استئنافية اكادير تصدر حكمها على معتقلي " العلم" بكليميم

صحراء بريس/ج.س-كليميم
اصدرت زوال يوم الخميس المنصرم 26 سبتمبر 2013 محكمة الاستئناف بمدينة اكادير احكامها في حق معتقلي كليميم مجموعة ما بات يعرف بمجموعة " العلم " والتي تم اعتقالها بالثامن من شهر اغسطس الماضي على خلفية مواجهات اندلعت بمباراة لكرة القدم برسم دوري رمضان لفرق الاحياء و التي جمعت بين فريق صحراوي واخر مغربي.
وكانت هذه المواجهات قد اندلعت بين جمهور الفريقين عقب استفزاز الجمهور المغربي لنظيره الصحراوي عبر حملهم للاعلام المغربية وترديد شعارات مهينة للصحراويين الشيء الذي رد عليه بالمثل مما نتج عنه مشاداة اتخذتها الاجهزة الامنية ذريعة للتدخل بقوة وعنف ضد الجمهور الصحراوي لينتج عنها مشادات وتراشق بالحجارة بين الصحراويين من جهة وقوى الامن معززين صفوفهم بجمهور الفريق المغربي..
هذه المواجهات التي اتسعت رقعتها لتشمل الاحياء ذات الغالبية من الساكنة الصحراوية اسفرت عن اصابات متفاوتة الخطورة بصفوف المتظاهرين الصحراويين وعن قائمة طويلة من المعتقلين افرج عن بعضهم بعد تعريضهم للتعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة الانسانية قبل عرضهم على وكيل الملك.
هذا الاخير الذي تابع القاصر الصحراوي "حسن الداودي" في حالة سراح بينما احال ستة معتقلين وهم المسن الصحراوي "عمر لعويسيد" (62سنة) والاخوين "عمر وطه الداودي" و"بابية بهداش" و"حمزة بازي" و"مصطفى اوحسين" على انظار المحكمة الابتدائية بكليميم و التي اصدرت احكامها المتمثلة في
- عشرة اشهر سجنا نافذة لكل من الاخوين عمر وطه الداودي
- ثمانية اشهر للمسن الصحراوي عضو المرصد الاعلامي الصحراوي لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان عمر لعويسيد الرافض للجنسية المغربية
- واربعة اشهر سجنا نافذةوغرامة مالية لكل من بابة بهداش وحمزة بازي ومصطفى اوحسين
ورغم استئناف المعتقلين السياسيين لهذا الحكم الا ان محكمة الاستئناف باكادير جاء حكمهعلى الشكل الاتي :ا
-السجن لمدة سنة كاملة بالنسبة للاخوين طه وعمر الداودي
-السجن لمدة عشرة اشهر بالنسبة للمسن الصحراوي عمر لعويسيد
-السجن لمدة ستة اشهر لكل من بابية بهداش وحمزة بازي ومصطفى اوحسين
وبعد صدور الحكم اعلن المرصد الاعلامي الصحراوي لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان ادانته الشديدة لهذا الحكم ضد ثلة من النشطاء السياسيين الصحراويين السلميين ومن ضمنهم عضو المرصد و رفضه لهذه المحاكمة المفتقدة لابسط شروط المحاكمة العادلة لاعتمادها على الاسس التالية (حسب المرصد):
- اتخاد محاضر الضابطة القضائية كأسس للادانة رغم انتهاك هذه الاخيرة للفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية
- تغاضيها عن الفصل 293 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص على عدم الاعتداد باعتراف تبث انتزاعه بالعنف والاكراه وهو ما اتبثه المعتقلون البادية على اجسادهم اثار التعذيب
- انتهاك الحق في علانية الجلسات بكافة اطوار المحاكمة ابتدائيا
- دعوته كافة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والمحلية و الضمائر الحية الى العمل من اجل الضغط على الدولة المغربية ل:
- وقف انتهاكاتها المتكررة لحقوق الانسان والعمل على ضمان تلك الحقوق
- الافراج الفوري عن كافة المعتقليين السياسيين الصحراويين