الحكومة تهدد المتسولين ب 30 سنة سجنا و200 مليون غرامة

أحالت الحكومة، مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر على مجلس النواب من أجل مناقشته والمصادقة عليه، وقد نص في أحد بنوده على معاقبة المتسولين بعقوبة حبسية تصل في أقصاها إلى 30 سنة سجنا نافذا. وشددت الحكومة في مشروع قانونها عقوبة مرتكب جريمة التسول إذا ارتكبت ضد قاصر دون الثامنة عشر، وإذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، وكذلك إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو كانت له سلطة عليها، كعقوبة أصلية أما العقوبة الفرعية فقد حددها المشروع في الغرامة التي تصل إلى 200 مليون سنتيم. وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة إذا ارتكب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، وكذلك في حالة إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبإ، كما في حالة إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها. وقد عرف المشروع جريمة الاتجار بالبشر بأنها تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها، أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. وحدد مشروع القانون الذي أحيل على مجلس النواب، الاستغلال في جميع أشكال الاستغلال الجنسي لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية، بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي. ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل الجبري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة. ومن جهة أخرى عاقب مشروع القانون كل من ثبت في حقهم جرائم الاتجار في البشر بالسجن ما بين 20 و30 سنة وغرامة ستصل إلى 6 ملايين درهم إذا ارتكبت الجريمة في إطار عابر للحدود الوطنية، أو نتج عن الجريمة وفاة الضحية، وتصل إلى المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. فضلا عن ذلك يعاقب المشروع حتى من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغها إلى السلطات المختصة.