متى يتحول تفكير السلطة من المقاربة الأمنية الى المقاربة الإجتماعيىة ؟

مجموعة الاطر العليا الصحراوية

عرف مدشر كليميم خلال سنة 2011 و بداية 2012 حراكاً مستمراً ، شاركت فيه فئات مختلفة من أبناء الشعب ، معظمهم من الفقراء و المحرومين و المقهورين و المضطهدين المطالبين بالحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية ، هذا الحراك الذي عمر طويلاً و الذي إتخذ في البداية شكل و قفات إحتجاجية لم تعرها السلطة إيما إهتام ، ثم تحولت إلى معتصمات في كل مكان رغم الظروف الطبيعية الصعبة التي عرفتها المنطقة و المتمثلة بالأساس في البرد القارس . و بمجرد أن صدرت تصريحات بعض الساسة من الرباط ، و المثمتلة في فك المعتصمات ، جيش والي جهة كليميم السمارة أجهزة مختلفة و بأعداد ضخمة لنسف هذه المعتصمات السلمية ، و الغريب في الأمر أن تحرك الأجهزة القمعية يأتي في ساعات متأخرة من الليل و دون سابق إنذار و هو ما رصدته بالفعل أجهزة التصوير في كل مكان . و إذا كان تعامل السلطة مع هذا الحراك إتخذ أشكالاً تصعيدية خطيرة في خرق سافر لجميع المواثيق و العهود الدولية ، و التي تؤكد على ضرورة إحترام حقوق الإنسان في مجملها و المتمثلة على سبيل المتال في حرية الرأي و التعبير و حرية الإجتماع و الحق في التجمع و الحق في الإحتجاج السلمي و الحق في الشغل و الحق في العيش الكريم و الحق في السكن اللائق و الحق في التعليم و الحق في التطبيب و الحق في التنمية ...
كل هذه الحقوق و الحريات لا تحترمها الدولة المغربية ، ربما لأن الأمر يتعلق بأناس يعيشون في أرضهم الصحراوية و تعتبرهم خارج المعادلة الإنسانية ، بل في نظرها أناس لا يحق لهم التمتع كباقي البشر بهذه الحقوق الكونية ، فتدوس أحدية الأجهزة القمعية أجساد أمهات في عمر متقدم جداً و لهن من الأبناء و الأحفاد و أحفاد الأبناء كثير ، و لم تسلم النسوة في أعمار مختلفة من عصي هذه الأجهزة ، كما لم يسلم منها حتى الذين خانهم الزمن فجعلهم غير قادرين على الحركة الا من خلال كراسي متحركة ، و أقصد هنا المعاقين الذين عمروا طويلاً عند باب ولاية جهة كليميم السمارة و هم في حالة إنسانية جد صعبة ، يبكي لها الضمير الإنساني ، و نحن نرى البرد القارس يرعش أجسادهم النحيفة التي غيرت لون جلودهم فصارت لوناً أسوداً ، و هم بدورهم داقوا مرارة العنف المخزني مرات عدة ، كما تعرضوا للإهانة و التهديد ، كل هذا في زمن التبجح بخطابات العهد الجديد و دولة الحق و القانون ، دولة الدستور الجديد و غيرها ...
و نحن نعرف أن التغيير إرادة و ليس شعار ، فلا يمكن الحديث عن التغيير في ظل إستمرار الإعتداء على الحريات و الحقوق الأساسية ، و في ظل توسع إقتصاد الريع في إتجاهات مختلفة و لفائدة فئة معينة صغيرة جداً ، إختارت طريق نهب الثروة ضداً على جميع الأعراف و القوانين . هذه السياسة التي إتبعتها الدولة المغربية في الصحراء منذ زمن بعيد ، أوصلتنا الى معدلات فقر عالية حسب التصنيف الأممي ، إضافة إلى بطالة مرتفعة و خاصة في صفوف حاملي الشواهد المختلفة ، و رغم الإنتقادات الموجهة من مؤسسات دولية ، فلم يتغير شئ على أرض الواقع ، فكل المشاريع المخصصة لهذه الأرض تجتمع لإنشاء المؤسسات الأمنية بمختلف ألوانها .
و نحن اليوم نطالب بتخصيص جزء من أموال الثروة الصحراوية في التأسيس لإقتصاد يخرج عن السياق الأمني الى إقتصاد يستوعب الكفاءات المحلية ، و هذا حقنا مكفول بقوة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية و الإقتصادية و الاجتماعية لسنة 1966 ، و الذي وقعت عليه الدولة المغربية كما نطالب باحترام الحق في الإحتجاج لأن جميع تحركاتنا سلمية ، و إن كانت السلطة تطمح إلى إخراجها من الياق السلمي من خلال دسها لمجموعة من البلاطجة في صفوفنا و قد ضبطناهم مع عملاء لأجهزة الإستخبارات .
و إن إختيارنا لولاية جهة كليميم السمارة باعتبارها مركزاً للقرار المحلي ، و جزء كبير من المطالب يمكن معالجتها محلياً ، و خاصة مطلب بطائق الإنعاش الذي تستفيد منه شخصيات ثرية محلياً أو أناس خارج الإقليم في الوقت الذي يحرم منه أناس فقراء في أمس الحاجة إليه ، و إليكم المجموعات المعتصمة من أمام ولاية جهة كليميم السمارة :
1 – المقصيون من المقاطعة الحضرية الخامسة ، هذه الفئة التي تم إقصائها بشكل مفضوح ساهم فيه باشا كليميم لتصفية حسابات شخصية مع بعض الأمهات المناضلات و بعض المناضلين الشرفاء .
2 – أبناء المقاومة و أعضاء جيش التحرير ، و الذين بدأوا نضالاتهم منذ 2002 و إلى حدود الساعة لا أحد إلتفت إلى معاناتهم بل جوبهوا بغطرسة بعض رجال السلطة و خاصة والي جهة كليميم السمارة .
3 – المطلقات و الأرامل و عائلات فقيرة ، هذه الفئة تعيش ظروفاً جد قاسية ، فالحاجة هي التي جعلتهم ينادون الضمائر الحية بمساندتهم في محنتهم هاته .
4 – ذوي الإحتياجات الخاصة ، سواء المعاقون ذهنياً أو جسدياً ، و هم في أمس الحاجة الى مساعدة عاجلة من الدولة لتخفيف آلامهم و معاناتهم ، لكن واقع الحال الذي وضعتهم فيه الدولة كرس هذه المعاناة و بشكل كبير .
5 – الجنود الأحرار الصحراويين ، هذه الفئة ممن خدم في الجيش و تعرضوا للطرد ، إما لمرض معين أو للتعسف ، و منهم من قضى عمراً في الخدمة العسكرية و وجد نفسه في حاجة ماسة إلى عمل لإعالة عائلته ، لكن لا مجيب ، فأبواب السلطة لا يطرقها إلا من له ظهر يسنده ، أو مالاً يرفعه إلى أعلى .
6 – مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة ، و التي تحمل الدولة مسؤولية اللامبالاة تجاه ملفها المطلبي ، و على رأسه الإدماج الفوري و المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية .
7 – أحرار معطلي كليميم و مجموعة الشيلة للمجازين الصحراويين ، و هم ضحايا السياسات الإقصائية للدولة المغربية ، و يطالبون بحقهم في الشغل وفقاً للمواثيق و الأعراف الدولية .
كل هذه المطالب هي عادلة و مشروعة ، لكن السلطة المحلية إختارت التجاهل و السخرية في التعامل معها ، مكرسة العنف غير المبرر .
إن هذه التصرفات غير الإنسانية ، تدفعنا إلى التمسك بخيارنا السلمي في مجابهة الطغيان و التسلط و القهر الذي تريد قوى الرجعية فرضه بقوة العصى ، و التي لن تتني إستمرارية حركتنا في الشارع و الساحات و الأزقة و الحارات و في كل مكان من أرضنا ، فنحن أصحاب الحق الكبير ، و صانعوا منه الغدا .


تعلمت باكراً أن الحق لا يعطى ، و أن على المرء أن يحدث بعض الضجيج حتى ينتزع ما يريد .