فرنسا تسن قانونا يسهل إصدار سندات إسلامية

سن البرلمان الفرنسي قانونا الخميس المنصرم، سيسهل إصدار سندات إسلامية رغم معارضة الأحزاب اليسارية.
ويعدل إقرار القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ في التاسع من يونيو إطار العمل القانوني لمبدأ «الاستئمان».
ونظريا يمكن أن يسهل هذا إصدار السندات الإسلامية التي تعرف أيضا بالصكوك، وإن كانت الحكومة تعمل على إعداد أداة بديلة لإصدار مثل هذه السندات مما قد يتطلب إجراءات قانونية أخرى.
وتأتي الخطوة في إطار برنامج فرنسي مدته عامان لإقامة مركز أوروبي جديد للتمويل الإسلامي الذي تقدر قيمته العالمية بتريليون دولار.
لكن القانون لا يذلل بالضرورة كل العقبات التي تواجه إصدار الصكوك.
وقالت، فراميدا بي، من مكتب المحاماة نورتون روز «من غير الواضح كيف سيطبق قانون الإستئمان من الناحية العملية.»
وصوت حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم والوسط الجديد لصالح القانون الذي عارضه الحزب الاشتراكي ومجموعات يسارية أخرى الأمر، الذي سلط الضوء على مقاومة بعض الدوائر في فرنسا لتعديل القوانين بطريقة قد ينظر إليها على أنها تنال من التقاليد العلمانية للبلاد.