المجلس الدستوري الفرنسي يرفض اجراء يتعلق بالتمويل الاسلامي

اعلن رسميا ان اجراء مهما لتطوير التمويل الاسلامي في فرنسا اي احتمال اصدار سندات خزينة تتوافق مع الشريعة حظره الاربعاء المجلس الدستوري لاسباب تتعلق بالشكل.
وكان النص التشريعي يتضمن تعديلا لنظام النقل الموقت للملكية لافساح المجال امام مصارف لكي تعرض على زبائنها "الصكوك" اي سندات خزينة لا تخالف مبادىء الاسلام او الشريعة.
وادخل هذا البند في شتنبر في نص يتعلق بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولهذا السبب رفضه المجلس الدستوري معتبرا ان البنود المعنية "ليس لها اي علاقة بموضوع النص".
واكد المجلس الدستوري الذي تدخل في القضية بطلب من نواب المعارضة, في بيان ان مقدمي الطلب اعترضوا على هذه البنود "ليس في الجوهر وانما بسبب الاجراء المتبع في البرلمان".
من جهة اخرى, فان تعديلات على النظام الضرائبي الفرنسي ادخلت لتجنب الكلفة الزائدة الرادعة لرؤوس الاموال المتطابقة مع الشريعة الاسلامية.
وحددت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد كهدف تطوير المالية الاسلامية بهدف افساح المجال امام فرنسا لاجتذاب مستثمرين اثرياء من منطقة الخليج يفضلون حاليا لندن.وبحسب دراسة اجريت اخيرا فان القيمة المحتملة لاستثمارات تتوافق مع الشريعة يمكن ان تصل الى 120 مليار دولار بالنسبة الى فرنسا.