تراجع الناتج الداخلي الخام الإسباني بنسبة 0.3 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة

أكدت أرقام رسمية أن الناتج الداخلي الخام في إسبانيا سجل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2011 انخفاضا بلغت نسبته 0.3 في المائة مقارنة مع الثلاثة أشهر الماضية.
وحسب أرقام نشرها المعهد الاسباني للإحصاء يوم الاثنين، فإن الناتج الداخلي الخام الاسباني سجل خلال سنة 2011 ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.7 مقارنة مع سنة 2010.
ويعتبر الانكماش الذي سجله الناتج الداخلي الخام الاسباني خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2011 ،الأول من نوعه منذ أواخر سنة 2009. وتتطابق هذه الأرقام مع توقعات العديد من المؤسسات والهيئات المالية الاسبانية والدولية بشأن تراجع معدل النمو في إسبانيا خلال سنتي 2011 و2012.
وكان البنك المركزي الاسباني قد توقع الأسبوع الماضي أن يسجل الناتج الداخلي الخام في إسبانيا انخفاضا بنسبة 1.5 في المائة خلال سنة 2012.
وأوضح البنك المركزي الاسباني في نشرته الاقتصادية الشهرية الأخيرة أن نمو الاقتصاد الاسباني سيبلغ خلال سنة 2011 نسبة 0.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا مقارنة مع التوقعات الاخيرة للحكومة الاسبانية ( 0.8 في المائة).
وتوقع المصدر ذاته أن يسجل الاقتصاد الاسباني نموا بطيئا خلال سنة 2013 من خلال تحقيق نمو بنسبة 0.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وكانت إحصائيات رسمية قد أبرزت أن الميزانية العامة سجلت خلال الثمانية أشهر الاولى من السنة الماضية عجزا بلغت قيمته
30.8 مليار أورو وهو ما يمثل 2.83 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتواجه إسبانيا ضغوطات متواصلة من قبل الاسواق المالية العالمية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية على الاقتصاد الاسباني والسقف المرتفع للمديونية الاسبانية.
وتحتل إسبانيا، التي تمثل ديونها 68.1 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام بالبلاد، المركز الثالث من حيث ارتفاع العجز في الميزانية في المنطقة، والذي بلغ 9.2 في المائة خلال السنة الماضية.