ليبيا تبدأ "قريبا" محاكمة مسؤولين من النظام السابق

تعتزم السلطات الليبية البدء "قريبا" بمحاكمة مسؤولي النظام السابق, تحت ضغط منظمات حقوقية وبعدما طلبت من موريتانيا تسليمها عبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبي سابقا المعتقل في نواكشوط.
وقال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة عبدالرحيم الكيب لوكالة فرانس برس "نبشر اخواننا واخواتنا والعالم باننا سنبدأ بمحاكمات اعوان النظام السابق في اسرع وقت ممكن".
واضاف ان "ليبيا ستحاكم قريبا الذين اذنبوا في حق الشعب الليبي وسرقوا امواله وعذبوا وظلموا وقتلوا وشنعوا بالشعب الليبي, لكننا سنعطيهم الفرصة في محاكمة عادلة".
وقد وجه النائب العام الليبي عبدالعزيز الحصادي رسائل نصية الى المواطنين الليبيين تدعوهم الى "تقديم ما بحوزتهم من مستندات أو معلومات تخص أعوان النظام السابق (دون أن يحددهم) لتقديمهم إلى المحكمة مباشرة.
ويقبع عدد من المسؤولين السابقين ومئات من انصاره منذ اشهر وبعضهم من اكثر من عام, في عشرات السجون التي يسيطر على معظمها افراد ميليشيا المتمردين السابقين ولا تخضع لسيطرة السلطات.
وقال عضو المجلس الوطني الانتقالي عن مدينة مصراتة سليمان فورتية ان "اكثر من ثلاثة آلاف شخص من اعوان القذافي موجودون في سجون مصراتة (...) ينتظرون المحاكمة".
واضاف ان هؤلاء السجناء "يعاملون معاملة جيدة واهاليهم يتمكنون من زيارتهم", مؤكدا ان محاكماتهم "ستكون عادلة".
من جهته قال رئيس لجنة السياسات والشؤون الخارجية بالمجلس فتحي البعجة لفرانس برس "كانت هناك بعض الامور التي أخرت محاكمات أعوان النظام السابق وهي عدم توفر بعض الشروط التي يجب توافرها عند اجراء اي محاكمة عادلة منها انشاء سجون ملائمة لاحتجاز المتهمين بها وعدم تفعيل بعض أجزاء النظام القضائي في ليبيا".
وتابع "اعتقد انه اذا ما تم تسليم عبد الله السنوسي فان محاكمته هو وسيف الاسلام القذافي ستتم في القريب العاجل وقبل انتخابات المؤتمر الوطني العام".
واضاف ان "الترتيبات تسير في شكل سليم لذلك ستتم المحاكمات في القريب العاجل وقبل انتخابات المؤتمر الوطني العام".
والسنوسي وسيف الاسلام القذافي ملاحقان من قبل لبمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية". وهما معتقلان في ليبيا.
وقال مندوب ليبيا في محكمة الجنايات الدولية أحمد الجهاني ان "المحكمة بدأت تضغط على ليبيا إما لبدء محاكمة سيف الاسلام أو تسليمه لها (...) لذلك رأينا هذا التهافت منها لاستلام عبد الله السنوسي من موريتانيا".
واضاف ان "القضاء الليبي نزيه ويمكن له تحقيق العدالة في كل القضايا المنظورة أمامه".
من جهته, قال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا سالم اقنان "كانت لدينا مشكلة في أن يكون مكان السجن والمحاكمة في مقر واحد".
واضاف "الآن استطعنا ان نجهز مكانين احدهما في طرابلس والآخر في بنغازي, وسينقل جميع أعوان القذافي ومن هو مطلوب للمحاكمة اليها لتتم محاكمتهم", مؤكدا ان "هذه المحاكم ستبدأ في القريب العاجل".
وتابع اقنان "نحن الآن بصدد إصدار مذكرات اعتقال في حق الفارين من أعوان القذافي".
واكد "لن نحاكمهم الا بالعدل والقانون امام العالم اجمع وسنطبق كل قانون يحترم حقوق الانسان وآدميته لكن الشعب الليبي له الحق في أن ينال حقه من هؤلاء الذي أجرموا في هذا الحق قتلوا أبناءه وسرقوا ثرواته".
وقالت رئيس اللجنة القانونية في المجلس سلوى الدغيلي "نعمل ليل نهار من أجل المحاكمات وستكون قريبا جدا جدا".
من جهة أخرى رأى نشطاء حقوقيون أن تفعيل المصالحة الوطنية يأتي قبل تطبيق قانون العدالة الانتقالية.
وقال الناشط مفتاح الفيتوري "عندما تأخذ الحقوق وفقا لقانون العدالة الانتقالية فما الجدوى من إقامة مصالحة وطنية عقب ذلك" موضحا ان "المصالحات عادة ما تتم قبل الاقتصاص وأخذ الحقوق"بقلم ابراهيم المجبري