حركة رد الاعتبار لقبائل أيتوسى "قبائل أيتوسى.. تكون أو لا تكون'

إذا كانت مجموعة قبائل أيتوسى من أعرق وأنبل قبائل الصحراء، ذات الامتداد الجغرافي الكبير والإرث التاريخي المتجذر في عمق التاريخ، قد شهدت وقائع تاريخية هامة دودا عن سيادة الوطن، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وكان لها دور جد متقدم في طرد الاحتلال من خلال رجالاتها في المقاومة وجيش التحرير وبعدها في صفوف القوات المسلحة الملكية، فإنها اليوم تكافئ من قبل الدولة ورجالاتها وتدفع ضريبة إخلاصها وتشبثها بقيم الوطنية الخالصة . كلها أمور دفعت إلى استنهاض همم أبنائها من منتخبين ومثقفين وأطر عليا وغيرهم من مختلف المدن المغربية إلى إيفاد ممثيلها (لجان تنسيقية) لحضور اجتماع بمقر زاوية القبيلة بمدينة آسا يوم السبت 25 دجنبر 2010، لتدارس الموضوع وحط النقط على الحروف من أجل دفع الدولة إلى الاعتراف بحقوق هذه القبائل وتحديد موقفها الحقيقي من فكرة الحكم الذاتي والجهوية الموسعة ، إذ لا يمكن أن يتم الحسم في الموضوع دون إشراكها فيه. فلا يخفى على الدولة ولا المنتظم الدولي الدور الطلائعي لها في مشكل الصحراء من اندلاعه، ولا حكمها وسيادتها على أكبر نفوذ ترابي فيها يمتد من وادي نون باعتبارها واحدة من قبائل تكنة العتيدة وإقليم آسا - الزاك وجزءا كبيرا من إقليم السمارة (الذي يدخل في إطار منطقة الحكم الذاتي) أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر منطقة اجديرية والبير لحلة وأفرا. وقد أكد دوفورست الحكم الفرنسي المكلف بالشؤون الأهلية لآسا في بحث له عنها سنة 1935 – بعد 5 سنوات من دخول الاستعمار منطقة آسا – أن حدود القبيلة ومناطق نفوذها شرقا لا تعرف نهاية أي لها امتداد في تجكانت وتندوف التراب الجزائري.
ومن ثمة تم الإجماع مطالبة الدولة على إحداث إقليم وعمالة بمنطقة المحبس واجديرية . كما تمت مناقشة الأوضاع المزية التي يعيشها أبناء أيتوسى وأرامل الشهداء اللائي لا يتقاضين أجورا تكفي لسد حاجياتهم اليومية ، فمن العيب والعار أن تتقاضى بعضهن ما بين 12 و 60 درهما شهريا . مما يعني حقا عدم تقدير الحكومة المغربية لشهداء المعارك بالصحراء الذي يزيد عددهم هن 6000 شهيد ، ماتوا في ريعان شبابهم ، ولا جنودها من القبيلة الذي يفوق عددهم 42000 جنديا.
تم التأكيد أن للدولة فضل على أيتوسى تجلى في تجنيد أبناءها ودفعهم لمواجهة الموت، وفي أحسن الظروف تنعم عليهم لمناصب في الداخلية في سلالم صغرى ومناصب الشيوخ والمقدمين حتى أضحت آسا مدينة الشيوخ والمقدمين بامتياز.
أغلب المداخلات شددت على ما يلي :
- عدم الاعتداد لتضحيات القبيلة ونكران ماضيها المتجذر في الصحراء.
- عدم إشراكها في رسم الاستراتيجيات الوطنية للحكم الذاتي والجهوية الموسعة.
- التنديد بطرد كفاءاتها في مختلف الإدارات العمومية للدولة.
- تهميشها وإقصائها من تبوء مسؤوليات تسيير الشأن العام الوطني والجهوي والمحلي.
- تهميش حواضرها وتقزيمها وعدم استفادتها من برامج التنمية المستدامة.
- عدم حلق فرص الاستثمار بمناطقها.
- تقزيم حجم استفادة أطرها وكفاءاتها من مناصب الشغل على غرار المناطق الأخرى.
وفي نهاية الاجتماع تم الإعلان عن البيان الختامي التالي بعد وقوف الجميع تضامنا مع أبنائها الذين عانوا من تعسفات مدير القناة العيون الجهوية وطردهم دون وجه حق ( مولود زهير وعبد القادر أطويف) :

بيان ختامي


إن أعيان وشيوخ ومنتخبي وأطر ونساء وشباب قبائل أيتوسى، الوافدين من مختلف مناطق تواجدهم، بالإضافة إلى أفراد جاليتها في الخارج، والمجتمعين في مدينة آسا حاضرة إقليم آسا الزاك يوم السبت 25 دجنبر 2010.
- وإذ يثمنون كل المبادرات البناءة التي أطلقتها مختلف فعالياتها، والهادفة إلى رد الاعتبار لقبائل أيتوسى بشكل يعكس وحدتها، واستعدادها الدائم لانتزاع حقوقها المشروعة.
-وهم يستحضرون الدور التاريخي والإستراتيجي والسياسي لهاته القبائل، باعتبارها مكونا رئيسا وحاسما في نزاع الصحراء، لاغنى عنه في أية تسوية، أو استقرار جيوسياسي حاضرا ومستقبلا بالمنطقة.

و يؤكدون للرأي العام ما يلي:

أولا: مطالبتهم الدولة المغربية بإحداث إقليم إداري بمناطق المحبس و اجديرية، في العُمق الترابي لقبائل أيتوسى، وذلك في أفق التوصل لأي حل سياسي محتمل للنزاع على الصحراء، احتراما لامتدادها المجالي وحضورها الطبيعي في مناطقها التاريخية.

ثانيا: مطالبتهم بإعمال مضامين الخطاب الملكي بتاريخ 3 يناير 2010، وما ألح عليه من ضرورة انفتاح اللجنة الاستشارية للجهوية على مقترحات ورؤى القوى الوطنية الحية و ضرورة انتهاجها للمقاربة التشاركية. وذلك بما ينسجم مع وزن وتضحيات قبائل أيتوسى ويتناسب مع إمكانياتها،

ثالثا: إثارتهم لانتباه الدولة المغربية إلى أن تغييب قبائل ايتوسى عن أي تسوية بالمنطقة، سيكون خطأ استراتيجيا مرفوضا.