"فريدوم هاوس" تصنف المغرب ضمن الدول ذات الحريات الناقصة

على الرغم من تأكيد الحكومة على تبني اصلاحات في مجال الحريات وحقوق الانسان واصلاح النظام القضائي وقانون صحافة جديد، غير أن مؤشر منظمة “فريدوم هاوس″ الدولية، وضع المغرب في الترتيب الخاص بدول “حرة جزئيًّا”، وهي الخانة التي ضمت بلدانا لا تتوفر على هامش كبير من الحرية حيث حصل المغرب على النقطة 41 من أصل 100 نقطة.
وينبني المؤشر الدولي للحريات الذي تعتمده المنظمة ومقرها الولايات المتحدة، على ثلاث مستويات بدء من أعلى مستوى ويضم البلدان المصنفة ك”دول حرة” يليها المستوى المتوسط ويضم الدول ذات “الحريات الجزئية” وأخيرا الدول التي تنعدم فيها الحرية والمشار اليه ب”غير حرة”.
وجاء المغرب ضمن خمس بلدان عربية تم تصنيفها في مستوى الحريات الناقصة أو بلدان “حرة جزئيا”، ويتعلق الامر بكل من جزر القمر ولبنان والمغرب والأردن والكويت اضافة الى تونس التي تصدرت قائمة البلدان العربية بحصولها على 78 نقطة.
تونس التي دخلت في مسلسل انتقال ديمقراطي منذ الاطاحة بنظام زين العابدين في 2011، عرف سلسلة من الاجراءات بدء من دستور متقدم، شكلت الاستثناء ضمن المؤشر الذي ضمن لها دخول نادي البلدان الديمقراطية، باحتلالها تصنيفا ضمن تصنيف دول “حرة” بينا أدرجت باقي البلدان العربية التي شملها المؤشر وعددها 14 دولة ضمن تصنيف دول “غير حرة”.
وبينما انتقلت بلدان افريقية الى دول “حرة” كتونس والسينغال ضمن المؤشر، صنفت أغلب بلدان افريقيا ضمن الدول التي تنعدم فيها الحرية
ويرتكز المؤشر الذي اعتمد في تصنيفه على دراسة مستوى الحريات في 195 بلدا حول العالم، على عاملين اساسيين هما “الحقوق السياسية” و”الحريات المدنية”
وبحسب الدرجة الإجمالية التي تحصل عليها الدولة محل الدراسة، توضع تحت واحد من ثلاثة تصنيفات للحرية وهي: «حرة»، أو «حرة جزئيًّا»، أو «غير حرة».
وقالت المنظمة ان المغرب يجري انتخابات متعددة الأحزاب للوصول الى البرلمان، وأجرى عدة إصلاحات في عام 2011 منحت بعض السلطة للحکومة. ومع ذلك، فإن الملك محمد السادس يحافظ على الهيمنة من خلال مزيج من السلطات الرسمية الكبيرة وخطوط غير رسمية تمكنه من الحفاظ على النفوذ في الدولة والمجتمع، بما في ذلك سيطرته على قوات الأمن والسلطة الدينية، حسب المنظمة.
ووضع تحت تصنيف «حرة» 87 دولة، وهو ما يمثل 45% من دول المؤشر، فيما وضع تحت تصنيف «حرة جزئيًّا» 59 دولة وهو ما يمثل 30% من دول المؤشر، في حين وضع تحت تصنيف «غير حرة» 49 دولة وهو ما يمثل 25% من دول المؤشر