جراح تيمولاي

تعيش جماعة تيمولاي بإقليم كلميم في هذه الأيام على وقع مجموعة من المشاكل الاجتماعية والتي كان بعضها سببا في خروج شباب الجماعة إلى تنفيذ وقفتين احتجاجيتين أمام مقر جماعة تيمولاي، فقد ثبت بالملموس ومما لا مجال للشك فيه أن المجلس الجماعي الحالي لم يعد قادرا على التفاهم بين أعضائه بدليل غيابهم الدائم عن المجلس وبدليل دفع بعضهم بشكاية ضد رئيس المجلس (البرلماني) الذي سلم رخصة لأحد أذياله للبناء في ملك مدرسة تيمولاي، إلى جانب فشا المجلس في عقد دورة استثنائية لإعادة برمجة فائض دورة فبراير 2011، والتي أعادت سلطة الوصاية محاضرها للجلس الذي برمجة مبلف 55مليون سنتيم، والفائض الحقيقي لم يتجاوز 25 مليون ستنيم، ومن هذه المؤشرات السلبية على مجلس جماعة تيمولاي عدم قدرته على التسيير الإداري للجماعة، مما يدفع بالسلطة المحلية بالتدخل في معظم الأحيان لحل المشاكل الإدارية التي قد تصل أحيانا إلى إعداد وكتابة بعض المراسلات.
ومؤخرا ظل مشكل الإنارة العمومية قائما لمدة تزيد على العشرة أيام مما جعل مركز الجماعة يعيش على وقع الليالي المظلمة، والمجلس وقف عاجزا عن إيجاد حل لمعضلة الإنارة العمومية، هذا دون الحديث عن مشكل النفايات المنزلية التي تغطي مجموعة من النقط السوداء في مختلف دواوير الجماعة.
ومن جانب آخر نجد المجلس الجماعي يحشر أنفه في معارك لا جدوى منها وفي مقدمته إقدامه على تسليم شهادة حسن السيرة لممرض المستوصف والذي يشهد الجميع على متاجرته في أدوية المركز وابتزازه للمواطنين والمواطنات بل أحيانا يعمد هذا الممرض إلى طرد بعض المرضى وإهانة البعض الآخر. ومن جانب آخر يروج أذيال المجلس الجماعي أو بالأحرى ممن تبقى من المجلس الجماعي يروجون أن رئيس المجلس له برنامج تنموي قد يجعل من الجماعة نموذجية بعد خمس سنوات، ومن آخر شطحاتهم الترويج لمشروع تعبيد أزقة تيمولاي إزدار، رغم أن الساكنة لا تنظر إلى هذا المشروع بعين الرضا بقدر ما تنتظر من المجلس العمل على حل مشاكل حقيقية تؤرق السكان وفي مقدمتها مشكل المياه العادمة والمستعملة التي تنتشر في كل أزقة تيمولاي إزدار، وتوسيع شبكة الكهرباء لتمتيع بعض السكان بهذه الخدمة وهم الذين لايزالون يستضيئون بالشموع في سنة 2011.
وعليه فقد بات ضروريا العمل على مساءلة ومحاسبة المجلس الحالي عن الحصيلة إداريا وومن حيث المنجزات والمشاريع التي دخل فيها منذ تسييره للمجلس.