واقع كليميم بين النصوص القانونية و المعاينة الميدانية

مجموعة الاطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم
يستمر مسلسل الاحتجاج السلمي بمدينة كليميم، و الذي تخوضه مجموعة من الإطارات المعتصمة من أمام مقر جهة كليميم-السمارة،مطالبة بحقوقها المشروعة كل حسب ملفه المطلبي،والتي لم تخرج عن دائرة الحقوق و المطالب الاجتماعية المحضة و المكفولة دستوريا و شرعيا.
انتهجت الدولة في شخص ممثلها والي جهة كليميم-السمارة مقابل هذا الوضع السلمي سياسة الآذان الصماء، دونما فتح باب للحوار و الإنصات لصوت المحتجين ونبض الشارع الخفي،واتخذت من لغة القمع و الترهيب مفتاح حل المشاكل التي يتخبط فيها المسؤول الأول من داخل الإقليم.
أولا حقوق مهضومة:
بالعودة إلى الفصل 31 من دستور فاتح يوليوز 2011 نجد انه عدد مجموعة من الحقوق الأساسية والواجبة على الدولة توفيره،وذلك بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين على قدم المساواة من العناية الصحية، و العلاج وكذا السكن اللائق، والدعم في البحث عن مناصب الشغل إلى غير ذلك من الحقوق الجوهرية الكافلة للعيش الكريم كمواطن.
تصور جميل و نصوص رنانة لنحترم هدفها و المراد الذي تصبو إليه،لكن على مستوى هذا المدشر الصحراوي الأبي كليميم نلاحظ أن الميدان يوضح صورة أخرى قاتمة،وكأنها أنشئت لمخالفة القانون الاسمي في البلاد،فلا الصحة ولا الشغل ولا.....قد ضمن.
فالمستشفى قد احرق كميات هائلة من الدواء المنتهية صلاحيته والراجح في الأمر أن المواطن لم يستفد منها في وقت الحاجة،والآن تعود بالضرر وتلوث البيئة بحرقها وبقاء بعض العبوات صالحة تشكل خطرا على حيوانات المرعى،وأطفال يجولون كونها قريبة من مجال قروي،وبالتالي انعدمت البيئة السليمة التي يحميها الدستور.
أما بخصوص الشغل و السكن أللائق فحدث و لا حرج دائما ما يكون هروب المسؤولين إلى الأمام بغلق أبواب الحوار،وهذا متناف تماما مع مقتضيات الفصل 31.
ثانيا تعتيم في تعتيم:
يشهد الشارع الكلميمي منذ أمد ليس بالقريب حركة الاحتجاج السلمي والتي دارت في حدود المعقول،وبدقة وتاطير منقطع النظير من طرف الإطارات المعتصمة من أمام مقر الجهة،وأثناء طرقها لأبواب المسؤولين جوبهوا بالتنفير و التحفظ خاصة عن معلومات يحق لأي غيور على مدشره أو وطنه ككل أن يسال عن مكامن الخلل،وهو حق يكفله الدستور بمقتضى الفصل 27 حيث أكد على حق حصول المواطنين و المواطنات على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والهيئات المنتخبة و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وألان و أكثر من أي وقت مضى ما أحوج الإنسان الوادنوني الذي ضحى بالكثير وصبر على الأكثر،ليعرف ما حل بمنطقته،خاصة في ظل استحواذ نخبة على أمور البلاد و العباد و الاستفادة بأنانية من مقدرات المدينة فلا يشتغل إلا من كانت له علاقة بهذا ولا يستفيد من بطائق الإنعاش الوطني إلا من كانت له معرفة بذاك وذلك فلان بن علان.
أو ليس حري بان نعرف مصير هذه الملفات الشائكة التي تخزن و رائها لوبيات فساد مرتبطة؟
إذن فمن حقنا الوقوف على هذا الخرق والكتمان الذي يزيد الطين بلة.وهو ما يقتضي نوعا من الجرأة يجب أن تتوفر في المسؤول الأول ويكشف الحقيقة للناس الذي يرعى مدينتهم،لا أن يزرع هو الآخر خرطوم مص الحليب.
ثالثا احتجاج سلمي و قهر قمعي
في وقت يؤكد فيه دستور 2011 توسيع هامش الحرية و التعبير و الرقي،نلاحظ إن معتصم الصمود من أمام مقر جهة كليميم-السمارة بمختلف إطاراته )الأطر العليا الصحراوية المعطلة،أحرار معطلي كليميم،مجموعة الشيلة للمجازين الصحراويين،الجنود الأحرار،أرامل ومطلقات و عائلات فقيرة،أبناء المقاومة وجيش التحرير،المقصيون من المقاطعة الخامسة( قد عصموا جبينهم بالتظاهر و الاحتجاج السلمي بل سايروا ذلك إلى ابعد الحلول طيلة الشهور الخمسة متماشين مع ذلك فيما ينص عليه الدستور في الفصل 29 الذي يكفل حق الاجتماع و التظاهر و الاحتجاج السلمي وقد اتسمت الإطارات بهذه الصفة في توافق سلس،رغم محاولة الأجهزة الأمنية و المخزنية فتح ثغرات بدس بلطجيتهم وعملائهم.ولما فشلت هذه المقاربة السخيفة التي لازالت تسيطر على بعض الرؤوس غير متماشين مع ما أضحى الحال عليه،خاصة أن الدروس يجب أن تعتبر، لان مسببات الربيع العربي لازالت تحوم حول بعض المناطق اما حالة الهيجان و القمع الذي يمارسه هذا المسؤول وبإصداره لقرار منع المتظاهرين من الساحة العامة لخرق لمبادئ وروح الدستور.
لقد تغير حقا مدشر كليميم فعلا وأصبح غريبا علينا نحن ألوادنونيين حتى أصبح الأمر لا يطاق حقيقة،فعندما يقوم المسؤول الأول من داخل الإقليم بإعطاء أوامر من مكتبه المكيف لأجهزة أمنية و حاشى أن تكون كذلك بل تحولت إلى آلة قمعية تضرب خيرة الأطر المثقفة و تنهال على النسوة لو رأيت حالتهن لانفطر لها قلب الحجر لو كنت بشرا، التصق جلدهن على عظمهن نتيجة ويلات الفقر وسياسة المحاباة لذوي الشأن.
نعم وحوش من يضربون المدنيين بهذا الشكل إلى أن صرنا في بلد ديمقمعي ارتسمت فيه معالم عقوق الإنسان، و ما فيه مخالفة تامة لمقتضيات الفصل 22 من الدستور الجديد الذي ينص على أن »لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة « .
لا يجوز لأي احد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة معامله قاسية أولا إنسانية أو همجية أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن قبل أي احد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأمام هذا النص الدستوري الصريح الذي لا يحتمل أي وجه للتأويل تأبى الأيادي الآثمة إلا أن تتطاول على المناضلين الشرفاء المطالبين بالإنصاف، خاصة أن السلم الاجتماعي أصبح في المغرب معلقا في كف عفريت، إذ أن الدولة تستشعر موجة الغضب الهائلة الكامنة في مجتمع خربته سياسات لا تخدم سوى مصالح أقلية برجوازية نهابة.
لذا فعلى المسؤول الأول من داخل المدشر أن يعي هذه النقاط، و لتكن الدولة حريصة على تطبيق قانون الشغل وقانون الضمان الاجتماعي و كل الحقوق الدستورية من حق في العمل و التعليم،لان مخالفة هذه القواعد الملزمة للمجتمع بمدشرنا التاريخي الذي قدم تضحيات عديدة يجعلنا نطرح التساؤل،أو ليس الدستور أسمى القوانين ؟
حتى لا نعيش حالة وضع أحمر الشفاه على المخاط.