إدانة المتورطين في أحداث الشغب بآسفي

أدانت محكمة الاستئناف بآسفي مساء أمس الخميس 16 عنصرا متورطا في أحداث الشغب التي شهدتها المدينة في فاتح غشت من السنة الماضية بأحكام تتراوح ما بين أربع سنوات وأربعة أشهر سجنا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها مائتي ألف درهم. وأدين في هذه النازلة أربعة عناصر من المجموعة الأولى, المتكونة من 10 متابعين, بأربع سنوات سجنا نافذا مع أدائهم غرامة مالية بالتضامن قدرها 200 ألف درهم لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدة. وآخذت المحكمة هذه العناصر الأربعة بتهم منها أساسا إضرام النار في مؤسستين عموميتين وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة والعصيان وعدم الامتثال والضرب والجرح في حق القوات العمومية أثناء مزاولتها لمهامها. وأدانت الهيئة باقي المتهمين في هذه المجموعة بأحكام مختلفة تتراوح ما بين سنتين سجنا نافذا وسنة واحدة سجنا نافذا وبأربعة أشهر سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 500 درهم بعد مؤاخذتهم بتهمة المشاركة في الجريمة المذكورة. كما أدانت المحكمة عناصر المجموعة الثانية المكونة من ستة عناصر بسنتين سجنا نافذا مع دفع صائل قدره خمسمائة درهم وأداء غرامة مالية بالتضامن قدرها مائة ألف درهم لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية. وقد آخذت الهيئة القضائية هذه المجموعة بتهم عرقلة سير القطارات بواسطة وضع أحجار تحد من السير وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم والضرب والجرح بالسلاح وإلحاق خسائر مادية في ملك الغير. ولم تتقدم عناصر القوات العمومية بمطالب مدنية. وشككت هيئة الدفاع في القرائن التي أدلت بها النيابة العامة في هذه الوقائع معتبرة أن المحاضر التي أنجزتها الشرطة القضائية لا تتوفر على الأدلة الدامغة لتورط المتهمين في المنسوب إليهم وغياب حالة التلبس بالنسبة للكثيرين منهم, الذي تم اعتقالهم خارج مسرح الجريمة وفي أوقات متفاوتة. والتمس الدفاع تبرئة وكلائه لهذه الأسباب مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية. وكانت مجموعة من العناصر قد قامت بإضرام النار في الإدارة الترابية لحي سيدي واصل بآسفي وأحرقت ما بها من مكاتب وخزانات ومحتوياتها من سجلات الحالة المدنية والوثائق الإدارية المتعلقة بالمواطنين من ساكنة الحي التابعين للمقاطعة الحضرية العاشرة. كما قامت نفس العناصر باستعمال آلات حديدية لتكسير الواجهات الأمامية للدائرة الأمنية الخامسة بحي (كاوكي) وإتلاف ما بها من وثائق وتكسير وسرقة حواسب تابعة لهذه الإدارة.