بلغ التسيب مداه بواحدة من أفقر الجماعات بالمغرب،جماعة صبويا فبعد فضيحة نهب المشروع الملكي للماء الصالح للشرب الذي كان يهدف لتزويد 16 دوار بهذه الجماعة بالماء الصالح للشرب ،وفضائح الصبار ،ها هو النائب الثاني لرئيس هذه الجماعة يضع بصمة جديدة له على ملف أخر من الملفات التي أرقت الحكومات المتعاقبة ألا وهو ملف الاستغلال البشع لسيارات الدولة. السيد " حسن حميد" مستشار بجماعة صبويا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يتحدى القوانين وتوصيات رئيس الحكومة بعدم استعمال سيارة المصلحة لأغراض شخصية ولا تخدم المصلحة العامة.ويحول سيارة المصلحة إلى وسيلة من وسائل النقل الخاصة به وبأفراد أسرته،فقد رصدت كاميرا "صحراء بريس" السيد "النقمة"كما يحلو للساكنة توصيفه وهو يركن سيارة الجماعة بشارع افني بكليميم (الصورة) خارج نطاق الاختصاص الترابي للجماعة التي وضعت رهن إشارتها هذه السيارة ،كما تمت معاينتها أكثر من مرة قرب المقاطعة الثانية بحي الكويرة بكليميم، مما يثير حفيظة المجتمع المدني والرأي العام المحلي،كل ذلك في غياب آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال هذا النوع من السيارات و التي يتم استغلالها يوميا دون منفعة عامة حيث تصل مصاريف المحروقات المستهلكة لأرقام كبيرة جدا لا تتناسب وحجم جماعة صبويا ،وذلك بسبب التنقل اليومي للنائب الثاني لرئيس الجماعة لمدينة كليميم حيث مقر سكناه الفعلي و نتيجة كذلك لفوضى السير والتسكع بسيارة الجماعة خارج أوقات العمل لقضاء مصالح ومآرب شخصية مشبوهة لا علاقة لها بتمثيل الساكنة ولا بالمصلحة العامة كما يظن البعض،وللأسف دون رقيب ولا حسيب. إن سيارات الجماعات المحلية الموضوعة رهن إشارة المستشارين الجماعيين والموظفين يجب إدخالها إلى حظيرة السيارات الجماعية قبل الساعة السادسة مساءاً، وينبغي على المستفيدين منها أن يتوقفوا عن استغلالها خارج أوقات العمل ألإدارية وفقط بهذه الطريقة ستوفر الجماعات المحلية قدراً مهما من الأموال هي في أمس الحاجة إليها لتوفير الخدمات الضرورية للساكنة.
