عودة الإضراب إلى قطاع العدل مسؤولية من؟

إضرابات كتابة الضبط سنة 2011 تسببت في إهدار 46 يوم عمل بما يفوق 5 ملايير سنتيم

تخوض فئة من شغيلة قطاع العدل على مستوى كتابة الضبط مجددا إضرابا عن العمل لمدة يومين أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء مع احتمال الدخول في وقفات احتجاجية واعتصام إنذاري، ثم احتمال التصعيد في المواقف لتوالي مسلسل الإضرابات على غرار سنوات 2010 و 2011. في هذا السياق أصدرت وزارة العدل بلاغا جديدا أكدت فيه أن إضرابات أطر وموظفي كتابة الضبط كانت مبررة في مرحلة سابقة من أجل تحسين وضعيتهم الإدارية والمالية، إلا أنها أضحت غير مقبولة في الوقت الراهن بالنظر للمكتسبات التي حققها قطاع العدل مع باقي القطاعات الحكومية، حيث استفاد نساؤه ورجاله من زيادات تتراوح بين 34.69٪ بالنسبة لأعلى سلم، و 71.37 ٪ لأدنى سلم، وهو ما يجعل الراتب الشهري لموظفي العدل من أعلى رواتب الوظيفة العمومية في الدولة. وأشار بلاغ الوزارة إلى أن الاضرابات المتوالية لكتابة الضبط خلال سنة 2011 تسببت في إهدار 46 يوم عمل، مما جعل عدد الأيام المؤدى عنها بدون عمل عند الموظفين المضربين ما مجموعه 305213 يوم عمل، أي بتكلفة مالية وصلت الى 16 و 56 مليون درهم، وهو ما ساهم في التأثير على أداء المحاكم، إذ أضحى المخلف من القضايا يقدر ب 812480 قضية. أما الحديث عن إهدار الأموال بالنسبة لمساعدي القضاء فموضوع آخر يحتاج إلى كثير من التفاصيل. في هذا الصدد كانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد حذرت من تداعيات عودة الإضرابات إلى قطاع العدل وتأثيره على مصالح المتقاضين ومكاتب المحامين. أما على مستوى النقابة الداعية للإضراب فلها مبرراتها في إطار المهام الموكولة إليها للدفاع عن الشغيلة وعدم التضييق على العمل النقابي ومعاملة مختلف أطرافه على قدم المساواة. إن هذا الملف يحتاج إلى مكاشفة حقيقية وإعمال المقتضيات القانونية بدءاً من الدستور والنصوص القانونية والاتفاقيات ذات الصلة، خاصة في ظل الغمز واللمز وتبادل الاتهامات وتوجيه رسائل تحذيرية، مع استحضار دوافع الاضرابات السابقة وأسباب حلولها، والتي يبدو أن جانبا مهما منها كان يفتقد إلي التواصل والإنصات والبحث عن مكامن الخلل.