تفاصيل كولسة انتخابية ابطالها رجال سلطة ورئيس المجلس الاقليمي لاسا-الزاك

صحراء بريس / من :ش.ش - أسا الزاك
عرفت الساحة السياسية من داخل اقليم اسا-الزاك مؤخرا صدور حكم العزل القضائي في حق رئيس المجلس الجماعي للمحبس، وهي احدى الجماعات القروية المتواجدة في النفوذ الجغرافي للاقليم، الا مر الذي اصبح معه تشكيل مكتب جديد امرا ملحا كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي. الى حد الساعة تبدو الامور عادية ومنطقية وفق ما يقتضيه القانون.
غير انه، وفي سباق محموم مع الزمن، من اجل بناء تحالفات والبحث عن مداخل بديلة لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية القادمة ستزداد الاطماع وتتكاثف التكتيكات للظفر بالمنتخبين المكونين للمجلس الجماعي للمحبس، ضاربين عرض الحائط كل التوجيهات والتوصيات الملكية السامية الواردة في هذا الخصوص.
اذ انه وفق معلومات موثوق من صحتها، تمت كولسة عملية عزل واختطاف 3 منتخبين من المجلس الجماعي المذكور لتكملة الاغلبية المطلوبة للظفر بمجلس حليف في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويبدا التدبير الفعلي من منزل خليفة القائد المسمى التامك علي بكلميم يومه الثلاثاء 23 غشت 2011، حيث انطلق المجتمعون في اتجاه مدينة طانطان التي تبعد بحوالي 130 كلم عن مدينة كلميم وهم الاتية اسماؤهم : التامك رشيد، رئيس المجلس الاقليمي لاسا الزاك، المزموري محمد علي، خليفة قائد بقيادة المحبس، هنون محمد علي، خليفة قائد بقيادة المحبس، يرافقهم كل من كرماط عياد والرك ابراهيم عضوا المكتب السابق للمجلس الجماعي بالمحبس اللذين تمت استمالتهما مقابل منافع مادية بحثة،ووعود برئاسة المكتب المقبل للأول وأمين المال بالنسبة للثاني.
بعد الوصول إلى مدينة طانطان سيجدون في استقبالهم المسمى الشاعر محمد لمين،وهو موظف بدائرة الزاك يقضي عطلة الصيف بالمدينة المذكورة،لتتواصل المؤامرة حيث ستتم المناداة وفق تنسيق مسبق على المسمى لباعلي محمد وهو العضو الثالث المتبقي لاتمام نصاب 7 أعضاء مقابل 5 أعضاء المكتب السابق،على اعتبار ان 15 هو مجموع منتخبي المجلس الجماعي، ليتم اقناعه بضرورة الانضمام مقابل النيابة الاولى ومبلغ 200000 درهم.
امام كل هذا، تطرح التساؤلات التالية املين ان تجد اذانا صاغية،على امل ان تقوم السلطة المحلية بالدور المنوط بها في هذا الخصوص: الى متى سنشهد ممارسات من هذا النوع دون حسيب اورقيب؟ اين هم رجال السلطة والحال هنا (خلفاءنا المحترمين) من التطبيق السليم لمقتضيات الخطب الملكية؟، والى اي حد يمكن أن تتحدد مسؤولية المرشح والمنتخب في العمل على ارساء دعائم دولة الحق والقانون وفق مبادئ الشفافية والمصداقية وصون الممارسة الديمقراطية الحقة وهو الذي خصه الملك بخطاب مباشر يبتغي تجاوز ممارسات الماضي؟
واية علاقة يمكن ان تربط رجل سلطة مع منتخب خارج ماهو محدد قانونا، على اعتبار انه هو المعني الاول بصون حرمة العمل السياسي النبيل والسهر على التطبيق الامثل للمقتضيات القانونية؟.