العيون: متى تتحرك السلطات للوقوف في وجه المترامين على أملاك الغير و أباطرة البناء العشوائي

لا زالت التجزئة التي أقامها الرئيس السابق لبلدية الوطية تثير الكثير من الجدل، سيما بعد التظلمات التي تقدم بها مواطن يملك ما يثبت تصرفه في جزء من الأرض التي تم تجزيئها.
التجزئة توجد بالمدخل الرئيسي للوطية ، حيث اشترى الرئيس السابق بقعة مساحتها 2000 مترا مربعا، و هي مخصصة أصلا لبناء فيلا حسب الموقع .
الرئيس السابق وخلال الولاية الماضية، استغل موقعه و قام بتجزيء البقعة مضيفا إليها أرضا مجاورة مساحتها 1200م2 ، ارتمى عليها ، ليبلغ عدد البقع عشرة و التي تم بيعها كليا بمبالغ تسيل اللعاب .
و حسب أحد المتضررين من فعلة الرئيس، فإن الأخير قد استولى على بقعته و قام بإنجاز تصميم على ورق أبيض و أشر عليه و وقعه شخصيا بصفته رئيسا للجماعة عوض الجهات المختصة المكلفة بالتعمير بعمالة طانطان .
و بما أن ما قام به الرئيس السابق، قد أضر بمصالح الساكنة المجاورة للتجزئة، فإن مجموعة منهم تقدمت بشكايتين إلى عامل الإقليم، الأولى بتاريخ 3/01/2012 و الثانية كتذكير يوم 13/01/2012، و إلى حد كتابة هذه السطور، فإن السلطات المعنية محليا في شخص الباشا لم تحرك ساكنا.
من خلال زيارتنا لعين المكان، وقفت الجريدة على أشغال للبناء يتبين أنها لا تراعي لا جمالية الموقع المخصص للفيلات و لا المعايير المعمارية و الفنية الحديثة ، حيث تفتقر تجزئة الرئيس للممرات الكافية و الواسعة مما عطل أشغال مصلحة النظافة التي لم تجد شاحنتها الطريق من أجل الدخول للحي و في حالة وقوع كارثة لا قدًر الله ، فإن رجال الوقاية المدنية لن يجدوا منفدا.
و يتبين من خلال الوثائق التى اطلعنا عليها و نحتفظ بنسخ منها أن الرئيس باع البقع بطرق احتيالية ، إذ باعها على أساس أنها جزء من الأرض التي اشتراها بينما الحقيقة هي غير ذلك.
إن ما يقع بالوطية يفرض على السلطات الإقليمية فتح تحقيق بعين المكان مع أخد رأي الساكنة بعين الاعتبار تفعيلا لآليات الحكامة ، سيما و أن هذا الأمر يتزامن مع الحوار الوطني حول سياسة المدينة و المنتديات الجهوية التي يشرف عليا الوزير نبيل بنعبد الله.