في أسواق ودكاكين وأرصفة مدن وقرى الجهة الشرقية

مشروبات غازية وعصائر جزائرية مسببة للسرطان
تمتلك الأورام الخبيثة ميزة خاصة بها وهي تنتشر في الجسم بصمت ولا يشعر بها المريض إلا بعد انتشارها،كذلك الانتقال والانتشار إلى مناطق غير التي نشأت فيها و يكون ذلك بأن تترك بعض الخلايا الورمية الورم الأصلي و تسير مع الأوعية الدموية أو الليمفاوية و تستقر في مكان آخر و تبدأ بالتكاثر،الانتقال الأخطر هو الانتقالات إلى الدماغ التي قد تضغط على مراكز حساسة محدثة آثار خطرة قد تؤدي إلى الوفاة خاصة إذا كان الانتقال إلى مركز التنفس.مرض خفي ولا تظهر عوارضه إلا بعد أن يعطل بعض وظائف الجسم،مرض خبيث أنواعه كثيرة ومتعددة ،وتتوارثه الأجيال،علاجه يأخذ وقت طويل ومتعب وشاق وعلاجه مكلف جدا.فلا توجد أسرة إلا وأصيب شخص واحد منها بالسرطان،والدليل هو كثرة أعداد الوفيات بسبب السرطان،وكثرة المراجعين لمراكز علاج السرطان،ومما زاد في انتشاره عدم وجود توعية صحية حديثة عن هذا المرض القاتل.
إن السرطان هو داء ارتبط اسمه مع اسم الموت حتى صار يضاهيه رهبة وفزعاً و صار كل من يسمع بِاسمه يشعر بالخوف و الحزن و الأسى سواء أكان هو المصاب أم أحد أقاربه أو معارفه،والحقيقة أن السرطان هو داء خطير قد يؤدي إلى الموت لكن ليس بالضرورة فمع وجود العزيمة والأمل والعلاج الجيد والحديث أصبح الطب يتحدث عن شفاء من هذا الداء الشرس أوعلى الأقل يحقق العلاج فترة هجوع جيدة تتفاوت حسب طبيعة الداء ومرحلته وحالة المصاب.وفي كل يوم جديد نسمع عن دواء جديد وعلاج جديد قد يحمل في طياته الخلاص النهائي من مرض العصر والأمر ليس ببعيد فكم من داء كان يقي الموت فيما مضى لم نعد نسمع عنه سوى في الكتب بفضل الثورة العلمية في العلاج.
من شروط كل حرب ناجحة أن نتسلح بالمعرفة والدراية الجيدة بأسرار العدو حتى لا تكون الحرب ضد المجهول وعسى أن تكون المعرفة هي الدافع للسير قدماً في مواجهة هذا الداء و عدم الوقوف أمامه مطأطئي الرأس.كما ينبغي الإيمان بأن المرض و الشفاء إنما هو بيد الخالق فلا السرطان ولا غيره يستطيع أن يقدم أو يؤخر في الأجل المكتوب.
إن عدد أنواع مرض السرطان تبلغ أكثر من مئتي (200) نوع،ولقد انتشر بيننا كالوباء ، فليس منا من لم يفجع بقريب أو عزيز أصيب بهذا المرض القاتل ، ولقد ربطت الأبحاث العلمية بين هذا المرض والتعرض للمواد الكيميائية وبما أننا نعيش للأسف الشديد فوضى غذائية ودوائية عارمة،بسبب ضعف العقوبات،وتقاعس بعض الجهات،فإننا نتعرض للعديد من المواد المسرطنة،منها ما يدخل في الأغذية من مواد حافظة ونكهات وألوان صناعية ومثبتات،وإضافات كيميائية.ومنها ما يكون في البيئة المحيطة كالتلوث الصناعي والمهني (عوادم السيارات - أدخنة المصانع - الملوثات البيئية الأخرى أو نواتج الاحتراق).
إننا نعيش في فوضى غذائية وصناعية وتجارية أدت إلى إصابتنا بالعديد من الأمراض كالسرطان بأنواعه والفشل الكلوي والجلطات الدماغية إضافة إلى انتشار الوباء الكبدي بسبب عدم وجود رقابة على المراكز الطبية وصالونات الحلاقة والمطاعم والمطابخ والأفران والمحلات التجارية والمصانع وغيرها،إن الفوضى التي نعيشها ونفقد بسببها أرواحنا وصحتنا ، تحتم وتوجب قيام عمل جماعي،شعبي وحكومي لوقف إنتشار هذا الوباء الخفي والقاتل،حماية للأجيال القادمه من شره.
قال تعالى { ياأيها الذين أمنوا خذوا حذركم } النساء 71
إن الأسباب الحقيقية المؤدية إلى السرطان كثيره ومتعدده،وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن تلوث الغذاء والدواء والبيئة والهواء،كذلك المواد المضافة التي تضاف إلى الأغذية والمشروبات والأدوية ومواد التجميل والملابس وغيرها من المواد الاستهلاكية هي السبب الأول في نشر العوامل التي تساعد أو تهيء للسرطان وإن الأطفال أكثر ضحايا التلوث الغذائي وخطر المواد المضافة للأغذائية والعصيرات والحلويات والتسالي.
وفي نفس السياق،حذر مؤخرا عبر جريدة "الخبر" الجزائرية (العدد 5744 الصادر في 30 غشت الماضي)،نائب رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات سليم عثماني،من غياب الرقابة اللازمة على عدد من منتجي المشروبات الغازية والعصائر،خصوصا وأن أغلبهم يستعمل مادة سكرية مسببة للسرطان،بسبب ارتفاع أسعار السكر في السوق العالمية.
واعتبر سليم عثماني بأن ''التحقيقات التي تقوم بها مديريات الجودة وقمع الغش عبر الوطن،تثبت في كل مرة بأن هناك مصانع أو وحدات إنتاج لا تحترم الشروط الصحية والتركيبة الصحية الخاصة بهذا النوع من الصناعة''.
الأخطر من هذا،فإنه ومنذ ارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية إلى ما يتراوح بين 550 و565 دولارا للطن،توجه المنتجون إلى ''استعمال مادة سكرية محظورة التوزيع والاستيراد في الجزائر''.ويتم جلب هذه المادة عن طريق التهريب،بما يهدد صحة المستهلك.
وتابع نائب رئيس جمعية منتجي المشروبات بأن ''غياب مخبر وطني متخصص في إجراء تحاليل مخبرية دقيقة لكشف المواد المسببة للسرطان،يحول دون متابعة المنتجين المتهمين''. كما أن هذه التحاليل تتطلّب مبالغ مالية معتبرة،ولا توفرها سوى مخابر معهد باستور الجزائر أو المخابر العسكرية.
وسبق وأن فتحت مصالح الأمن في عنابة والطارف،وهما الولايتان الأكثر اشتهارا بإنتاج المشروبات،تحقيقات معمقة،وبعد إجراء تحاليل المخبر المركزي بقسنطينة تبين بأن المشروبات المحجوزة حاملة لمادة سامة مسببة للسرطان؛إذ عمد أصحاب هذه المؤسسات الإنتاجية،أمام موجة غلاء أسعار السكر،إلى اللجوء لاستعمال مادة سكرية محظورة التوزيع والاستيراد؛إذ يتم إدخالها عبر الحدود البرية التونسية الجزائرية عن طريق التهريب بأسعار جد منخفضة.
وللتذكير،فقد سبق وتكالبت علينا عدة جهات مباشرة بعد نشرنا السنة الماضية لموضوع " المشروبات الغازية الجزائرية المهربة للمغرب تسبب أمراض سرطانية"،حيث حذرنا من أن أسواق مدن الجهة عموما،تشهد انتشارا كبيرا لمختلف أنواع المواد الغذائية الحساسة والصحية تباع في الأسواق والأزقة و الشوارع دون مراقبة ومراعاة الشروط المناسبة لعرضها، تجلب عبر التهريب من الجزائر أو مليلية المحتلة،الأمر الذي يجعل الأسواق يعمها الصالح و الطالح،في ظل تواجد لوبيات تزوير تواريخ المنتوجات الوافدة،مما خلق معها امبراطوريات واسعة و ذات شبكات دورية للتهريب،تتمتع بحصانة تفوق تلك التي كانت لشبكات الديب و الرماش و بين الويدان،لها ارتباط وثيق بشبكات التهريب الجزائرية المعروفة بشركاتها مع الشبكات الإفريقية والأسيوية المختصتين في التهريب العابر للقارات للسلع و المخدرات و البشر والسلع،وبالطبع ما أكد للمصالح والهيئات الأمنية الدولية علاقة التهريب بالإرهاب.
لأنه لو فتح التحقيق في هوية وأملاك وعلاقات بارونات التهريب بالجهة الشرقية وكشف المستور وظهرت عظائم الأمور وما تخفيه الصدور،لظهرت فضائح الشمال كلها كنقطة في بحر الفضائح وأهوال المافيات الشرقية..
فبعد الغزو المهول للسلع المهربة للجهة الشرقية وعبرها لداخل البلاد ابتداء من سنة 2003 ،أصبحت الوضعية الاقتصادية الجهوية تنذر بالعواقب الوخيمة،أو تثير الكثير من القلق حسب التقرير السنوي لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بوجدة،والذي أحصى أزيد من 423 منتوج الأكثر تداولا في السوق،وحاليا فإن كل أنواع السلع والبضائع المعروضة في الأسواق هي موضوع التهريب..
وفي نفس السياق،فقد حذر السنة الماضية الإتحاد العام التجار والحرفيين والجزائريين خلال أحد لقاءاته السابقة من بعض الممارسات غير القانونية والتجاوزات الخطيرة لأشباه منتجي المشروبات الغازية الذين استغلوا في وقتها كذلك مشكل الزيادة في أسعار السكر للتلاعب بصحة المستهلك بالرغم من المبادرات التي تقوم بها وزارة التجارة لمراقبة هؤلاء المخالفين،إلا أن الكثير منهم، تعمدوا تسويق منتجات خطيرة بلجوئهم إلى استعمال بعض المواد لترويج السموم التي ينتجونها والتي تسبب الإصابة بأمراض سرطانية يستعصي علاجها".
و قال المصدر ذاته أنه أن العشرات من منتجي المشروبات الغازية في كل الولايات الجزائرية بعيدون تماما عن أعين فرق مراقبي الجودة و قمع الغش،وأن حوالي 430 مؤسسة خاصة فقط،تستجيب للمواصفات الخاصة بصناعة المشروبات الغازية والعصائر من مجموع 870 مما يعني أن 1400 وحدة إنتاج المشروبات الغازية والعصائر لا تستجيب للمواصفات وتسوق سمومها للمواطنين الجزائريين وكذا المغاربة عبر التهريب للجهة الشرقية التي تصدره بدورها لباقي التراب الوطني.
و الغريب أن السموم الجزائرية من مشروبات غازية وعصائر تباع علانية في جميع أسواق التهريب وحتى فوق أرصفة مدن الجهة الشرقية وأسواقها الأسبوعية دون حسيب أو رقيب،فقط شركة أطلس بوتلينك كوكاكولا بوجدة هي التي سبق لها القيام بمبادرة استبدال المشروبات الغازية المغربية بالجزائرية التي تعرض في أسواق التهريب ومن تم تقوم بإتلافها.
وبجولة بسيطة بمدينة وجدة،خاصة بالشوارع والأزقة المتفرعة عن ساحة باب سيدي عبد الوهاب وكذا أسواق التهريب المعروفة،تتم ملاحظة الغزو العارم للسلع الجزائرية المهربة وخاصة المشروبات الغازية والعصائر،تباع أمام أنظار الجميع دون وازع أو رادع..لاسيما في هذا الشهر المبارك الذي نجدها تغطي حتى الأرصفة التي احتلتها في غياب كامل للمصالح المختصة،هذه الأخيرة التي تتواطؤ مع مهربيها ابتداء من الشريط الحدودي حتى وصولها آمنة للمستهلك أمام باب منزله عبر العربات المجرورة بواسطة الحمير..