أصبحت أربعة أقسام بعمالة ابن سليمان بدون رؤساء، بعد أن قدم ثلاثة منهم استقالاتهم لأسباب مختلفة، فيما تم تكليف الرئيس الرابع بقسم آخر كان شاغرا بسبب إصابة رئيسته في حادثة سير. فقد قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي والمسؤول الثاني عن تطبيق برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد عامل الإقليم، استقالته، وسافر إلى الديار السعودية لأداء مناسك الحج. وقدم رئيس قسم الموظفين استقالته بعد أشهر قليلة على تعيينه على رأس هذا القسم. وطلب رئيس قسم التجهيز، المعين أخيرا، إعفاءه من منصب الرئاسة، ويستعد هذا الرئيس للترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة باسم الحزب العمالي. كما تم تكليف رئيس قسم الشؤون القروية بقسم الاقتصاد. ووضع منذ أشهر مدير ديوان العامل طلب إعفائه ونقله ولازال ينتظر. وأكد مجموعة من الموظفين ل«المساء» أنه رغم مبادرات عامل الإقليم الحالي من أجل تسوية المشاكل الداخلية بين موظفي العمالة، والقضاء على «اللوبيات» التي تسيطر على سير العمل الإداري بالعمالة، فإن بعض المشاكل زادت حدتها بسبب تراكمها، وأن بعض المسؤولين بالعمالة يحاولون جاهدين الانتقام من كل من يعارضهم أو يرفض تطبيق سياساتهم في التدبير اليومي لملفات المواطنين. وتحدث الموظفون عن الارتباك الحاصل في بعض الأقسام بسبب قلة خبرة العاملين بها أو بسبب تدخل جهات أخرى لا علاقة لها بتلك الأقسام. وانتقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابع لنقابة «الفدش» في بلاغ رسمي له، رفض عامل الإقليم استقبال المكتب النقابي المحلي المشكل من موظفين من داخل وخارج العمالة، واعتبره خرقا لروح الدستور الحالي. كما تحدث موظفون عن التعويضات الخاصة بمشاركتهم في عملية الاستفتاء الأخير على الدستور الجديد، وأن بعضهم ممن انتقدوا عملية توزيع التعويضات «تعرضوا للتهديد بالعقاب الإداري أو الإقصاء من المشاركة في أعمال إدارية أخرى». وعلمت «المساء» بأن موظفا بالمقاطعة الثانية بالمدينة رفض تسلم التعويض الهزيل الذي تلقاه، فتلقى استفسارا من مسؤول بالعمالة، يدعي فيه أنه يتغيب عن عمله، رغم أن الموظف لم يسبق له أن تغيب ولم يسبق لمسؤوليه أن استفسروه عن أي غياب. سلوك بعض المسؤولين بالعمالة بلغ، حسب مصدر جد مطلع، إلى حد استنكار مسؤولين أمنيين ودركيين وأجهزة أخرى رسمية، راسلت رؤساءهم. ولعل النقطة التي أفاضت الكأس لدى ساكنة إقليم ابن سليمان القرار القاضي بمنع القائد من تسليم شهادة الفقر (الاحتياج) للمواطنين، والتي كان يعتمد في تحرياتها على أعوان السلطة (شيوخ، مقدمين)، حيث يرغم المواطن على الحصول بالتسلسل على شهادة من المقدم أو الشيخ، تتم تزكيتها من طرف قائد المقاطعة أو القيادة، لتحال على باشا المدينة أو رئيس الدائرة، ثم ترفع إلى قسم الحالة المدنية بمقر العمالة ليؤشر عليها ضابط للحالة المدنية بالعمالة. وتساءل العديد من المواطنين عن سبب كل هذه الإجراءات علما أن الشهادة المعنية يطلبها المواطن في أوقات الشدة والمرض، ويكون في حاجة إليها في أسرع وقت ممكن.
