إسبانيا مهددة بالإفلاس

لم يستطع الاقتصاد الإسباني الخروج من عنق الزجاجة على الرغم من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة بهدف تقليص العجز العمومي واستعادة الهيبة لاقتصاد البلاد الذي تضرر بشدة من أزمة غير مسبوقة. وتثير هذه الوضعية الآخذة في التفاقم٬ مخاوف كبيرة لدى المستثمرين الأجانب والفاعلين في الأسواق المالية الذين باتوا يشككون في قدرة مدريد على تقويم الوضع وبلوغ الأهداف التي حددها الاتحاد الأوربي٬ خاصة في ما يتعلق بتقلص العجز العمومي من 5ر8 في المائة إلى 3ر5 في المائة مع متم سنة 2012. ويمر الاقتصاد الإسباني بأزمة حادة أفرزتها عدة عوامل منها ارتفاع معدلات البطالة بين الأعلى في أوروبا ب7ر4 مليون شخص عاطل عن العمل٬ وركود اقتصادي يزداد تفاقما. فبعد نحو 15 سنة من الرخاء طبعتها الارتفاعات السنوية للناتج الداخلي الخام الذي تجاوز نسبة 3 في المائة٬ مست إسبانيا مبكرا (منذ سنة 2008) وبشكل حاد الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك مقارنة مع غالبية البلدان الأوربية٬ زد على ذلك كون توقعات مختلف المحللين تشير إلى أن الركود الاقتصادي سيستمر بهذا البلد طيلة سنة 2012 بتراجع بنسبة 7ر1 في المائة في الناتج الداخلي الخام لهذه السنة برمتها. وأكد هذه التوقعات٬ أيضا٬ البنك المركزي الذي أقر بأن الاقتصاد الإسباني عاد إلى الركود الاقتصادي خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية بتراجع بنسبة 3ر0 في المائة. كما أن المخاطر تحوم حول الديون السيادية الإسبانية يوما تلو الآخر٬ بينما تسجل بورصة مدريد خسائر كبيرة منذ بداية العام٬ على عكس توقعات الحكومة التي كانت تعول على المستثمرين الأجانب لاستئناف مسار النمو. ولم تستطع الحكومة٬ بعد مرور أربع سنوات من اندلاع الأزمة في إسبانيا٬ استرجاع ثقة شركائها الأوربيين والمؤسسات المالية الذين يشككون في قدرة هذا البلد على التحكم في النفقات العمومية٬ الأمر الذي يعد أحد المشاكل الكبرى المطروحة أمام الحكومة. ولتصحيح هذا الوضع٬ أعلنت الحكومة التي يقودها الحزب الشعبي (يميني)٬ في أواخر شهر مارس عن توفير 27 مليار أورو في إطار مشروع ميزانية 2012. وسيتم توفير هذا الغلاف٬ على الخصوص٬ عبر تجميد أجور الموظفين وخفض ميزانيات الوزارات في حدود 17 في المائة. وبعد مرور عشرة أيام٬ صدر بيان لرئاسة الحكومة الإسبانية أعلن عن تدابير تقشفية جديدة تصل إلى 10 ملايير أورو في قطاعي التعليم والصحة. وكان الهدف من ذلك طمأنة الأسواق المالية ووكالات التنقيط والاتحاد الأوربي بأن البلد مصر على الذهاب بعيدا في سياسته الإصلاحية للخروج من الأزمة في أسرع وقت ممكن. وإذا كانت الإصلاحات التي تم اعتمادها لحد الآن لم تعط نتائجها المرجوة٬ فإن تصريحات المسؤولين الإسبان لم تعمل إلا على تعميق مخاوف الأسواق المالية. وكان وزير الاقتصاد والتنافسية٬ لويس دي غيندوس٬ قد أشار مؤخرا إلى أن الستة أشهر الأولى من العام الجاري ستكون "صعبة للغاية" بالنسبة للاقتصاد الإسباني الذي عاد للركود خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2012. وأوضح أن إسبانيا مطالبة بمواجهة عدة تحديات خلال الأشهر المقبلة٬ وأن الحكومة لا يمكنها رسم "آفاق وهمية" كي لا يتم ضرب مصداقية البلاد.وفي نفس الاتجاه٬ عبر الإسبان عن تشاؤم كبير حيال النمو الاقتصادي لبلدهم الذي يعيش على وقع الأزمة الاقتصادية العالمية منذ سنة 2008٬ إذ يعتبر 42 في المائة منهم أن تدهور الاقتصاد الإسباني سيتواصل خلال الشهور المقبلة٬ وفق دراسة لمؤسسة صناديق الادخار الإسبانية أفادت أن أزيد من 25 في المائة من الأشخاص المستجوبين يعتبرون أن الاقتصاد ببلدهم سجل تراجعا ملحوظا. وحسب الدراسة ذاتها٬ فإن أزيد من 52 في المائة من الإسبان يؤكدون بأن الاقتصاد المحلي "ليس في أفضل حاله بتاتا"٬ ويعربون عن تشاؤمهم بخصوص تحسين دخلهم في السنوات المقبلة. ويبدو أن الإصلاحات المعتمدة من قبل حكومة ماريانو راخوي غير مقنعة سواء بالنسبة للأسواق المالية أو للإسبان أنفسهم٬ الذين أضحوا يشككون في قدرة الحكومة الجديدة على تجاوز الأزمة بعد أربع سنوات من بروزها.