حزب التقدم والإشتراكية يصف مسار الإصلاح بشبه المتوقف ويدعوا إلى حوار وطني

أمام وضع سياسي واجتماعي يتسم بالانحباس والاحتقان، ودخول الحكومة في حالة من الانقسام المتواصل وغير المعلن، دعا حزب التقدم والاشتراكية أحد أهم مكونات الحكومة، الى حوار وطني يمكن من فتح آفاق جديدة لمواصلة مسار الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي والثقافي، الشبه متوقف.
وينتظر أن يتدارس المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، الثلاثاء المقبل، المبادرة التي أقرتها اللجنة المركزية للحزب، والمتمثلة في الدعوة إلى حوار وطني حول الوضع الوطني الراهن.
وجاء في بلاغ للمكتب السياسي للحزب، صدر اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي، إن النقاش سيكون حول آفاق تطوير الوضع الوطني الراهن، ومستلزمات تجاوز حالة الإنحباس التي تخيم على الإصلاحات الحيوية المنتظرة في مختلف المجالات.
ودعت اللجنة المركزية للحزب قبل أسبوع إلى “بث نفس ديمقراطي جديد” يقود الى معالجة وتجاوزِ مظاهر القلق والتساؤل من المستقبل، بوصفها السِمَاتُ الغالبةُ التي لا تزال تُخيمُ على الأوضاع العامة وتخترقُ مُعظمَ فئات وطبقات المجتمع، على وجه الخصوص “الشرائح والمجالات المحرومة التي يتعين تكريسُ مُعظمِ الجهد التنموي من أجل معالجة انتظاراتها والتجاوبِ مع مطالبها، على أساس التوزيع العادل للثروة الوطنية”.
وأجرت أمس قيادة الحزب، تقييما لأعمال الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب المنعقدة يوم السبت المنصرم.
وجرى تقييم مجموعة من المقترحات بهدف ايجاد سبل للتجاوب مع “التطلعات المشروعة” للمغاربة من أجل تحصين المكتسبات، وفتح آفاق جديدة تمكن من تعزيز البناء الديمقراطي على أساس حياة سياسية سوية، حسب البلاغ.
كما شدد المكتب السياسي للحزب، على ضرورة تحقيق نظام ضريبي عادل ومنصف للفئات والمجالات الأكثر تضررا من الحيف الذي ينتج عن المنظومة الجبائية الحالية، نحو توزيع عادل للثروة على قاعدة التضامن والمساواة.
في ذات السياق، طالب حزب النهج الديمقراطي (معارض) بسن ضريبة على الثروة وإعفاء المواد الأساسية من ضريبة القيمة المضافة والتقاعد من الضريبة على الدخل.
ووجه الحزب سهام الاتهام الى الدولة بتجاهل المطالب الاجتماعية الشعبية، منددا ب”القمع والتسويف” الذي ترد به السلطات على هذه المطالب، فيما تعمل في ذات الوقت على إعداد قوانين اعتبرها الحزب أنها تشكل “هجوما على أوضاع الشعب المغربي” في اشارة الى االقانون-الإطار للتعليم، وقانون أراضي الجموع (أراضي العشائر)، وقانون الإضراب ومدونة العمل.
وندد الحزب ذو التوجه الراديكالي مما وصفه باستعداد الدولة لتقديم المزيد من “الامتيازات للكتلة الطبقية السائدة والشركات المتعددة الاستيطان” (متعددة الجنسيات) وذلك في وقت تسعى فيه، “من خلال حوار اجتماعي ملغوم”، لشراء السلم الاجتماعي، مقابل تنازلات ضعيفة لا ترقى إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق النقابات لعام 2011، بحسب بلاغ الحزب.
وأوضح الحزب أن الاحتجاجات التي يعرفها المغرب مشروعة خاصة أن المواطنين يكتوون بنار الغلاء والبطالة وتجميد الأجور وتردي الخدمات الاجتماعية الحكومية.