إعلان الجهاد لا يكون إلا بأمر الإمام الأعظم

فرضت العمليات الإرهابية التي هزت فرنسا تصدي المجلس العلمي الأعلى، وهو أرفع مؤسسة دينية بالمغرب، للفتوى المتعلقة بالجهاد محرما هذا السلوك بالإطلاق ودون مواربة أو إدانة محتشمة كما يفعل الإسلاميون. وذلك من باب المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه في تبيان الدين الصحيح وفي إرشاد المسلمين وخصوصا مغاربة فرنسا إلى حقائق الجهاد التي لا علاقة لها بالقتل الذي يمارسه التكفيريون.
فعلى إثر الأحداث التي وقعت في فرنسا والتي أودت بحياة عدد من الأبرياء بدعوى الجهاد في سبيل الله، ورفعا لكل التباس في موضوع ما هو جهاد وما ليس بجهاد، أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى تبين ما هو الحق في ذلك، ما هو من قبيل الجهاد في الإسلام حقا وما ليس كذلك، وإنما هو إرهاب وعدوان وترويع للآمنين وإزهاق لأرواحهم البريئة وهو محرم تحريما قطعيا في الإسلام.
واستشهدت الفتوى على هذا التحريم بقول الله تعالى : "ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين"، وقوله سبحانه : "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا".
وأوضحت أن الجهاد الشرعي أنواع، أهمها جهاد النفس بتكوينها وتهذيبها وتزكيتها وتأهيلها لتحمل المسؤولية، ويليه الجهاد بالفكر، ويكون بترويض العقل وصقله واستخدامه في ما يفيد البشرية.
والجهاد بالقلم، يضيف المجلس العلمي الأعلى، ويكون بتأليف الكتب النافعة وتحرير المقالات المنورة للفكر، ورد الشبه والتهم الملصقة زورا بالإسلام والمسلمين، ثم الجهاد بالمال ويكون بالإنفاق بسخاء في أبواب الخير والإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأما الجهاد بالسلاح، يبين المجلس، فإنه لا يلتجئ إليه المسلمون إلا في حالة الضرورة القصوى عندما يعتدي عليهم أعداؤهم، وتفشل كل الوسائل السلمية. فالجهاد في هذه الحالة شبيه بالكي الذي هو آخر الدواء.
ومع ذلك، فإن إعلان الجهاد في هذه الحالة لا يكون إلا بأمر الإمام الأعظم، إذ هو من اختصاصه وحده. إذ أعطاه الإسلام وحده الحق في إعلانه والدعوة إليه وتنظيمه، ولم يبح لأي فرد ولا جماعة أن تقتحمه من تلقاء نفسها.
وذكر المجلس أن علماء الإسلام ألحوا قديما وحديثا على إبراز هذا الاختصاص، صيانة لتماسك الأمة، وحماية لها من أن ينفرط عقدها، فتتنازع وتفشل وتذهب ريحها.
وفي سياق متصل أهابت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبتوجيهات من أمير المؤمنين، بالقيمين الدينيين من خطباء ووعاظ وأئمة بمواصلة التعبئة والإرشاد، وذلك على إثر الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها أياد أثيمة في باريس وتسببت في عدد من القتلى والجرحى.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، "وحيث إن مرتكبي هذه الاعتداءات الشنيعة يدعون الانتساب إلى دين الإسلام بل ويذهبون في الكذب على هذا الدين إلى حد ادعاء تبرير جرائمهم بالاستناد إليه، بل يبالغون في الباطل إلى حد الزعم بأنهم يرتكبونها لنصرة الدين، ومع كامل الوعي بما يتمتع به المغاربة من التشبث بالثوابت التي تحصنهم من الجهل والتطرف والتزييف تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله"، دعت الوزارة القيمين الدينيين إلى استعمال الحجج الشرعية والعقلية لتذكير الناس وتبصيرهم بمجموعة من التوجيهات.
وفي هذا الصدد، أوصت الوزارة القيمين الدينيين من خطباء ووعاظ وأئمة، بتذكير الناس ب"الرجوع في تعريف حقيقة الجهاد إلى قول علماء الأمة"، وتبيين أن "كل أنواع العنف والإكراه ليست من منهج الدين والدعوة في شيء".
وشددت على أن "صورة الإسلام لا يجوز أن يترك تشويهها للذين يسيئون إليها، لأنها تهم جميع المسلمين أمام الله وأمام الأمم الأخرى"، مضيفة "أنه يجب على الأفراد والجماعات أن يحولوا دون كل ما من شأنه احتكار الفهم الخاطئ للدين من طرف عصابة من الضالين المضلين".
وأوصت بتبيان "أن الواضح من قراءة ما يجري في العالم حاليا أن المستفيد من أعمال هؤلاء الإرهابيين ليس هو الإسلام وليسوا هم المسلمين وليست هي الإنسانية التي يرتبط خيرها بالسلم والتفاوض والتراحم"، و"أن رسالة الإسلام تحمل قيم الخير والمحبة وأن جرائم المتطرفين تشوش على تبليغ هذه الرسالة إلى العالم".
كما أكدت الوزارة على أن "النموذج الديني القائم بالمملكة المغربية، فكرا وممارسة، وفي توافق مع العمل من أجل نهضة شاملة، هو النموذج الذي يمكن أن يصحح صورة الدين ويقنع الآخرين، الأمر الذي يقتضي صيانة هذا النموذج من كل الشوائب".
وبالإضافة إلى التوعية بالدين الصحيح، تؤكد الوزارة أنه "لابد من الوعي بأن خطة الإرهاب مبنية على الرعب والتشكيك، وأن إفشالها أمر سيتحقق مع الأيام بثبات الأمة ويقين المؤمنين وإرشاد العلماء الثقاة".