رسالة مفتوحة إلى والي جهة كلميم السمارة

تفاجأ الرأي العام المحلي بتيمولاي بانعقاد دورة استثنائية للمجلس الجماعي ليتمولاي بإقليم كلميم، بتاريخ 19شتنبر 2012، خصصت لعرض المشاريع المبرمجة في إطار المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب تحويل بعض اعتمادات الاستثمار لتوفير نصيب الجماعة من مساهمتها في هذه المشاريع، إلى هنا تبدو الوضعية للمتتبع عادية، غير أن الغير العادي تمثل في نوعية المشاريع التي عرضت على أنظار المجلس، وتعارض بعضها جملة وتفصيلا مع المخطط الجماعي للتنمية التي شارك فيه العديد من الجمعيات في صياغة بعض المشاريع ذات الأولوية والتي ارتباط بالحاجيات الحقيقية لساكنة جماعة تيمولاي القروية.
ومن بين ما اقترح من مشاريع والتي ناقشها أعضاء المجلس الجماعي مشروع لا علاقة له بجماعة تيمولاي القروية والذي سمي بالتأهيل الحضري لجماعة تيمولاي، فمن القراءة الأولى لاسم المشروع نقف عند التناقض في ما سمته الجماعة بالمشاريع ذات الأولوية والذي ينتظر أن تصادق عليه سلطة الوصاية، فمن أي زاوية يمكن اعتبار جماعة تيمولاي بل مركزها بالحضري وهو المصنف في العالم القروي، ثم ما طبيعة التأهيل الذي يقصده المجلس بالتأهيل الحضري، ثم هل نعني بالتأهيل الحضري إعادة تأهيل الشارع الرئيسي بالتزفيت والإنارة العمومية وهو نفس الشارع الذي شهد تأهيلين في المجلسين الجماعيين السابقين، ثم هل تأهيل الشارع الرئيسي للجماعة من الحاجيات الحقيقية للساكنة وهذه الأخيرة تفتقد إلى جملة من الحاجيات الضرورية التي بها يمكن أن نضمن استقرار السكان في هذه المناطق، ثم هل مبلغ 11720000.00درهم يمكن أن ننجز به تزفيت الشارع وإعادة إنارته أم أن المجلس الجماعي قد فكر في تمويل قنوات الصرف الصحي بمركز الجماعة ودوار أيت جرار، ولسان حال سكان هاذين الدوارين يتأسفون يوما بعد يوم على تجمع المياه العادمة وانسيابها في جل أزقة المركز جراء غياب قنوات الصرف الصحي، فبإي وجه يمكن لسلطة الوصاية أن توافق على نظير هذه المشاريع التي تهدد استقرار السكان وتفسح المجال أما الارتجال في تدبير الشأن العام، ومن بين برمج بناء مركب سياحي بتيمولاي المركز، والمركز يعاني في كل جانب من تجمع الأزبال والنفايات المنزلية فأين نحن من التفكير الاستراتيجي، وماذا أعدت الجماعة لاستثمار الموارد الطبيعية والموروث التاريخي الشعبي لتيمولاي وهي التي أجهزت على ساحة إرارن التاريخية بتمريرها لما يشبع طريقا معبدة وسط الساحة ضاربة بعرض الحائط الحفاظ على الإرث التاريخي لهذه الساحة والتي يمكن أن تكون أحد عناصر جذب السياحة الداخلية والخارجية، ومسلسل الإندهاش من المشاريع ذات الأولوية يستمر حينما تم اقتراح بناء خزانتين بمركز الجماعة، والمركز يشهد على وجود بنايتين مغلقتين الأولى تسمى دار الشباب والثانية تسمى المركز السوسيوثقافي، فهل نحتاج إلى بناء خزانتين أم إلى تفعيل الموجود واستثماره على أحسن وجه، ثم هل فكر المجلس في توفير الوعاء العقاري الكافي لبناء ثانوية تأهيلية بتيمولاي لتوسيع العرض المدرسي وتشجيع الفتاة على التمدرس وإيقاف نزيف انقطاع أبناء وبنات تيمولاي عن الدراسة في الثانوي التأهيلي، وما نوع المساعدة التي يقدمها المجلس لتفعيل المكتبة القروية التي قامت ببنائها جمعية تيمولاي إزدار للتنمية، ثم أليس حريا بالمجلس أن يبني هاتين الخزانتين في تيمولاي أوفلا أو إغرغار أو غيرهما من الدواوير المجاورة؟
إن ما تقدم يلزمنا أن نسائل سلطات الوصاية عن جدوى برمجة من هذه المشاريع التي لايمكن بالبتة والمطلق أن نسميها بذات الأولوية اللهم إن أولوية إلى تسريع وثيرة الاغتناء الغير المشروع لمن كان ولايزال مسؤولا عن فشل برامج التنمية بجماعة تيمولاي القروية خامس أكبر جماعة قروية بإقليم كلميم من حيث عدد السكان. إن الحال يفرض إعادة النظر في هذه المشاريع وملاءمتها بالحاجيات الحقيقية للساكنة التي شاركت في صياغة المخطط الجماعي للتنمية في عدة دورات وورشات للتشاوركان فيها المجلس الجماعي أكبر الغائبين عنها.