البرلمان يطالب برفع سن القضاة إلى 36 سنة

طالب مجموعة من البرلمانيين، حكومة بنكيران بالرفع من السن القانوني لمزاولة مهنة القضاء إلى 36 سنة على الأقل، مؤكدين، أن السن المعمول به حاليا لولوج المعهد العالي للقضاء لا يتناسب مع المسؤولية الكبيرة المسندة للقاضي والتي تتطلب قوة الشخصية وصلابة الموقف كما اقترحوا إلغاء نظام الولوج إلى مهنة القضاء مباشرة بعد التحرج واستبداله بالتدرج المهني. فمن جهته، دعا نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل والحريات أول أمس الخميس، إلى اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب لممارسة مهنة القضاء، مضيفا، أن هذه الأخيرة لا يجب أن تعتمد على معيار الدبلوم فقط،مؤكدا، أنه في التاريخ الإسلامي كان يشترط على القاضي أن يبلغ من العمر 40 سنة وأن يكون متزوجا، وتساءل مضيان، كيف يعقل أن تفتح مباراة الولوج إلى القضاء في وجه شباب لا يتجاوز عمرهم 23 سنة، مؤكداّ، أن هناك قضاة يتخرجون ولا يتجاوز عمرهم 25 سنة، واقترح، على المرشحين لمهنة القضاء التدرج المهني كأن يكونوا محاماة أو منتدبين قضائيين وأن لا يقل عمرهم في جميع الحالات عن 36 سنة كما أكد، ضرورة إنجاز بحث قبلي على انتماءات القضاة قبل أن تسند إليهم هذه المسؤولية بدوره طالب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، بضرورة مراجعة شروط الولوج للمعهد العالي للقضاء بحيث لا يجب أن يقل عمر القاضي على 36 سنة وأن يكون قد قضى 10سنوات على الأقل في الإدارة العمومية، مذكرا، أن تكوين القضاة في العديد من الدول يستغرق 10سنوات على الأقل، كما دعا وهبي، إلى إشراك الأطباء النفسانيين في تكوين القضاة وفرض إتقان جميع اللغات على القضاة لأن اللغات، يضيف وهبي، أصبحت مهمة في ممارسة القضاء خصوصا القضاء التجاري. من جهة، دعا حسن طارق، إلى رفع سن الولوج إلى القضاء إلى ما بين 36 سنة و40 سنة، مذكرا، بوجود قضاة لا يتعدى عمره 25 سنة.