بركة: مشروع قانون المالية يعتمد على ثلاثة مرتكزات كبرى

قال وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة٬ الخميس٬ إن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يقوم على ثلاثة مرتكزات كبرى نابعة من أولويات البرنامج الحكومي٬ تتمثل في تعزيز دولة القانون وتدعيم مبادئ وآليات الحكامة الجيدة٬ وتعزيز أسس نمو قوي ومستدام في إطار مواجهة تداعيات الأزمة العالمية واستعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية٬ وكذا ضمان ولوج عادل للمواطنين للخدمات الأساسية وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص.
وأوضح بركة٬ لدى تقديمه للخطوط الرئيسية لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان في إطار دورة استثنائية٬ أن الحكومة تسعى إلى أن يشكل هذا المشروع سندا لترسيخ مسار البناء الديمقراطي وتفعيل الإصلاحات الأساسية والمؤسساتية العميقة٬ التي انخرطت فيها المملكة والمساهمة الواعية طبقا لأولويات البرنامج الحكومي في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد وفق مقاربة تشاركية٬ وفي مقدمتها تفعيل القوانين التنظيمية باعتبارها المحرك الحقيقي لما يفتحه من آفاق ديمقراطية واعدة وإرساء الجهوية المتقدمة من خلال وضع الإطار القانوني للجهة كمنطلق لإصلاح وتجديد هياكل الدولة.
كما يأتي ضمن أولويات المشروع٬ يضيف بركة٬ ترسيخ نهج الحكامة الجيدة عبر عدة واجهات٬ في مقدمتها مواصلة جهود تحديث تدبير المالية العمومية بإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية٬ سعيا إلى تحسين أداء التدبير العمومي٬ وتعميق شفافية المالية العمومية٬ وكذا تقوية دور البرلمان في مجال مراقبة المالية العمومية٬ فضلا عن كون هذا الإصلاح سيمكن من إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن السياسات العمومية.
وأضاف أنه ستتم٬ في نفس السياق٬ مباشرة الإصلاحات التشريعية الرامية إلى مراجعة مدونة الصفقات وتعميمها على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية٬ وتوطيد دور المفتشية العامة للمالية وتحديث المنظومة المؤطرة لتدخلاتها وإصلاح القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة.
وبالموازاة مع ذلك٬ سيتم حسب الوزير تطوير مقاربة مندمجة لتدبير السياسات التنموية تعتمد البرامج التعاقدية القطاعية المندمجة٬ وتكرس مبادئ النجاعة والفعالية والتنسيق٬ مع تبويء الشراكة بين القطاعين العام والخاص مكانة متقدمة في تدبير إنجاز المشاريع بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة ستوجه كامل عنايتها إلى تحديث الإدارة والارتقاء بالأداء والخدمات المقدمة للمواطنين إلى مستوى أعلى من النجاعة والفعالية والمردودية٬ من خلال مواصلة تبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية وتطوير خدمات الإدارة الإلكترونية وإصدار القانون المتعلق بالحصول على المعلومة تطبيقا للمادة 27 من الدستور.
وفي نفس السياق٬ تضع الحكومة ضمن أولوياتها برسم سنة 2012٬ يبرز الوزير٬ تحسين مناخ الأعمال من خلال تقوية ورش الإدارة الإلكترونية٬ كما ستعمل على توطيد ركائز عدالة مستقلة وفعالة ومحاربة مختلف أشكال الفساد٬ والرشوة٬ والريع الاقتصادي والاحتكار والعمل على ضمان تكافؤ الفرص وحرية المبادرة الخاصة والشفافية والمنافسة الشريفة.
وسجل أن هذا المشروع يروم إقامة نموذج اقتصادي واضح المعالم والمرامي ينبني على تعزيز النمو الداخلي وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل٬ وتأهيل العنصر البشري٬ وتطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية٬ وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي.
أما في ما يخص السياق العام لإعداد هذا المشروع٬ يضيف الوزير٬ فقد تميز باستمرار الأزمة الاقتصادية الدولية وآثارها على الاقتصاد الوطني رغم أسس مناعته.
وعلى الرغم من هذه التحديات والصعوبات المرتبطة بآثار الظرفية الدولية وارتفاع العجز٬ يعتبر الوزير أن الاقتصاد الوطني ظل يحافظ على مقومات المناعة الكفيلة بمواجهة الأزمة الدولية بشكل عام والتقليص من آثارها السلبية على القطاعات الأكثر ارتباطا بتقلبات الظرفية الخارجية واستثمار الفرص المتاحة٬ كما تؤكد ذلك مختلف التقارير الدولية٬ وخاصة من لدن وكالات التصنيف الائتماني التي حافظت للمغرب على تصنيفه في "درجة الاستثمار" في وقت تراجعت فيه درجات العديد من البلدان٬ خاصة منها بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي باعتمادات تقدر بملياري درهم
وأعلن بركة٬ عن إحداث الحكومة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي باعتمادات تقدر بملياري درهم وهو ما يجسد حرص الحكومة على نهج سياسة تضامنية تمكن من التوزيع العادل للمجهود الوطني.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية٬ أنه سيتم تخصيص هذا الصندوق لاستهداف الفئات الضعيفة عبر المساهمة في تمويل العمليات المتعلقة بنظام المساعدة الطبية الذي أعطى الملك محمد السادس٬ قبل يومين٬ انطلاقة عملية تعميمه على مختلف ربوع المملكة في أفق أن يشمل حوالي 8.5 مليون مواطنة ومواطن من الشرائح المعوزة.
كما سيقدم هذا الصندوق٬ يضيف بركة٬ الدعم النقدي المباشر لفائدة تمدرس أبناء الأسر الفقيرة ولمحاربة الهدر المدرسي٬ مشيرا إلى أنه ولأول مرة٬ في إطار هذا الصندوق٬ سيتم استهداف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أنه سيتم تمويل هذا الصندوق من خلال مساهمة تضامنية برسم سنة 2012 من لدن الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مائتي (200) مليون درهم٬ بنسبة 1.5 بالمئة ٬ إضافة إلى الرفع من الرسم الداخلي على استهلاك التبغ ب 1,6 بالمئة.
وفي مجال التضامن الاجتماعي دائما٬ وفي إطار البدء في تفعيل آليات استرجاع الدعم الذي تستفيد منه الفئات الميسورة٬ أبرز الوزير أن مشروع قانون المالية يقترح إعادة النظر في رسم أول تسجيل للسيارات عند الاقتناء مع الحرص على وضع سلم يراعي قيمة السيارة وقوتها الجبائية.
وأضاف أنه على نفس الأساس ستتم مراجعة أسعار الضريبة السنوية على السيارات بما يمكن من توزيع عادل لهذا المجهود٬ على أن تستثنى من هذا الإجراء العربات المعدة للنقل العمومي.
وقال وزير بركة٬ إن البعد المجالي لمشروع قانون المالية لسنة 2012 يرتكز على منظور يوازن بين تأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية وضمان انخراط كافة الجهات في التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمتضامنة والمستدامة.
وأوضح أنه في ما يخص تأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية٬ ستتركز مجهودات الحكومة على توفير التجهيزات والخدمات الأساسية٬ وكذا تحسين ظروف عيش هذه الساكنة من خلال تخصيص ما يناهز 20 مليار درهم عبر مختلف البرامج العمومية.
وأضاف أنه سيتم أيضا الحرص على إنجاز برامج محاربة الفقر بالوسط القروي في إطار المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2011-2015) والتي ستستفيد منها 701 جماعة قروية٬ إضافة إلى البرنامج الخاص بتأهيل المجال الترابي٬ الذي يهم حوالي مليون شخص من القاطنين ب 3.300 دوار تابعا ل 22 إقليما.
ويروم هذا البرنامج٬ يبرز الوزير٬ تحسين ظروف عيش سكان بعض المناطق الجبلية أو التي تعاني من العزلة٬ وتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات الأساسية والتجهيزات وخدمات القرب٬ مضيفا أن الحكومة تعمل على دعم هذه المبادرة من خلال تخصيص غلاف مالي يقدر ب 2,3 مليار درهم.
وشدد نزار بركة على أن الحكومة ستعمل أيضا على توسيع مجال تدخل "صندوق التنمية القروية" ليشمل العمليات الخاصة بتنمية المناطق الجبلية مع تعزيز إمكانياته المالية لتبلغ 1 مليار درهم.
مشروع قانون المالية يتوقع نسبة 2ر4 في المائة كمعدل نمو
تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي يستهدف تعزيز الدينامية التنموية٬ على فرضيات تقدر معدل نمو الناتج الداخلي الخام ب 2ر4 في المائة ومعدل تضخم ب 5ر2 في المائة وسعر متوسط البترول 100 دولار للبرميل.
ويندرج هذا المشروع٬ الأول خلال الولاية التشريعية الحالية٬ في سياق دولي يتسم باستمرار الشكوك حول تعافي النمو العالمي٬ بفعل التوترات التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار البترول والمواد الأولية وتفاقم الاختلالات المالية بمنطقة الأورو والولايات المتحدة الأمريكية٬ وكذا التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و قد تم إعداد هذا المشروع٬ على أساس٬ إطار مرجعي يتشكل بالخصوص من التوجيهات الملكية٬ ولاسيما الخطب الملكية بتواريخ 9 مارس و17 يونيو من سنة 2011٬ وخطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز وخطاب 20 غشت 2011.
كما تم إعداد هذا المشروع على أساس الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة أمام البرلمان في إطار البرنامج الحكومي٬ والتي ترتكز بالخصوص على مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة وللشغل اللائق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو٬ وتطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن٬ ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات٬ فضلا عن تعزيز التفاعل الإيجابي مع المحيط الجهوية والعالمي وتقوية الأداء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين في الخارج.