مطابقتها للأحكام والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار، سجل التقرير، أنه لوحظ من خلال الخرجات الميدانية التي تقوم بها مصالح الوكالة لضبط مخالفات البناء في إطار مواكبتها لمحاربة البناء الغير القانوني وتطبيقها لمقتضيات القانون الجديد 12/66، "تصاعد البناء والتجزيئ السري والغير المرخص وانتشار البناء العشوائي خاصة بمدينة الوطية (إقليم طانطان)، حيث لوحظ مدى تفاقم هذه الظاهرة بالمدينة مما يستوجب، يضيف المصدر، التدخل العاجل عبر اتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمليات البناء العشوائي وإعطاء هذه المدينة الطابع المعماري والجمالي المنسجم الذي تستحقه".
ويشمل مجال عمل الوكالة الحضرية لكلميم السمارة حاليا 60 جماعة (49 جماعة قروية) بتراب أقاليم كلميم وطانطان وأسا-الزاك وطاطا والسمارة.