خطير …الخيرية الإسلامية بكلميم أمام فضيحة أخرى قد تعصف بأحد المدراء الإقليمين للتعليم (وثيقة)

صحراء بريس-لاس بالماس

توجه أصابع الاتهام بالفساد وسوء التدبيرمنذ مدة ،لعدد من الأشخاص الذين تعاقبوا على تدبير الخيرية الإسلامية بكلميم ،دون أن يطالهم أي قرار بالمحاسبة كما وقع بعدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
"صحراء بريس" حاولت التقصي في الموضوع الذي تفجر على صفحاتها مؤخرا حول التلاعبات المرتبطة بمالية الخيرية خصوصا بعد استقالة امين المال "حسن بشار".
وفي هذا الإطار توصلنا بوثيقة إدارية (عقدة كراء) تكشف جزء يسير من التلاعبات التي تمت بهذا المرفق في غفلة من السلطات المحلية.
الوثيقة تكشف عن بيع محل تجاري تابع للخيرية الإسلامية أواخر سنة 2007 ، بمبلغ 105.000,00 درهم (10 مليون ونص) لأحد التجار ،مع سومة كرائية تضحك من يسمعها 150 درهم (هل يعقل كراء محل تجاري بشارع تجاري وفي سنة 2007 وبهذا الثمن !!)،الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فعملية البيع برمتها تمت خارج الضوابط القانونية الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولم يتم عقد سمسرة عمومية،والأدهى والأمر هو أن المبلغ المحصل عليه جراء عملية البيع لم يتم إيداعه بالحساب البنكي للخيرية الإسلامية،كما أكد لنا مصدر بنكي فضل عدم ذكر اسمه، و قد عبر عدد من الفاعلين والنشطاء السياسيين، في اتصالهم بنا، عن خروقات خطيرة ارتكبها رئيس الخيرية وأمينها خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى حدود 2013 ،احتفظ خلالها الإثنان بمناصب التسيير الإداري والمالي للخيرية الإسلامية، واستغربوا عدم تحرك السلطات بمختلف أجهزتها رغم انتشار اخبار ووثائق تدين الفساد بهذه المؤسسة على نطاق واسع منذ وقت غير بعيد.
السيد حمادي اطويف (المدير الإقليمي الأسبق للتعليم بكلميم والمدير الحالي لمديرية التعليم بلفقيه بن صالح) استغل منصبه كرئيس للخيرية وسمح لنفسه بيع محلات تجارية وتحصيل مبالغ كراء لمدة 10سنوات في خرق سافر للقانون، الوثيقة التي تتوفر ”صحراء بريس” على نسخة منها ، وثيقة تحمل خاتم وتوقيع رئيس الجمعية أنذاك حمادي أطويف ، وهي مادة ودليل كفيل بفتح تحقيق عميق في الواقعة علما بأن الأمر لا يتوقف عند محل واحد بل يتعدّاه إلى 54 محل تجاري يعني ما يناهز المليار سنتيم.
الوضع الذي تعيشه الخيرية بكلميم، صار يدعو إلى الارتياب بشكل كبير إثر حجم الخروقات التي بدأت تنكشف في الآونة الأخيرة، خروقات لم تستثن مجالا ، فهل تكفي كل هذه الخروقات إلى إعلان حالة استنفار السلطات المحلية والجهات المختصة المعنية كما حدث بمركز "تيط مليل" ؟