هل تعيد الحكومة النظر في معدل النمو السنوي؟

4,2 في المائة، رقم بات بعيد المنال وحان الوقت لإعادة ترتبيب الأوراق. ذلك لسان حال حكومة بنكيران التي لم تجد بدا أمام شبح الجفاف الذي يخيم على سماء المملكة من مراجعة توقعاته بشأن معدل النمو خلال هذه السنة. ففي الذي تم الإعلان في أكثر من مناسبة أن معدل النمو المتوقع برسم مشروع قانون مالية هذه السنة سيصل إلى4,2 في المائة تعتزم الحكومة إعادة النظرة في هذا الرقم، كما كشفت عن ذلك وكالة الأنباء «رويترز» نقلا عن وزيرين لم يشكفا عن هويتهما، صرحا للوكالة أن أن حكومة بنكيران ستقوم بمراجعة هذا الرقم وتخفيضه إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
الأمر لم يقف عند هذا الحد حسب «رويترز»، حيث أشارت نقلا عن أحد الوزيرين أن المراجعة قد تمتد إلى تخفيض نسبة النمو المتوقعة خلال هذه السنة إلى 2,5 في المائة فقط إذا ما استمر شح الأمطار خلال شهري مارس وأبريل الأمر الذي قد يعيد سيناريو سنة2007 التي كانت مشابهة لما يحدث الآن، يتستنتج المسؤول الحكومي الذي تحدث إلى «رويترز».
لكن من الجانب الحكومي، فإن هذه التصريحات مجانبة للصواب وعارية من الصحة كما جاء ذلك على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي بها مصطفى الخلفي الذي نفي هذه التصريحات، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» أنه ليست في ثلاثة أيام ستعمد الحكوممة إلى إجراء تعديلات على مشروع قانون المالية.
ف« موضوع مشروع قانون المالية قد انتهى بمجرد المصادقة عليه في كل من مجلسي الوزراء والحكومة وتم تعميم بلاغ رسمي بهذا الخصوص » يؤكد مصطفى الخلفي مشيرا إلى أن الأرقام التي تم الإعلان عنها، هي التي سيقوم نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية باستعراضها اليوم الخميس على أنظار أعضاء غرفتي البرلمان، حيث ستنعقد جلسة عمومية مشتركة في إطار دورة استثنائية دعا إليها رئيس الحكومة سيتم خلال حسم مشروع قانون المالية.«لذلك أؤكد بشكل رسمي أن نسبة النمو لم يطرأ عليها تغيير و4,2 في المائة هي نسبة النمو التي سيعلنها اليوم نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية» يشدد ممصطفى الخلفي.