زوجة مستشار برلماني بالعيون تستحوذ على حوالي 6000 متر مربع دون سند قانوني !!

ما إن تم تنقيل والي العيون السابق "محمد جلموس" من العيون، حتى بدأ أباطرة العقار يكشرون عن أنيابهم من جديد لحيازة آلاف الأمتار من الأرض بوثائق مزورة، أهمها تسليمات تحمل توقيع الوالي السابق "علال السعداوي" المنتشرة كالفطر في كل بيت من بيوت هؤلاء المافيات ذات الباع الطويل ضمن أخطبوط العقار بالعيون.
ففي المنطقة المسماة "التجزئة الاقتصادية" التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية 19 والموقوفة بقرار يعتمد على محضر معاينة أنجزته لجنة مختلطة، تتكون من نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون ورؤساء الدوائر، والمقاطعات المعنية، وممثل عن الأمن الوطني، والأملاك المخزنية والتعمير والوكالة الحضرية، يمنع عملية البناء في ذات التجزئة لعدم توفرها على ملف ودفتر التحملات، ولكونها لا زالت في الملك الخاص للدولة، بالإضافة إلى غياب تصميم مرجعي.
إلا أن الغريب في الأمر، هو أن هذه القرارات أصبح يضرب بها عرض الحائط من طرف المجلس البلدي للعيون، ففي 7 مارس 2011 سلمت رخصة بناء "مستودع" مساحته 6000 متر مربع من طرف بلدية العيون لزوجة أحد المستشارين البرلمانيين المقربين، موقعة من طرف رئيس المجلس البلدي بالإضافة إلى المسؤول عن شرطة البناء والمسؤول عن تسليم الرخص ورئيس مصلحة التصاميم.
إن صاحبة المشروع ليست وحدها التي هيمنت على عقار من هذا الحجم في التجزئة المذكورة، ولكن هناك أباطرة آخرين إلى جانبها، يملكون وثائق مزورة قسموا من خلالها أراضي في ملك الدولة كل على شاكلته، منهم منتخبون وأعيان وسماسرة تتوفر الجريدة على لائحة أسمائهم، بدؤوا كلهم يتحركون بعد تحرك صاحبة المشروع.
وفي ذات السياق، حاول رئيس المقاطعة 19 الوقوف في وجه هذه المافيا، وإيقاف أشغال البناء غير ما مرة، إلا أن نفوذ وقوة هؤلاء الأباطرة حالت دون ذلك.