تتطلع ألمانيا٬ و معها أوروبا٬ إلى المنحى الجديد الذي ستأخذه العلاقات بين باريس و برلين٬ بعد مساء يوم الأحد سادس ماي الجاري٬ في حال أصبح المرشح الاشتراكي٬ فرانسوا هولاند٬ رئيسا جديدا للجمهورية الفرنسية٬ و ذلك في ظل التعارض الواضح بين التوجهات التي طرحها هذا الأخير٬ وبين السياسة الأوربية للمستشارة الألمانية٬ أنغيلا ميركل٬ خاصة ما يتعلق منها بالمعاهدة الأوربية لضبط الميزانية. فطيلة حملته الانتخابية أكد فرانسوا هولاند٬ المرشح الأوفر حظا في الفوز في الدور الثاني من السباق نحو الإليزيه٬ في مناسبات عديدة٬ أنه سيوجه٬ في حال أصبح رئيسا لفرنسا٬ مذكرة إلى قادة الدول الأوربية لإعادة التفاوض بشأن المعاهدة الأوربية لضبط الميزانية٬ لتتضمن برنامجا لتحفيز النمو و التشغيل٬ عبر٬ على الخصوص٬ إحداث ضريبة على المعاملات المالية وإقامة مشاريع استثمارية يمولها البنك المركزي الأوربي. غير أن توجه المرشح الفرنسي قوبل بمعارضة شديدة من طرف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل٬ التي أكدت٬ غير ما مرة٬ رفضها إعادة التفاوض حول المعاهدة الأوربية٬ حيث شددت٬ في تصريحات متكررة٬ على أن "التفاوض انتهى بشأن الاتفاقية٬ و وقع عليها 25 رئيس حكومة"٬ وأنها٬ بالتالي٬ "غير قابلة للتفاوض". وتم التوقيع على هذه المعاهدة في ثاني مارس الماضي٬ بعد التفاوض بشأنها برعاية الرئيس الفرنسي٬ نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية٬ وهي اتفاقية تنص على ضبط شديد في الميزانية بهدف إنهاء أزمة الديون التي تشهدها منطقة الأورو. وبالرغم من التوقيع عليها من طرف 25 دولة في الإتحاد الأوربي٬ (باستثناء بريطانيا وتشيكيا)٬ فإنه لم يصادق عليها لحد الآن سوى البرتغال و اليونان٬ فيما ستعرض على استفتاء في إيرلندا. و يستند المرشح الاشتراكي الفرنسي على هذا المعطى للتأكيد على ضرورة إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية. و أبدت الأوساط الصناعية الألمانية تخوفاتها من أن تأخذ فرنسا٬ بعد الانتخابات الرئاسية٬ منحى يزداد من خلاله الضغط على ألمانيا٬ يحملها٬ في النهاية٬ على التخلي عن نهج دعم الميزانية٬ غير أن محللين ألمان يرون أنه التوجهات التي رسمها فرانسو هولاند خلال حملته الانتخابية٬ بمراجعة الاتفاقية الأوربية٬ ستكون٬ في حال فوزه٬ على المحك٬ ذلك أن هامش الحركة٬ سيكون ضيقا أمام فرنسا طالما هي تعاني من ضغط الأسواق المالية. و لذلك يعتبر هؤلاء المحللون٬ أنه كيفما كان اسم الرئيس المنتخب يوم سادس ماي٬ فسيكون عليه العمل على تخفيض مديونية فرنسا و استرجاع قدرتها التنافسية٬ و هما أمران يصعب تحقيقهما. وفي اتجاه معاكس٬ ذهب الحزب الاجتماعي الديمقراطي٬ الحليف الألماني للحزب الاشتراكي الفرنسي٬ إلى التأكيد بأن فوز هولاند٬ سيكون إشارة هامة بالنسبة لمجموع أوربا٬ مفادها أن هناك سياسة بديلة عن تلك التي نهجتها أنغيلا ميركل و نيكولا ساركوزي٬ اللذين راهنا بكل شيء على التقشف وليس على النمو. واستشرافا لما بعد سادس ماي٬ كتبت مجلة (فوكس) الألمانية على موقعها على الأنترنت٬ تحت عنوان : "هل سيكون يوم سادس ماي (الذي تجرى فيه أيضا انتخابات تشريعية في اليونان) بداية نهاية الأورو¿"٬ أنه " إذا فاز هولاند٬ فستفقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حليفا أساسيا ( ساركوزي) في الدفاع عن الاتفاقية الأوربية حول الميزانية"٬ خاصة و أن هولاند صرح في مناسبات عديدة أنه ليس لألمانيا أن تقرر بدل مجموع أوربا٬ ملاحظة أن العديد من الدول الأوربية تنتظر أن تأخذ فرنسا المبادرة. وأشارت مجلة "دير شبيغل"٬ إلى أن هولاند لن يكون٬ في حال فوزه٬ معارضا قويا لسياسة التقشف الأوربية التي تتزعمها ميركل فحسب٬ لكنه قد يلعب دورا هاما في التقليل من طموح المستشارة الألمانية في اختيار وزير المالية في الحكومة الألمانية الحالية٬ فولفغانغ شويبله٬ رئيسا جديدا للمجموعة الأوربية٬ خلفا لجان كلود يجونكر (رئيس وزراء لوكسمبورغ). وأضافت المجلة ٬ على موقعها على الأنترنيت٬ أن هولاند٬ الذي ترجح فوزه استطلاعات الرأي٬ أكد طيلة الأسابيع الماضية٬ بما لا يدع مجالا للشك٬ بأنه سيعمل على تليين المنحى الصارم الذي تتخذه ألمانيا. واعتبرت المجلة أن مثال شويبله سيكون المقياس الأول لجس النبض الجديد للعلاقات الألمانية الفرنسية٬ مضيفة أنه إذا عارض هولاند تولي وزير المالية الألماني منصب رئيس المجموعة الأوربية٬ فسيكون ذلك عبارة عن "بداية كارثية". ورغم أن التعارض بين توجهات المرشح الفرنسي وبين السياسة الأوربية لألمانيا للخروج من أزمة الديون٬ قد استأثر بحيز هام في تحليلات الأوساط السياسية و الصحفية في ألمانيا٬ فقد أصدرت برلين غداة الدور الأول للانتخابات الرئاسية الفرنسية٬ إشارة٬ تنم عن واقعية سياسية٬ حيث تم التأكيد على أن المستشارة الألمانية٬ التي دعمت الرئيس المنتهية ولايته٬ نيكولا ساركوزي٬ بحكم انتمائهما معا إلى معسكر المحافظين في أوربا٬ ستشتغل بشكل جيد مع أي رئيس فرنسي منتخب٬ و أن العلاقات الفرنسية الألمانية لن تشكو من أي فتور في حال فوز اليسار الفرنسي٬ ذلك أن التجارب السابقة من التعاون الألماني الفرنسي أظهرت أن مسؤولي البلدين٬ كيفما كانت انتماءاتهم السياسية٬ اشتغلوا بشكل جيد. ولذلك يذهب العديد من المحللين إلى أن مستقبل العلاقات بين البلدين لن يخرج عن مسارها التقليدي الذي قطعته إلى حد الآن٬ فقد اضطلعت ألمانيا و فرنسا بدور تاريخي في تشييد البناء الأوربي٬ و كان التفاهم الحاصل بينهما٬ رغم الخلافات التي كانت تظهر حول تدبير بعض مكونات هذا البناء٬ تقود أوربا نحو مزيد من التوسع٬ في أوقات الرخاء٬ كما تقودها٬ في أوقات الشدة٬ إلى منافذ الإغاثة.
