قررت تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة، من خلال العديد من الاجتماعات على مستوى جميع المداشر و بشكل جماهيري، إلى ضرورة توحيد الرؤى بين جميع الأطر المعطلة الصحراوية بالمنطقة و تكثيف الجهود، كتمهيد لتوحيد خطواتنا النضالية من خلال العودة مجددا إلى العاصمة الرباط، وذلك لمجموعة من الاعتبارات والتي تأتي في مقدمتها، تملص جميع المسؤوليين المحليين من فتح حوار جاد ومسؤول مع الأطر المعطلة من داخل المنطقة، بل الأنكى من ذلك هو لجوء هؤلاء إلى القمع الشديد في وجه الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الأطر من داخل مدينتي العيون و كليميم على سبيل الذكر لا الحصر. بحيث نشير إلى أنه و في يومه الخميس 15 دجنبر 2011 قد تعرضت مجموعة الأطر العليا المعطلة بمدينة العيون إلى تدخل عنيف من طرف قوات القمع و الذي أسفر عن إصابة الإطار المعطل أحمد بابا بوصولة، بكسر مزدوج على مستوى يده اليمنى، بالإضافة إلى العديد من الأطر الذين أصيبوا بكدمات متفاوتة الخطورة، و لم تقف الآلة القمعية عند هذا الحد بل عمدت على منع مجموعة من الوقفات الاحتجاجية للأطر العليا المعطلة بمدينة العيون، مع استمرار نهج التهرب من المسؤولية الملقاة على عاتق المسئولين المحليين وعلى رأسهم والي المدينة الذي لم يكلف نفسه إجراء أي حوار مع المجموعة. ووفق نفس المقاربة المبنية على فرض الأمر الواقع والمتبناة من طرف جميع المسؤوليين المحليين بالمنطقة، لازالت مجموعة الأطر العليا المعطلة بمدينة كليميم تخوض اعتصاما مفتوحا من أمام ولاية جهة كليميم – السمارة، منذ أكثر من 70 يوما، و قد دخلت المجموعة بتاريخ 23 إلى 25 يناير 2012، إضرابا إنذاريا عن الطعام. دائما و في نفس السياق شهدت باقي المدن ( السمارة، طانطان، بوجدور، اسا ) وقفات احتجاجية متزامنة، دون أي تحمل للمسؤولية من طرف الجهات الوصية على ملف التشغيل. و في ظل هذا التصعيد الأمني الخطير الغير مبرر لا قانونيا ما دامت كل الوقفات تتم بشكل سلمي و منظم وسقفها لا يتعدى مجرد المطالبة بحق طبيعي تكفله كافة المواثيق و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و التي يعتبر المغرب من بين الدول الموقعة على جلها، ولا أخلاقيا باعتباره يشكل مسا لسلامة المواطنين المسالمين، ويمثل نهجا مافيويا مرفوض من طرف الأطر العليا المعطلة و معها ساكنة المنطقة، هذا التصعيد الذي يأتي للأسف الشديد في ظرفية دقيقة و مفصلية في تاريخ المغرب المعاصر، الذي يعرف قفزة نوعية على مستوى الوعي الاجتماعي للشعب المغربي المطالب بالحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية كمطلب جماهيري، تبلور في ظل الحراك الشعبي الذي شهده العالم العربي من المحيط إلى الخليج. ومن هذا المنطلق فإن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة تدين وبشدة كل محاولات الالتفاف على حقها العادل و المشروع في التشغيل، فمند تنصيب الحكومة تناسلت التصريحات الرسمية من لدن العديد من الوزراء التي تباينت في إعطاء رقم محدد للعدد الذي تعتزم الدولة توظيفه في أفق المصادقة على قانون مشروع الميزانية للعام الجاري، هذه العملية التي يتضح بأنها سوف تخصص للتنسيقيات الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 ، مع تجاهل تام لأطر دفعة 2011 و التي تريد الحكومة التعاطي معها كما ورد على لسان أكثر من وزير في الحكومة وفق مقاربة جديدة لم تحدد معالمها رغم كون لفظة الحوار هي المتكررة في هذه الرؤية الضبابية الغير مفهومة. بناء على رؤيتنا المستندة أساسا على الدفاع عن حقنا في التشغيل كأطر عليا صحراوية معطلة نعاني ويلات القمع المادي الجسدي في ظل أي حراك ميداني من داخل المنطقة، و تبعات الحرب النفسية التي تنتهجها الحكومة في خطابها الاقصائي الالتفافي على المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 2.11.100، و الذي بموجبه يخول لنا ولوج أسلاك الوظيفة العمومية بشكل مباشر، وهو المطلب الذي نتشبث كتنسيقية للأطر العليا الصحراوية المعطلة و عازمون على الدفاع عن حقنا العادل بكل السبل و الوسائل المتاحة من داخل العاصمة الرباط و عليه فإننا نعلن للرأي العام عما يلي: - تمسكنا بحقنا العادل و المشروع في التوظيف المباشر الذي يخوله لنا المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 2.11.100. - نحمل الدولة كافة المسؤولية الناتجة عن التجاوزات الأمنية المنتهجة بالمنطقة. - عزمنا خوض نضالاتنا المشروعة حتى تحقيق مطلبنا العادل و المشروع. - دعوتنا كافة الأطر العليا المعطلة لضرورة الحضور بكثافة للعاصمة الرباط. - تضامننا المبدئي و اللامشروط مع جميع الفئات الاجتماعية المتضررة بالمنطقة. - تضامننا مع كافة تنسيقيات الأطر العليا المناضلة في العاصمة الرباط.
