من السيد : أمهمد مخلوف الي الملك محمد السادس

من السيد : أمهمد مخلوف
رقم البطاقة الوطنية : SJ 2790
مستشار سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط
إطار سابق مساعد ومؤقت بالمكتب الإداري الجهوي
للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بورزازات.
مختطف سياسي سابق وابن المختطف والشهيد : مخلوف محمد سالم
الهاتف: 06 62 02 18 83
إلى السيد المحترم : الملك محمد السادس
الموضوع : ملتمس يرمي إلى التدخل لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من اجل إرجاعي إلى العمل والعمل على تسوية وضعيتي الإدارية والمالية.
المرجع: ملفي رقم 133/2011. ملف نزاعات الشغل بالمحكمة الابتدائية بورزازات ، وملف 122/2012 القضاء الشامل بالمحكمة الإدارية باكادير .
المرجع: ملف رقم 293 حول تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلق بالاعتذار الرسمي وتسليم شهادة
الوفاة وتسليم الرفات وتحديد مكان الدفن.
المرجع: ملف رقم 16874 حول تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي.
تحية طيبة.
وبعد تقديم التحية التي تليق بشخصيتكم الكريمة ، يشرفني سيادة الملك المحترم أن أمتثل بين يديكم بطلبي هذا راجيا منك أخذه بعين الاعتبار.
ذلكم السيد المحترم : إنني من مواليد مدينة السمارة متزوج وأب لطفلين ولعائلة تتكون من 07 أفراد، فقدت معليها الوحيد ألا وهو الأب نتيجة الاختطاف و الاختفاء القسري والذي وضع له طلب تحت عدد 293 لدى هيئة الإنصاف والمصالحة سابقا وكذالك ابن العم الذي سجل له الملف تحت عدد 747 وكذلك الخال الذي سجل له ملف تحت عدد 721 والذين سقطوا شهداء نتيجة الاختطاف والاختفاء القسري بالصحراء آنذاك ، وللإشارة سيدي المحترم فإنني من ضحايا خروقات حقوق الإنسان التي وقعت بالمغرب حيث تعرضت إلى الاختطاف والاختفاء القسري ثلاث مرات الأولى : بتاريخ 25 نونبر 1975 رفقة العائلة، والثانية : بتاريخ 15 أبريل 1982 ، والثالثة : 30 دجنبر 1987 ، إلى أن استفدت من العفو الملكي بتاريخ 25 يوليوز 1991 رغم هذا كل واجهت عالم آخر مملوءا بمشاكل اجتماعية وصحية انعكست عليا سلبا ... إلخ ، كما أنني حرمت من متابعة الدراسة في القطاعين العمومي والخصوصي وكذلك العمل طيلة هذه المدة ،وللإشارة فأني حاصل على مستوى الثالث ثانوي إضافة إلى دبلوم الإعلاميات والرقانة باللغتين العربية والفرنسية مع تجربة في تسيير الإدارة إضافة إلى تجربة ست سنوات كنت أعمل مستشارا ومساعدا بهيئة الإنصاف والمصالحة سابقا ولجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا، ومن بين المهام أشتغل فيها ضمن مهمة فريق التحري ...ومهمة التحليل ودراسة الملفات وإعداد التقارير واستقبال الضحايا وتوجيههم وتسجيل محاضر الاستماع ...فريق جبر الضرر... التحليل والدراسة والتصنيف ، تسجيل محاضر الاستماع مهمة الاستقبال والتوجيه استلام الوثائق والتوجيه واد ارجها بالملفات ، التوجيه وتأطير ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء سابقا إلى التعامل مع المقاربة الحقوقية المغربية لطي الماضي التي وقعت بالمنطقة وبمناطق أخرى ، إضافة إلى عدة مهام أخرى ... انظر السيرة الذاتية المرفقة لطلب الملتمس.
ذلكم السيد المحترم ، ليكن في علمك أنني قدمت إلى مدينة ورزازات للعمل بمؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط بناءا على عقد عمل ابرم بيني وبين هذه الأخيرة بدء ا بتاريخ 10 مارس 2006الى غاية 30يوليوز 2007 ، بعدها تعرضت إلى الطرد التعسفي من العمل بدون ارتكاب أي خطا مهني وبدن أي إخبار كتابي يفيد بإنهاء عقدة شغل معي، وبتاريخ01/04/2009 أبرمت هذا الأخير عدة عقد عمل معي الى غاية 31/08/2011 ، تاريخ الفصل الذي طالني من هذه المدة الأخيرة دون معرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا الخرق السافر لحقي في الشغل وتجديد العقد معي ،دون مراعاة تعويضي عن الطرد التعسفي وكذالك عن تعويضي فقدان للشغل ودون احترام مدونة الشغل التي تنص عن التعويض عن الفصل من الشغل وخاصة المادة 53 والمادة 59 من نفس المدونة التي تنص على "يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا من التعويض من الضرر عن اجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41و51 ، كما لم يحترم التعويض عن الفصل الغير المبرر طبقا لمقتضيات المادة 41 من نفس مدونة الشغل."وعند مجيئي إلى مقر هذه المؤسسة هناك وجدت هذه الأخيرة عبارة عن محطة للنفايات تفتقر إلى كل من العدادين والكهرباء والماء وبدافع الغيرة الوطنية الصادقة حرصت أنا شخصيا على نظافة المقر على نفقتي الخاصة وعملت على إرجاع العدادين السابقين لكل من الكهرباء والماء ، وللمزيد من المعلومات اسألوا الرئيس السابق لقسم الموارد البشرية بهذه المؤسسة سابقا الأخ المحترم : نور الدين باكير ، كما أن عملية الإصلاح والترميم التي جرت هناك قمت المراقبة والتتبع وكانوا هؤلاء لا يعون أي شيء من التتبع والمراقبة في ما يخص عمل المقاول الذي اشرف على عملية الإصلاح والصيانة رغم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وكونهم ملحقين بإدارة هذه المؤسسة الموقرة ،وفي بداية افتتاح المقر الإداري الجهوي لهذه الأخيرة بدا كل من الأخ الهكاري محمد والزينبي توفيق رئيس شعبة الشؤون الجهوية بهذه المؤسسة ، وهو الآخر ملحق بها بمجموعة من الاستفزازات اتجاهي تمثلت في محاولة إخراجي بالقوة من مستودع هذه المؤسسة المطل على الواجهة الخارجية قبل أن أجد مقر للكراء مدرعين بان المقراصبح إدارة ويمنع السكن به ، متناسيين الأعراف الإنسانية والوطنية والإدارية ضاربين عرض الحائط كل الأعراف الإنسانية قبل أن أجد مقرا للكراء يناسبني ماديا.
وللإشارة السيد المحترم، فإن طيلة عملي بهذه المؤسسة وبالضبط المكتب الإداري الجهوي لحقوق الإنسان بورزازات، فان كل من المدعو الهكاري محمد والمدعو قاسم عبد اللطيف، لا يعون أي اهتمام للضحايا وذي حقوقهم ولا حتى المواطن العادي ما عدا الأشخاص الذين تربطهم بهم علاقات سابقا مثل المنتخبون والنقابيون وأطرالاحزاب السياسية والأنسجة الجمعوية، والسؤولين الإداريين الممثلين في التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي، والتذكير سيدي عندما أقدمت هذه الأخيرة على إنهاء عقد العمل معي بتاريخ 31/03/2011 وبناءا على رسالة موقعة من طرف رئيس قسم الموارد البشرية بهذه المؤسسة السيد : بوجرادي عبد الكريم الذي استقال من منصبه هو الآخر من هذه المؤسسة بتاريخ 01/10/2011 ، وبتاريخ 22/04/2011 وبالضبط الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة عند خروجي من المقر مكتبي بهذه المؤسسة أقدم هؤلاء على تغيير مفاتيح مكتبي دون إخباري ودون استشارتي بالرغم من أن أصل المفاتيح ظلت منذ البداية بحوزتي وكان هؤلاء يعملون على استخراج أمثلة للمفاتيح عند ضياعها لديهم .
وللإشارة سيدي المحترم، فان مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، لم تخبرني بإنهاء عقدة الشغل معي ولجأت إلى أسلوب المناورة والخداع الذي ظلت تمارسه مدة شهرين "04و5/2011 " وبعد إجراء محاولات هاتفية مع أعضاء سابقين بالمؤسسة من اجل تجديد العقدة معي قامت هذه الأخيرة بعقد عمل آخر بتاريخ 01/06/2011 ، إلى غاية 31/08/2011 ، وعند انتهاء العقدة الأخيرة قمت بعدة اتصالات هاتفية لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط السيد : إدريس اليازمي، والسيد الأمين العام : الصبار محمد مفادها تجديد عقدة العمل من جديد مع هذه المؤسسة لتبدأ أساليب الحرب والخداع وعدم المواجهة وسلاح الجبناء اتجاهي تجلت في إعطاء تعليمات شفوية إلى كل من المدعو : قاسم عبد اللطيف والمدعو :الهكاري محمد بعدم ولوجي إلى مكتبي والى هذه المؤسسة وبالفعل أعطى هؤلاء أمرهم الشفوي إلى حارس هذه المؤسسة حينها ابلغني هذا الأخير بتعليماتهم الشفوية ، مما يعتبر خرقا سافرا للأعراف الإدارية والقوانين الإدارية المتعامل عليها بجل الإدارات العمومية اتجاه اطر وموظفين بهذه الأخيرة ، كما يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المغربية ، والغريب في الأمر سيدي المحترم أن المدعو : عبد اللطيف قاسم أصبح طرفا في هذه القضية بعدما منحه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط توكيلا كتابيا لينوب عن هذه الأخيرة في ملف رقم133/2011 منازعات شغل ، حيث حضر هذا الأخير أمام رئيس الجلسة وأدلى بتوكيل كتابيا ، مما يعتبر خرقا للقانون ودليلا قاطعا أن هؤلاء شركاء في الحرب الاقتصادية والاستفزازية والسياسية الممنهجة في حقي، وللإشارة سيدي المحترم فان الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بوارزازات أصدرت مقررا تحكيميا مفاده عدم الاختصاص وإحالته على المحكمة الإدارية باكادير والتي سجل بها الملف تحت عدد122/2012 القضاء الشامل ، والتي أدرجت هذا الأخير ضمن عدة جلسات ليتم بعد ذالك إدراج الملف ضمن مداولاتها ولم يصدر إلى حد ألان أي مقرر تحكيمي .
سيدي المحترم : إن مثل هذه التصرفات اللاأخلاقية واللامهنية ما هي إلا دليل قاطع على الميز العنصري الموجه تجاهي منذ بداية عملي بهذه المؤسسة ،كما يعتبر خرقا سافرا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري وخاصة المادة 05 وبالضبط الفقرة ب : التي تنص على إن كل إنسان له لحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة من أي عنف أو أذى بدني يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة ، كما تعتبر هذه التصرفات خرقا سافرا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة المغربية وخاصة المادة :01 التي تنص على :يولد جميع الناس أحرارا متساويين في الكرامة و الحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء وإيمانا مني بان وجود حواجز عنصرية أمر منافي للمثل العليا لأي مجتمع إنساني، وإذ يساورني بشدة القلق لمظاهر التميز العنصري الذي لا تزال ملحوظة في بعض مكاتب المؤسسة ، وللسياسات الإدارية القائمة على أسس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسة الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة ،كما أنها مخالفة للاتفاقية المتعلقة بالتميز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية سنة 1958، وإيمانا مني بان أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطرا اجتماعيا ، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري آو علمي للتميز العنصري في أي مكان من العالم ، كما أن التميز بين البشر يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقع من شانه تعكير السلم والأمان بين الشعوب والإخلال بالوئام بين الناس .
سيدي المحترم : ، وفي إطار سعي هؤلاء إلى تكرار مثل هذه الأعمال المهينة والحاطة من الكرامة اتجاهي آو حتى اتجاه طاقم آخر إداري بهذه المؤسسة سيعمل لا محالة على تعميق حدة الميز العنصري بهذه المؤسسة التي هي أسمى من هذه الأفعال ، لذا التمس من سيادتكم التدخل العاجل من اجل مؤازرتي ووضع حد لهذه الخروقات ...والعمل على ردع المسؤولين عنها .
وفي الختام تقبلوا سيدي المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام . والسلام