ما مصير 14 مليار سنتيم المخصصة لتجزئة مولاي رشيد بالعيون؟؟

أكد مصدر مطلع ل" صحراء بريس"، أن والي العيون السابق "محمد جلموس" كلف شركة العمران الجنوب بجلب مكتب للدراسات من الرباط لوضع دراسة تقنية لتجزئة مولاي رشيد الممددة، من أجل إعادة إصلاح البنيات التحتية خصوصا بعد ترحيل مخيم الوحدة. وحسب نفس المصدر، فإن الدراسة التي قدمت لوالي الجهة، أسفرت عن مبلغ 7 ملايير سنتيم من أجل تجهيز وإعادة التجزئة، إلا أن والي العيون بمباركة المجلس الإقليمي، إقترحا مبلغ 14 مليار سنتيم، عوض 7 ملايير سنتيم، ليبقى مصير 14 مليار سنتيم معلق حتى إشعار آخر، مع العلم ان بعض ملاكي البقع بهذه التجزئة لا زالوا ينتظرون التراخيص لأزيد من 20 سنة...
وللإشارة، فإن مجموعة من المرافق المخصصة لإقامة مؤسسات عمومية وساحات خضراء بهذه التجزئة، حولها بقدرة قادر بعض الأشخاص النافذين إلى بقع أرضية ...
وفي ذات السياق، لم تخف بعض المصادر العليمة من داخل ولاية العيون، امتعاضها الشديد تجاه التزوير الذي طال محاضر اللجنة الإقليمية لتوزيع البقع الأرضية بهذه التجزئة التي توقفت الأشغال بها منذ سنة 1997، مما أدى ببعض المسؤولين عن هذا الملف بدعم من بعض الولاة السابقين، إلى إضافة أسماء أشخاص مقربين إلى المحاضر المذكورة، مقابل إتاوات مالية، كحالة (ف.ب) التي تم توظيفها في إطار عملية التشغيل التي عرفتها مدينة العيون إثر أحداث 1999 ، وتمكنت بقدر قادر من الحصول على بقعة أرضية دون وجه حق مساحتها (140 متر)، وتم بيعها لموظف بالقسم التقني للولاية سنة 2002، هذه الحالة فقط هي بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة. فالسؤال الذي يطرح نفسه إذن هو: هل الأشخاص الذين استفادوا من البقع الأرضية بهذه التجزئة تقدموا بطلبات إلى اللجنة الإقليمية المختصة؟ وهل هذه الطلبات مسجلة بمكتب ضبط الولاية بتواريخ قبل سنة 1997؟؟