توصيات الملتقى الوطني التشاوري الأول لحركة 20 فبراير

صحراء بريس / عن اللجنة التنظيمية :سعيد بن جبلي / الرباط
انعقد "الملتقى الوطني التشاوري الأول لحركة 20 فبراير" كما كان مقررا يوم السبت 04 يونيو 2011 بالرباط، بحضور أكثر من خمسين مشاركة ومشاركا من نشطاء ومؤسسي حركة 20 فبراير من مختلف جهات المغرب.
وقد افتتح اللقاء بوقفة ترحم على روح الشهيد كمال العماري وجميع شهداء حركة 20 فبراير، ثم شرع في مناقشة مواضيع الملتقى التي قسمت على ثلاث محاور أولها ما يتعلق بمطالب حركة 20 فبراير وثانيها بأفقها التنسيقي وثالثها بالأفق النضالي والاستراتيجي، بهدف الخروج بتوصيات وتوجيهات عامة موجهة لنشطاء الحركة ولتنوير الرأي العام، سعيا من أجل إعطاء دفعة جديدة للحركة نحو تحقيق أهدافها النبيلة، وبغية تعزيز البعد الوطني لحضورها وتأثيرها.
وبعد يوم من المناقشة المستفيضة في جو من الحوار المسؤول والنقاش البناء والاحترام المتبادل، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تعكس وجهة نظر أغلبية المشاركين، تمت المصادقة عليها بما يشبه الإجماع باستبعاد جميع البنود الخلافية التي يقع الاعتراض عليها ولو من قبل أقلية ضعيفة، حرصا على ضمان أوسع تأييد وأعلى قبول لتلك التوصيات، وسعيا لتعزيز عوامل الوحدة بين جميع فعاليات الحركة.
وإلى جانب تلك التوصيات، أصدر المشاركون هذا البيان الختامي ليعلنوا من خلاله ما يلي:
* إدانة حملة القمع والمضايقات التي تتعرض لها حركة 20 فبراير، واستنكار الحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف النيل من نشطاء الحركة ومكوناتها والتشويش على أهدافها النبيلة.
* الترحم على أرواح جميع شهداء حركة 20 فبراير، مع المطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤولين عن قتلهم.
* المطالبة بالإطلاق الفوري لجميع معتقلي حركة 20 فبراير وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
* التأكيد على جميع مطالب الشعب المغربي المشروعة
كما اصدر المشاركون التوصيات التالية :
نحن المشاركون في الملتقى الوطني التشاوري نوصي بما يلي :
- اعتماد أرضية مطلبية وطنية موحدة تحظى بإجماع فعاليات الحركة
- التركيز على الملكية البرلمانية كسقف أعلى وعتبة أدنى في شق المطالب السياسية.
- اعتماد استراتيجية وطنية من أجل تحقيق مطالب الحركة
- التركيز على الطرق والوسائل القانونية لمكافحة الفساد وتجنب التشهير والاتهامات التي لا تقوم على أساس.
- التركيز على المطالب العامة وتجنب الانجرار إلى المطالب الفئوية الضيقة
- الالتزام بالتوجه العام للشعب المغربي في صياغة المطالب
- رفع العلم الوطني في الاحتجاجات وفي أنشطة وفعاليات الحركة
- فتح نقاش عمومي لشرح أهداف الحركة ومطالبها والتواصل مع المواطنين بأساليب إبداعية وعدم الاقتصار على المسيرات فقط
- إصدار كتيب مرجعي وإحداث موقع رسمي للحركة
- التنويع في الوسائل الاحتجاجية وموائمتها مع الظروف والأهداف والمراحل
- الانفتاح على مختلف الحركات الاحتجاجية ودعمها في مطالبها المشروعة
- عقد ملتقى وطني خلال الأسابيع المقبلة من أجل إقرار أرضية الحركة المطلبية ورؤيتها النضالية
- إنشاء هيئة للتنسيق الوطني لحركة 20 فبراير
- إعادة الاعتبار لاستقلالية حركة 20 فبراير، والحفاظ على المسافة اللازمة بين الحركة وبين الهيئات الداعمة لها على جميع المستويات.
- اختيار مقرات مستقلة لعقد اجتماعات الحركة، تكون غير تابعة للأحزاب السياسية إن أمكن.
- إنشاء هيئات محلية خاصة بالحركة حصرا دون الهيئات الداعمة لها
- اعتماد الشفافية في تسيير وتدبير الحركة، وتجنب الكولسة والإقصاء والتهميش والتخوين بين فعاليات الحركة.
- اشتراط الكفاءة والنزاهة عند اختيار ممثلي الحركة ومنسقيها
- إحداث طرق وآليات مبتكرة وناجعة من أجل تدبير الاختلاف واستيعاب جميع الآراء
- إيلاء أهمية أكبر لمشاركة المرأة في الحركة وخصوصا في العالم القروي
- إقامة دورات تأطير وتدريب لنشطاء الحركة
- تعزيز التآزر والتضامن بين نشطاء الحركة
- إنشاء لجان للتواصل الداخلي مهمتها استقبال الوافدين الجدد للحركة والاستماع لهم
- إحداث مرصد وطني إعلامي للحركة
- إحداث لجان لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وهي:
* لجنة التواصل الوطني: تسهر على الربط بين التنسيقيات والتحضير لتأسيس الهيئة الوطنية
* لجنة الدستور: مهمتها إعداد رؤية للحركة من الدستور الجديد
* لجنة متابعة الأرضية المطلبية
* لجنة دعم المعتقلين وأسر الشهداء
* لجنة المرصد الإعلامي الوطني