مصريون متورطون في منح تأشيرات مزورة لمغربيات

حذر السفير المصري بالرباط أبو بكر حفني محمود، مما رصدته السفارة من تنام لظاهرة تورط عدد من الأفراد في شبكات للاتجار في تأشيرات الدخول إلى مصر تحت ستار تنشيط السياحة إلى مصر. وأوضح السفير المصري في بلاغ توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، أن السفارة المصرية على اتصال مع السلطات المغربية بخصوص هذا الموضوع، لافتا، إلى حرص السفارة على زيادة التبادل السياحي بين مصر والمغرب، واستعدادها لتقديم جميع التسهيلات لجميع الشركات دون تفرقة، شريطة القيام بذلك فى إطار احترام القوانين المصرية والمغربية على حد سواء. وأكد السفير المصري، على عدم وجود أي ممثلين للسفارة في أوساط الجالية المصرية، معربا، عن أمله في تمكن أفراد الجالية المصرية من تجاوز خلافاتهم ورأب الانقسامات فيما بينهم وتأسيس رابطة موحدة تجمعهم. وشدد السفير حفني محمود، على إصرار السفارة المصرية على المضي قدما في تطبيق الضوابط التي تم الاتفاق عليها مع الأجهزة الأمنية للحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، بما يمنع محاولات الاتجار والسمسرة في التأشيرات، كما أن السفارة لن تمنح أي استثناء لأي مواطن مصري يتقدم إليها بالنيابة عن مواطن مغربي. وكانت السفارة المصرية في الرباط، قد أوقفت التعامل في مجال التأشيرات السياحية مع عدد من المصريين المقيمين في المغرب والذين يعملون في مجال وكالات الأسفار والسياحة، بعد تعدد الشكابات التي وصلت إلى السفارة من مواطنات مغربيات ببلاغات ضدهم لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية كبيرة منهم وإيهامهم بقدرتهم على الحصول على تأشيرات دخول إلى مصر، ومحاولتهم استصدار تأشيرات دخول لفتيات صغيرات السن وليس لديهن وظائف معروفة، يذكر، أن عددا من المواطنين المصريين المتورطين في هذا الموضوع هم ممن سبق ترحيلهم من المغرب، كما أن بعضهم مطلوب للعدالة في مصر، وكانت الأجهزة الأمنية بمدينة الدار البيضاء، قد أوقفت الشهر الماضي مواطنا مصريا مبحوثا عنه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، وذكرت مصادر متطابقة، أن تنامي عمليات النصب جعل السفارة تتحرك من أجل توضيح كثير من الأمور الغامضة فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول إلى التراب المصري. وشرعت السفارة المصرية بالرباط منذ أكتوبر الماضي، في وضع شروط جديدة في التعامل مع شركات السياحة خاصة ما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول إلى مصر، حيث أصدرت قرارا بمنع التعامل مع الوسطاء والسماسرة حيث اقتصر التعامل مع مندوبي شركات سياحية معتمدة، في سياق ما اعتبرته التصدي لظاهرة المتاجرة في التأشيرات.