بنكيران يبني التوقعات على قطاعات هشة

كشف ملخص لتحليل اقتصادي أن الحكومة راهنت على فرضيات وتكهنات غير موثوق بها ومبنية على القدر والإنتظارية في نمو الاقتصاد الوطني
واستندت فرضيات الحكومة في توقعاتها لتحقيق نسب النمو المتوقعة التي تتراوح في مجملها ما بين %2،4 و %3 في أفضل الحالات على الفرضية المرتبطة بالفلاحة وانتظار أمطار جيدة قد تحقق تكهناتها.
وقال التقرير الاقتصادي الصادر عن المرصد المغربي للسياسات العمومية، تتوفر النهار المغربية على نسخة منه ، إنه بالعودة إلى فرضيات، الاقتصاد المغربي بالتي اعتمدت بشكل وثيق جدا على عاملين اثنين هما الفلاحة والطلب الداخلي. باعتبار أن الفلاحة مرتبطة بالتساقطات وهي عامل غير متحكم فيه ولا يخضع لحسابات أو تخطيط، وهذا يدفع للتساؤل عن دور القطاعات والأنشطة غير الفلاحية .
وتساءل التقرير عن استمرار الحكومة في الرهان بشكل كبير على وامل خارج يديها وأضاف أن الطلب الداخلي بدوره، على غرار القطاع الفلاحي، يفرض نفسه بقوة داخل النمو الاقتصادي، بل إن هذا الطلب حتى في حال تراجعه يفوق في مساهمته في النمو القطاع الفلاحي. الشاهد هو أن الاستهلاك النهائي الوطني للسنة الحالية والذي سيعرف زيادة بنسبة %3،5 مقارنة مع السنة الماضية، استهلاك الأسر وحده يمثل %3،2، وهو ما يعني مساهمة في النمو بنسبة %1،9 (مع التنبيه على أن المستوى العام للمعيشة تدهور حسب المندوبية السامية للتخطيط ب %2،3)..
وأوضح الملخص أنه بالنظر لمواد مشروع قانون المالية، خاصة ما يتعلق بالتضريب، فالاعتماد على الطلب الداخلي في تحقيق نمو بالنسب المتوقعة يبقى مطروحا للنقاش، فبالإضافة إلى الزيادات الضريبية للسنة الماضية ونسبة تضخم التي تقرب من %2 مما له انعكاس سلبي على القدرة الشرائية، هناك أيضا الثقل الضريبي الجديد في قانون المالية الجديد على المواطن ونسبة تضخم في حدود %1،7. والمعروف أن الرواتب في المغرب لا تتبع في تطورها نسب التضخم، مما يعني أن التضخم وحده كافي لإضعاف القدرة الشرائية.
واستقرأ التحليل الاقتصادي ارتفاع نسبة الاقتطاعات ابتداء من سنة 2017 والمتعلقة بانخراطات صندوق التقاعد. وخلص التحليل إلى حصول ضغط ضريبي مستمر، رفع نسبة الاقتطاعات والذي يعني ضغطا على الأجر الصافي، خفض نسبة التعويضات، انعكاس نسبة التضخم على القدرة الشرائية في ظل غياب ارتفاع مصاحب للرواتب، مواد أساسية ذات طبيعة الاستهلاك اليومي عرفت ارتفاعا في الأثمنة.
وأعلن التحليل الاقتصادي عن وجود أمور أخرى ستجعل الطلب الداخلي يخرج من معادلة الفرضيات التي يتم المراهنة من طرف الحكومة الحالية التي يقودها عبد الإله بنكيران، وأن ذلك يدل على غياب رؤية واضحة في إحداث التوازن في إعادة هيكلة الإيرادات الضريبية ومراجعة الأسعار وإصلاحات المقاصة والتقاعد.
وأكد التحليل أن الطلب الخارجي ليس معطى يستطيع أن يطمئن إليه المغرب ما دام اقتصاده يشكو من اختلالات هيكلية. فالتحسن الذي عرفه هذا الطلب هذه السنة والذي من المتوقع أن يصل في متم السنة الحالية %4،5 مرده إلى الانخفاض الحاد الذي عرفته أسعار النفط والتي خفضت من كلفة الإنتاج وساهم في تنافسية الصادرات الصناعية. ونحن نتحدث عن النمو، فهذا الانخفاض في أسعار المحروقات كان سببا رئيسيا في رفع نسبة تغطية الصادرات للواردات. مع ذلك، يعرف الميزان التجاري المغربي عجزا مستمرا.
وخلص التقرير أن المغرب بحاجة إلى اقتصاد ينبني على أسس نمو أكثر صلابة وأقل تقلبا، إلى اقتصاد مهيكل منتج ومتنوع. ما عليه الاقتصاد المغربي حاليا هو أسس تعرف تذبذبا كبيرا خاصة في السنوات الأخيرة، فالأسس التي يحقق بها المغرب السنة الحالية نسبة نمو تقارب ال %5 هي نفسها الأسس التي تدفع نمو الاقتصاد الوطني إلى ما دون %3 السنة المقبلة : تراجع متوقع للموسم الفلاحي خلال موسم السنة المقبلة، ضعف أداء القطاعات غير الزراعية، ضعف الانعكاس الإيجابي لانخفاض أسعار المحروقات بفعل تحرير هذه المواد من صندوق المقاصة، التأثر المتوقع للطلب الداخلي بفعل الضغط الضريبي وارتفاع الأسعار الخامة وارتفاع نسبة التضخم، وأيضا تراجع متوقع للطلب الخارجي الحالية (من % 4،5 في 2015 إلى% 4،2 في 2016).
وسجل التحليل أن قانون مالية 2016 يتضمن مسبقا عجزا بقيمة 24 مليار درهم. صحيح أيضا أن صندوق المقاصة سنة 2012 كان سببا في عجز الميزانية بنسبة %7، وبعدم احتساب نفقاتها كنا سنكون أمام عجز بنسبة %0،3 في المائة. وما دامت إصلاحات صندوق المقاصة كانت تصاغ لها مبررات الثقل على ميزانية الدولة وتكريس العجز وإخلال التوازن المالي، فمن المفترض أن لا يتجاوز عجز الميزانية %1،8 سنة 2016 ما دام مشروع قانون المالية للسنة المقبلة قد رصد للمقاصة غلافا في حدود 15،55 مليار درهم. كما كان لزاما إعادة النظر في صندوق المقاصة، كان وما يزال أيضا يلزم إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها المقاولات. فبرسم نفس السنة (2012 التي عرفت عجزا بنسبة %7 تحت تأثير 56 مليار درهم المرصودة للمقاصة)، قيمة الإعفاءات التي استفادت منها المقاولات في نفس السنة لوحدها تعادل عجزا بنسبة %4،375. مع ذلك تستمر الحكومة في تقديم إعفاءات ضريبية بعشرات المليارات سنويا.