السياسة الطاقية و خدمة المناخ بالمغرب!!

بقلم : ذ. ناصيف الإبراهيمي (الحسن شويس )
قد تكون السياسة الطاقية التي ينهجها المغرب في الوقت الحالي - في نظر البعض – سياسة بلا قيمة كبيرة ،خصوصا من المنظور الاقتصادي الآني ، بالنظر الى انخفاض أسعار البترول و الغاز في السنوات الأخيرة بفعل التدبدبات السياسية، في كثير من الدول من منتجي المواد الطاقية ، التي تعتبر من المنظور البيئي موادا ملوثة .
إن سياسة المملكة المغربية ، في السنوات الأخيرة والمعتمدة على استخدام الطاقات المتجددة ، تعبر عن سياسة حكيمة وإجراء يستحق التنويه، لما له من آثار إيجابية في تبني سياسة مناخية ، تعتمد على التقليص من استخدام المواد الملوثة ذات أصل احفوري . و يكون بذلك المغرب قد خطى خطوات مهمة ، في تنفيذ التزاماته اتجاه الاتفاقية الإطار حول التغير المناخي والقرارات المتمخضة ، عن مختلف المؤتمرات المرتبطة بالموضوع.
إن المغرب الذي احتضن الدورة 22 لمؤتمر أطراف الاتفاقية حول التغير المناخي بمدينة مراكش خلال نونبر 2016، أكد استعداده على المساهمة الفعالة في الجهود العالمية لإيجاد حلول دائمة لتغير المناخ ؛ و ما تبنيه لسياسة طاقية تعتمد على الطاقات المتجددة لدليل على هذه الرغبة الأكيدة في المساهمة في صناعة المستقبل المناخي للعالم . فقد بات المغرب يشكل مثالا لدول المنطقة والعالم في تبني قوانين مراعية للبيئة.
لقد شرعت المملكة في تقليص اعتمادها على وارداتها من الوقود الأحفوري. وقد تم تحديد هدف طموح يتمثل في جعل هذه الطاقة المتجددة مصدراً لتوفير 42 في المائة من الطاقة المنتجة في البلاد بحلول عام 2020، إلى جانب خفض الطلب على الطاقة بنسبة 15 في المائة من خلال تبني إجراءات ترشيد استخدامها .
ان الطاقات المتجددة ، بوصفها طاقات نظيفة ودائمةترنو إلى المساهمة في تلبية الحاجيات المتزايدة من الطاقة الناجمة عن النمو الاقتصادي والاجتماعي السريع الذي يشهده المغرب، ستساهم بلا شك في جعل المغرب قدوة للدول الافريقية والعربية على الخصوص في المجال البيئي .
ان هذه السياسة الطاقية تنبني على توزيع حجم إنتاج الطاقات المتجددة بالتساوي بين الطاقة الشمسية (14 بالمائة) والطاقة الريحية (14 بالمائة) والطاقة الكهرومائية (14 بالمائة) ، مما يدل على أن المملكة تسير بخطى حثيثة من أجل الاعتماد بشكل تدريجي على الموارد الطاقية التي تعتبر صديقة للبيئة، و داعمة للسياسة المناخية الحالية التي تنهجها . واعتبارا لذلك فإنه سيتم إنجاز خمس محطات للطاقة الشمسية بكل من ورزازات وعين بني مطهر وسبخة الطاح وفم الواد وبوجدور وكلها مناطق تعرف في الغالب أياما مشمسة على طول السنة .وبذلك سيتم التقليص بشكل تدريجي عن استخدام الوقود الاحفوري والاعتماد على الطاقات المتجددة. بذلك يتموقع المغرب في مراتب متقدمة على الصعيد العالمي في مجال الطاقات المتجددة ، مساهما في خفض انبعاث الغازات الملوثة للجو، والمتسببة في الاحتباس الحراري.
ان من بين المخططات الكبرىالأخرى، التي انتهجها المغرب في حماية البيئة ، ما اطلق عليه سياسة المغرب الأخضرالتي شكلت أداة للتنمية الاقتصادية وتسريع وتيرة التنمية البشرية، والمحافظة على البيئة. وما السياسة الطاقية الحالية الا استكمال لمشوار كبير سطرته المملكة المغربية في سياساتها الخاصة في المساهمة الفعالة والناجعة في خفض الغازات المسببة للانحباس الحراري ، وتحسين حالة المناخ بشكل عام .