خروقات بالجملة وإستنزاف الخزينة العامة بعمالة أسا الزاك (لائحة)

صحراء بريس / مدون- اسا الزاك
عملا بالمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2-75-864 الصادرة في 17 محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن المناصب فإن كل رئيس قسم أو مصلحة يستفيد من تعويض أو مكافأة أو إمتياز كيفما كان نوعه و غير مقرر في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في الإدارة العمومية كالسكن و السيارات و.. ليس له الحق في الإستفادة من تعويضات قدرها :
بالنسبة لرؤساء المصالح : 3000 درهم
و رؤساء الأقسام : 1700 درهم.
إلا أن الحال بعمالة آسا الزاك عكس دلك فجميع الامتيازات و التعويضات حق لأغلب رؤساء الأقسام و المصالح بالرغم من أنهم وَقٌعُوا جميعا الوثيقة أسفله إلا أنهم مع دلك يستفيدون من السكن و السيارة و التعويضات الشرعية و الغير شرعية و الطامة الكبرى أن بعضهم لا يزاول حتى عمله .وننشر بعض الامثلة:

رؤساء الأقسام:
* ع. الخ : رئيس قسم الجماعات المحلية , يستفيد من السكن + سيارة
* أح. بو : رئيس قسم الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية يستفيد من السكن + سيارة.
* أح س. ط : أو الثعلب الماكر : رئيس قسم الميزانية و الموظفين يستفيد هو الآخر من السكن + سيارتان
* أح. ب ( الغائب دائما) :رئيس قسم الشؤون القروية يستفيد من السكن + سيارة.
* م. الل : رئيس قسم التعمير ( لا يزاول مهامه بتاتا : شبح) يستفيد من السكن فقط .
* إد. ع: رئيس قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يستفيد من السكن + سيارة.
رؤساء المصالح:
* الح. أو : رئيس مصلحة الجوازات البيومترية ..
* س.أح. بو:رئيس مصلحة بقسم الشؤون الداخلية لا يزاولها و بالمقابل يعمل كسكرتير للسيد أبوزيد عامل الإقليم .
* أح. الب. الض : رئيس قسم بمصلحة الشؤون الداخلية لا يقوم بأي عمل به و يستفيذ من سكن و سيارة بتدخل من رئيس المجلس الإقليمي النائب البرلماني الحالي : رشيد التامك الدي كلفه بمهمة بالمجلس.
* بو. لغ : رئيس مصلحة المرآب لا يزاول أي عمل مند توليه رئاسة المجلس العلمي و مع ذلك لازال يتوصل براتبه و تعويضات عن أعمال لا يقوم بها . هذا هو المال الحلال !!!.
* بو. بوكر : رئيس مصلحة الحالة المدنية بقسم الحالة المدنية يستفيد هو الآخر من سكن وضيفي و سيارة.
* أخيرا و ليس آخرا الف. مس أو الجوكير إلتحق بعمالة آسا الزاك بعد أن كان الآمر الناهي بباشوية آسا و تولى رئاسة مصلحة بقسم الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية
ترى أين ترشيد النفقات و الحكامة الجيدة و مادا ستفعل حكومة بنكيران مع أمثال هؤلاء أم أن الحال سيبقى على ماهو عليه؟ و ما موقف السيد العامل من هذه الخروقات التي يرعاها و يعرفها ؟