توجهت، يوم الأحد 12 دجنبر 2010، لجنة تقصي الحقائق البرلمانية إلى مدينة العيون، حيث يتوقع أن تقضي أسبوعا هناك، في الوقت الذي كشف فيه رئيس المجلس البلدي للعيون، حمدي ولد الرشيد، عن حقائق مثيرة، منها أن الصراع السياسي بين حزب الاستقلال من جهة، ووزارة الداخلية والأصالة والمعاصرة من جهة ثانية، أسهم فيما جرى يوم الاثنين الأسود، الأمر الذي يجعلها أمام امتحان صعب بخصوص الكشف عن الحقيقة كاملة للشعب المغربي. وتثير تصريحات ولد الرشيد الذي نشرتها يومية ''العلم'' أكثر من تساؤل بخصوص التلاعبات وسوء التدبير والتسيير والانخراط في صراع حزبي بأجهزة الدولة التي تورط فيها الوالي أجلموس، الذي عيّن أخيرا واليا على جهة دكالة عبدة، لكن لم ينصّب بعد. ومن جهة أخرى حول حقيقة الاتهامات التي وجهها أجلموس لولد الرشيد أمام لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، وتسربت إلى وسائل الإعلام رغم سرّية عمل اللجنة، وهمّت بالخصوص التصرف غير القانوني في 1900 بقعة سكنية بعدما حصل على توقيع من مسؤولي في شركة العمران، وتوزيعها على مناصريه في الحملات الانتخابية، ناهيك عن منح رخص البناء خارج القانون. ومن المقرر أن تستمع لجنة تقصي الحقائق لكل من السلطات العمومية المحلية والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، وفي مقدمتهم حمدي ولد الرشيد،إضافة إلى بعض أعيان وشيوخ القبائل، وكذا المشاركين في مخيم ''إكديم إزيك''، من أجل معرفة وجهة نظرهم فيما جرى قبل المخيم وخلاله وبعده، وتحديد مسؤوليات كل طرف. وحمّل ولد الرشيد مسؤولية كل ما وقع خلال مخيم ''كديم إزيك'' وأحداث العيون إلى الوالي "أجلموس"، بما فيها ''سقوط ضحايا من القوات العمومية، ومظاهر التخريب التي تعرضت لها مؤسسات عمومية وممتلكات خاصة. بل اتهمه بأنه ''لا يفقه شيئا في السياسة''، وأنه ''جاء لمدينة العيون لخدمة أجندة حددتها له أطراف معروفة بمواقفها الشعبوية'' في إشارة إلى الأصالة والمعاصرة. وطالب ولد الرشيد بإحالة الوالي أجلموس على القضاء، وقال إن ''هذا الشخص كان من المفروض أن يُقدم أمام القضاء ليقول كلمته فيه بخصوص العمل الإجرامي الذي تعرضت له مدينة العيون''، متهما إياه ب''زرع الفتنة في المدينة من خلال إثارته للنزعة القبلية'' في صفوف المواطنين. وكشف ولد الرشيد أمورا تتعلق بسوء التسيير حمّل مسؤوليتها للوالي أجلموس، منها تساؤله عن الكيفية التي تم بها صرف مليار سنتيم مخصصة للعجزة، ومصير البقع الأرضية التي كان المفروض أن توزع على الأرامل والمطلقات والسكان المحتاجين، والشقق الجاهزة، والمساعدات الشهرية التي تخصصها الدولة للمحتاجين. وهي اتهامات ثقيلة بات مفروضا على القضاء التدخل لكي يقول كلمته فيها. وكانت لجنة تقصي الحقائق قد استمعت للوالي أجلموس، ولوزير الداخلية، ولثلاث ولاة بالإدارة المركزية للداخلية كلفوا بمهمة في المنطقة، إضافة إلى وزير الاتصال ووزير الخارجية والتعاون، خلال سبعة جلسات، بمقر البرلمان.
