العامودي يجتمع بالجمارك اليوم بعد لقاء ممثلي الأبناك

بطلب من رئيس المحكمة التجارية للدارالبيضاء ينتظر أن يجتمع اليوم الإثنين الموافق للحادي والعشرين من دجنبر الجاري محمد حسين العمودي رئيس كورال بيتروليوم المالكة لحصة 67 في المائة من رأسمال شركة "سامير" وإدارة الجمارك المغربية. وقال مصدر موثوق إن لقاء حاسما سيجمع صباح يومه الإثنين محمد حسين العامودي الرئيس المدير العام لشركة سامير بإدارة الجمارك المغربية، وذلك بطلب من رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وأكدت المصادر على أن سامير في شخص رئيسها المدير العام ستطلب إلى إدارة الجمارك إعادة جدولة الديون العالقة في ذمتها لصالح الجمارك المغربية والمترتبة عن استيرادها من المواد النفطية والمحروقات. وشدد المصدر على أن إعادة الجدولة التي سيطالب بها العمودي تتمثل بالخصوص في تسهيل مساطر الجبايات المفروضة على سامير مع الرجوع إلى الاتفاقية المبدئية بين الطرفين. ولم يستبعد المصدر المذكور أن يطالب العامودي إدارة الجمارك بائتمان للتخليص قد يصل إلى 12 مليار درهم كما أنه سيطالب الإدارة المذكورة بالترخيص له باستيراد البترول بهدف عودة سامير إلى نشاطها علما أن الغرامات المفروضة على سامير بسبب التأخر في أداء المستحقات الجمركية تتجاوز خمسين مليار درهم. وحسب نفس المصدر فإن إدارة الجمارك بدورها ستطالب العامودي في اجتماع يومه الإثنين بتوقيع عقد يجمع بينهما تشترط فيه أساسا أداء جزء من المتأخرات بالإضافة إلى تحديد مواعيد مضبوطة للسداد النهائي. وإذا كانت الاجتماعات بين الطرفين تميزت بكونها مشجعة لإيجاد حل لأزمة "سامير" فإن اجتماع اليوم يمكنه أن يدفع إلى حل حبي مبني على المادة 550 من مدونة التجارة وهي المادة التي طالبت سامير المحكمة التجارية للدار البيضاء بتفعيلها. غير أنه على الرغم من الاتفاقيات الممكن توقيعها بين الطرفين أو بين سامير والبنوك الدائنة فمن المستبعد الوصول إلى حل دون أن تتمكن سامير من ضخ أموال لفائدة الدائنين وفي مقدمتهم إدارة الجمارك. ويأتي اجتماع اليوم بين سامير في شخص رئيسها المدير العام وإدارة الجمارك بعد الاجتماعات التي عقدتها هذه المؤسسة البترولية مع أهم البنوك المغربية الدائنة لها، وهي البنوك التي أكدت إدارة سامير نيتها أداء مستحقاتها من الديون في الوقت الذي يبقى الحاجز أمام هذه الرغبة هو إدارة الجمارك التي منعت باخرتين محملتين من البترول من دخول ميناء المحمدية مؤخرا. وكان من المنتظر أن يقدم محمد حسين العمودي، بداية الصيف الأخير على ضخ مبالغ مالية كبيرة لحل أزمة السيولة التي كانت وراء أزمة شركة سامير، التي يتوفر فيها على 67 في المائة من الرأسمال بشكل مباشر، تفاجأ جميع المتدخلين عندما أعلن العمودي أنه سيضخ مبلغا ماليا لا تتعدى قيمته 1.5 ملايين دولار أمريكي لحل أزمة شركة تراكم ديونا ضخمة بقيمة 5 ملايير دولار تقريبا.