اعتصام للشغيلة الرعاية الاجتماعية بزاكورة

أمام استمرار سياسة التماطل و اللامبالاة من طرف السلطة الاقليمية و ادارة التعاون الوطني في شخص مندوبيتها ونظرا للتحريض الذي تمارسه عمالة الاقليم و مندوب التعاون الوطني قصد عدم اداء اجور فترة الاضراب حسب تصريح احد رؤساء الجمعيات الخيرية بإذاعة اصوات ، وهو ما يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه خلال حوار يوم 29 فبراير 2012 بعمالة الإقليم السابق بحضور المندوب الإقليمي للتعاون الوطني و الكاتب العام لعمالة الإقليم و الحوار الذي أجرته الشغيلة بإدارة التعاون الوطني و وزارة التنمية الاجتماعية في شهر ماي 2012 ، التي انتهت ب :
· رفع المعتصم الذي دام لمدة اربعة اشهر على اساس :
ü اداء اجور كافة الشغيلة بما فيها فترة الاضراب
ü العمل على تسوية وضعية الشغيلة المالية للشغيلة في اقرب الآجال
ü ارجاع كافة المطرودين تعسفيا الى عملهم
ü ضمان عمل الشغيلة بعيدا عن تعسفات بعض رؤساء الجمعيات
ü إحداث تغيير بالمؤسسات في غضون ستة أشهر على الأكثر
و بعد تأكد شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية من كون السلطة الاقليمية وادارة التعاون الوطني تسعى الى التراجع عن كافة المكتسبات التي حققتها النقابة سابقا بما فيها بعض الحلول الترقيعية ، خاضت شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية اعتصاما لمدة يوم أمام مندوبية التعاون الوطني اضطرت معه مندوبية إلى توقيف خدماتها طيلة اليوم و فتح حوار مع المكتب النقابي للشغيلة تأكدت من خلاله الشغيلة أن دار لقمان لازالت على حالها
هذا و في الاخير نؤكد للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
· مطالبتنا بتنفيذ كافة الوعود المقدمة للشغيلة على المستوى المحلي و الوطني
· ادانتنا لسياسة عهد الطوائف و زمن الكرفي الذي تمارسه مندوبية الاقليم و عمالة الاقليم على الشغيلة بالإقليم
· أدانتنا لسياسات الزمن الغابر و دعوتنا لمؤسسة التعاون الوطني الى اعادة النظر في مثل هذه السياسات و ذلك بضرورة تمثيل شغيلة الرعاية الاجتماعية عبر ممثليها القانونيين في جميع التظاهرات المحلية و الوطنية التي تعمل على تأهيل المؤسسات .
· أن مثل هذه الممارسات لن تثنينا عن تشبتنا بمطالبنا العادلة و المشروعة ولن تعطي حلا ينهي مآسي المؤسسات و أطرها .
· أن الشغيلة عازمة على الرد على مثل هذه السياسات ببرنامج نضالي ينتهي باعتصام مفتوح أمام مندوبية التعاون الوطني باقليم زاكورة الى تحقيق كافة الوعود المقدمة للشغيلة بالقطاع .
وفي الأخير ندعو كافة الهيئات النقابية والسياسية و الحقوقية وهيئات المجتمع المدني المناضلة من اجل كرامة المواطن المغربي الى استنكار مثل هذه السياسات و مساندة شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية حتى تحقيق كرامتها المسلوبة و تحقيق كافة مطالبها العادلة و المشروعة .