دقت جمعيات مهتمة ناقوس الخطر بسبب استمرار تهريب السلع الجزائرية إلى المنطقة الشرقية، حيث تباع بأثمنة تنافسية، وحذرت المصادر ذاتها، من أن كثيرا من هذه المواد تحمل مكونات غذائية مسرطنة، وهو ما أكدته وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، أوضحت، أن الجزائريين يستهلكون أنواعا رديئة من القهوة تسبب السرطان، وهي نفسها المواد التي يتم تهريبها إلى المغرب. تعج مدينة وجدة وباقي المدن الشرقية القريبة من الحدود مع الجزائر بمواد تحمل ماركات لمنتوجات جزائرية، صحيح أن هذه المواد تباع بأثمنة بخسة تقل عن ثمنها الأصلي، لكنها في نهاية المطاف تبقى سهما قاتلا، ومع أن الحدود المغربية الجزائرية مغلقة منذ 1994، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار تدفق السلع الجزائرية المهربة التي تجد في أسواق وجدة وأحفير وحتى بركان والناظور ملاذها الأخير. أدوية كثيرة بعضها يستعمل كمخدرات أغرقت السوق، لتفعل في جسم الإنسان أكثر مما يمكن أن تفعله قنبلة يمكن أن يسقطها الجيش الجزائري على إحدى المدن الشرقية، ومع أن كل الجهات تعمل بهذا الخطر الداهم إلا أنها تفضل الصمت بدعوى صعوبة مراقبة الحدود المتناثرة على طول الجهة الشرقية والجنوبية، لكن الحقيقة، أن هناك أكثر من جهة متواطئة حيث تلعب الأموال دورا رئيسيا في استمرار نشاط قد يكلف المغرب ثمنا باهضا يؤديه من صحة أبنائه. ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه في كل مرة، لماذا لا تتحرك الجهات المسؤولة على الأقل من طرف واحد لوقف هذا النزيف. السرطان القادم من الغرب الجزائري كشفت وثيقة صادرة عن منظمتي الصحة العالمية ومنظمة الأغذية الزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، أن الارتفاع الوبائي لحالات الإصابة بالسرطان في الجزائر يعود إلى استهلاك الجزائريين لأنواع رديئة من القهوة تمزج بالسكر الأبيض وحرقها بدرجات حرارة عالية تفوق 120 درجة مئوية، وهو المستوى الذي يسبب التفحم التام للسكر الأبيض الممزوج بالقهوة التي تتحول إلى مادة شديدة بفعل تحول السكر المحترق إلى مادة "الأكريلاميد" المسبب الرئيسي للسرطان، وأكدت الوثيقة، أن حرق السكر الأبيض بعد مزجه بالقهوة ينتج عنه مادة "الأكريلاميد" التي تستعمل في العادة لإنتاج البلاستيك والغراء والورق والعطور وكذلك في بناء السدود والأنفاق، قبل أن يتم اكتشافها في مختلف أنواع الأغذية الطبيعية التي تتوفر على كميات عالية من السكر أو تلك التي يضاف إليها السكر بطريقة متعمدة لسبب من الأسباب في محاولة من الشركات المنتجة للأغذية لتحقيق الربح السريع، وهو ما شرعت في القيام به شركات إنتاج القهوة في الجزائر منذ 2006 مستغلة جهل المستهلكين بمخاطر استهلاك مادة "الأكريلاميد" المسببة للسرطان، ومع أن الوثيقة لم تشر إلى المناطق الشرقية للمغرب كونها معقل السلع المهربة، إلا أن جهات مهتمة، أكدت أن هذا النوع من البن يباع في المدن الشرقية وبأسعار تفضيلية. ودقت مصادر متطابقة ناقوس الخطر، خصوصا، أن الدراسة التي أجريت على مجموعة النساء تمت إصابتهن بسرطان الثدي ونشرت في المجلة العملية الدولية المتخصصة "جورنال أوف كونسير"، أظهرت أن معدلات "الأكريلاميد" كانت مرتفعة في دمائهن، حيث تم على أساس هذه النتائج توجيه توصيات من المنظمات المشار إليها إلى السلطات الصحية في الدول الأعضاء في المنظمتين إلى منع مزج القهوة بالسكر ومنع حرق الأغذية قبل استهلاكها من أجل الحد من الإصابة بالسرطان، حيث توجد الجزائر على رأس الدول التي تم تحذيرها بصورة صريحة بعد اكتشاف القائمين على الدراسة للاستعمال الواسع النطاق لمزج القهوة بالسكر في الجزائر، وقالت المصادر، إن المناطق الشرقية غير مستبعدة من هذا الوباء، خصوصا، أن أنواعا كثيرة من القهوة يتم تسويقها في أسواق وجدة وأحفير والعيون الشرقية، والتي يقبل عليها المستهلكون من ذوي الدخل المحدود. أدوية الموت يجمع كثير من المهتمين أن الأدوية التي تباع في أسواق مدينة وجدة والقادمة من الغرب الجزائري، تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على صحة الإنسان، أولا، بسبب عدم التأكد من سلامتها، وثانيا، لأن من بيعونها لا علاقة لهم بمجال الصيدلة بل هم مجرد باعة متجولون وجدوا في هذه المهنة منفذا لتجاوز حالة العطالة الدائمة، وتروج داخل أسواق مدينة وجدة والمناطق القريبة منها، أدوية مختلفة وبأثمان في متناول الجميع. وغالبا ما يتم ترويج هذه الأدوية من دون تحديد تواريخ صلاحيتها، حيث لا يحتاج المريض الزبون لوصفات الأطباء، وتروج بالجهة الشرقية أغلب أنواع الأدوية المهربة من الجزائر، حيث أكدت المصادر، أن أكثر من 79 اسما لأدوية مهربة يتم توزيعها في مدينة وجدة لوحدها، إلى جانب أدوية يتم استهلاكها كمخدرات. وكان كتاب سابق أصدرته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة، قد أبرز أن ظاهرة التهريب التي تشمل في المجموع 85 دواء يتم جلبه من قبل مافيا التهريب من الجزائر، وتباع بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و80 في المائة من قيمتها الأصلية. ولعل المواطن المعدم قد يعذر إذا ما فضل مادة مهربة على منتوج وطني فوق طاقته، خصوصا، إذا تعلق الأمر بصحته. وحدد الكتاب نفسه نوعية الأدوية التي يتم اقتناؤها بتخفيضات مهمة، ويتعلق الأمر بأدوية "بلافيكس" الذي يباع في الصيدليات بثمن 438 درهما فيما لا يتجاوز ثمنه 300 درهم في سوق التهريب، أما "بروزاك" فيباع بثمن 100 درهم مقابل 213 درهما، و"فانطولين" بثمن 20 درهما مع أن ثمنه يصل إلى 65 درهما و"سيريتيد" يباع في الصيدليات بثمن 490 درهما لكن ثمنه في السوق العشوائي يصل إلى 50 درهما. وحذرت الجهات المسؤولة، من استهلاك هذه الأدوية التي لا تخضع لشروط الحفظ والتبريد وتتعرض لأشعة الشمس، وتتحول إلى سموم تنخر جسد السكان، وقالت فعاليات محلية، إن هذه الأدوية لا تخضع للمقاييس الصحية خاصة تاريخ إنتاجها كما أنها لا تخضع للمراقبة والتحاليل لمعرفة مدى صلاحيتها ونجاعتها. وأشارت المصادر، إلى ظاهرة التهريب من التراب الجزائري مست كثيرا من المدن المغربية عبر شبكات مختصة في تهريبها وترويجها، وأضافت المصادر، أن هذه المواد تحتوي على أقراص طبية مخدرة تتسبب في ارتفاع نسبة الجنوح والجريمة. بعد المواد الغذائية المزورة التواريخ، والمبيدات الحشرية المسرطنة، والسخانات القاتلة، جاء الدور على المواطنين ليعالجوا أمراضهم بالأدوية الفاسدة.. !! ضرورة اعتماد رقابة صارمة أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن ظاهرة انتشار الأدوية الفاسدة في المدن المغربية والمتأتية من التهريب تعود إلى ضعف الرقابة على الأدوية والمعدات الطبية، التي يستهلكها المواطنون المغاربة، دون وعي بتأثيراتها الخطيرة على صحتهم.. !! وحذرت الشبكة من تنامي الظاهرة، مشيرة، إلى إن الأمن الصحي للمغاربة بات في خطر، بسبب تصريف أدوية ومعدات طبية ومستحضرات صيدلانية مغشوشة في الأسواق المغربية، وكذلك مستحضرات التجميل ومبيدات حشرية تباع بأثمنة جد رخيصة، بعد تهريبها إلى المغرب، عبر الحدود مع الجزائر. ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إلى ضرورة خلق كيان مؤسساتي مستقل عن الحكومة لمراقبة سلامة الأدوية والمعدات الطبية التي يتم تسويقها في السوق الوطنية، وكذلك إنشاء مؤسسة مستقلة تشرف على الاختبارات الفنية لمختلف الأجهزة الطبية التي يتم استيرادها من الخارج، لضمان توفرها على المعايير العلمية الأساسية المعمول بها على الصعيد الدولي. إن مطالب من هذا القبيل، تعتبر الخطوة الإجرائية الأكبر في طريق تحصين الأمن الصحي للمواطنين المغاربة من أخطار انتشار الأدوية الفاسدة، والمعدات الطبية المغشوشة، وبالتالي ضمان السلامة الصحية للمرضى الذين يستهلكون هذه الأدوية القاتلة. وتعتبر المناطق الحدودية السوق الأكثر تصريفا للأدوية الفاسدة المهربة، حيث تنتشر العقاقير الطبية المزيفة من مصدرها الأصلي، والمستحضرات التجميلية الفاقدة لمعايير السلامة الدوائية والعلاجية، والمستحضرات الصيدلانية التي تشكو من نقص حاد في مركباتها.. !! اقتصاد وطني في مهب الريححذرت دراسة حديثة من مخاطر ما سمته حربا معلنة على اقتصاد الجهة الشرقية بسبب انتشار ظاهرة تهريب السلع من الجزائر إلى المغرب، وجاء في الدراسة التي أعدتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة، أن رقم المعاملات السنوي للمواد المهربة يقدر ب 6 مليارات درهم ( حوالي 677.6 ملايين دولار)، ولاحظت، أن الرقم يعادل حجم معاملات ما يناهز 1200 مقاولة صغيرة ومتوسطة، كما قدرت ضياع ما يقارب 32.400 فرصة عمل سنويا، بسبب انتشار هذه التجارة غير الشرعية. كما أكدت الدراسة على وجود فارق كبير بين أثمان المواد والسلع المهربة وتلك المصنعة أو المستوردة بشكل قانوني في المغرب، فعلى سبيل المثال، إن ثمن الزرابي المهربة يقل ب 67% مقارنة مع المنتوج المحلي، فيما يتراوح ما بين 11% و40% بالنسبة للتجهيزات الإلكترو منزلية، مما يدفع المستهلك المغربي إلى الإقبال على شراء تلك السلع التي يكون مصدر عدد منها الجزائر. ونبهت الدراسة، إلى التأثيرات السلبية للظاهرة على مختلف القطاعات الإنتاجية في المنطقة، ومن ذلك « إغلاق بعض الوحدات الإنتاجية ». وفي المجال الصحي، تم التحذير من انتشار المواد الغذائية والأدوية المنتهية صلاحيتها أو التي تتعرض لظروف غير ملائمة فيما يخص النقل والتخزين، كما حذرت الدراسة من استفحال الجريمة والفساد بسبب انتشار العقاقير المخدرة المهربة والتي طالت المؤسسات.
