‬ألف‮ ‬شيك‮ ‬بقيمة‮ ‬20‮ ‬مليار درهم‮ ‬من‮ ‬دون‮ ‬رصيد

بلغ‮ ‬عدد‮ ‬الشيكات‮ ‬من‮ ‬دون‮ ‬رصيد‮ ‬أو‮ ‬برصيد‮ ‬غير‮ ‬كاف‮ ‬في‮ ‬سنة‮ ‬2011‮ ‬إلى‮ ‬قرابة‮ ‬ستمائة‮ ‬وإثنين‮ ‬وأربعين‮ ‬ألف‮ ‬شيك،‮ ‬وبالضبط‮ ‬641.‬907‮ ‬شيك‮.‬ وقال مصدر وثيق إن القيمة المالية الإجمالية لهذه الشيكات التي سجلت حوادث لدى بنك المغرب في السنة الماضية ارتفعت إلى عشرين مليار درهم. واستنادا إلى نفس المصدر، فإن نسبة هذه الشيكات التي تم إلغاؤها بسبب انعدام الرصيد أو عدم كفايته ارتفعت إلى 10 في المائة بالمقارنة مع حجم الشيكات الملغية في سنة 2010، وشدد نفس المصدر على أن حجم الشيكات التي تم إلغاؤ عمليات أدائها المالية لأصحابها الدائنين بسبب انعدام الرصيد المالي، بلغت نسبته إلى 55٪ من إجمالي الشيكات التي سجلت حوادث الأداءات في سنة 2011، في حين توزعت نسبة 45٪ المتبقية‮ ‬من‮ ‬إجمالي‮ ‬هذه‮ ‬الشيكات،‮ ‬على ‬الشيكات‮ ‬ذات‮ ‬الرصيد‮ ‬غير‮ ‬الكافي‮ ‬أو‮ ‬الشيكات‮ ‬الملغية‮ ‬لأسباب‮ ‬أخرى،‮ ‬في‮ ‬مقدمتها‮ ‬أسباب‮ ‬التوقيع‮.‬ من جانب آخر، ارتفع حجم عمليات الأداء الأوتوماتيكية التي تم إلغاؤها بسبب حوادث عارضة في سنة 2011 بنسبة 111.5 في المائة مقارنة مع حجم عمليات الأداء الأوتوماتيكية الملغية في سنة 2010. وبلغ الحجم المالي المحصل عليه من عمليات الأداء الأتوماتيكية الملغية إلى عشرة‮ ‬ملايير‮ ‬درهم‮ ‬في‮ ‬السنة‮ ‬الماضية‮.‬ وربطت مصادر متطابقة إلغاء الشيكات بسبب حوادث الرصيد وإلغاء عمليات الأداء الأوتوماتيكية البنكية بانخفاض مؤشر القدرة الشرائية لدى المواطنين في تعاملاتهم المالية ارتباطا بالأزمة. إلا أن هذه المصادر أكدت أن هذا الانخفاض في القدرة ليس حكرا على المواطنين وإنما تعداه‮ ‬إلى‮ ‬المقاولات‮ ‬والشركات‮ ‬التي‮ ‬وجدت‮ ‬هي‮ ‬الأخرى‮ ‬صعوبات‮ ‬في‮ ‬أداء‮ ‬الواجبات‮ ‬المستحقة‮ ‬عليها‮ ‬عبر‮ ‬الكمبيالات‮ ‬أو‮ ‬عبر‮ ‬العمليات‮ ‬البنكية‮ ‬الأوتوماتيكية‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق‮ ‬بتسديد‮ ‬فواتير‮ ‬الهاتف‮ ‬والماء ‬والكهرباء‮.‬ ودق بنك المغرب في تقريره الأخير حول آليات الأداء بين الأبناك والمؤسسات المالية ناقوس الخطر، لافتا الانتباه إلى ارتفاع معدل حوادث إلغاء عمليات الأداء الأتوماتيكية بسبب انعدام الرصيد المالي أو عدم كفايته لدى المتعاملين، وهي العمليات التي تتعلق بأداءات تسديد الديون‮ ‬أو‮ ‬أداءات‮ ‬الفواتير‮ ‬المتعلقة‮ ‬باستهلاك‮ ‬الماء ‬والكهرباء‮ ‬والهاتف‮ ‬وما‮ ‬شابهها‮.‬ وعلى الرغم من أن عمليات الأداء الأتوماتيكية حققت في السنة الماضية 22 مليار درهم، مسجلة نسبة ارتفاع تصل إلى 67 في المائة مقارنة مع 2010، إلا أنها سجلت في نفس الوقت إلغاء ثلاث ملايين عملية أداء من مجموع قرابة خمسة ملايين عملية (4.8 مليون عملية)، إلغاء تم إما‮ ‬بسبب‮ ‬انعدام‮ ‬الرصيد‮ ‬المالي‮ ‬أو‮ ‬عدم‮ ‬كفايته،‮ ‬مما‮ ‬يعني‮ ‬أن‮ ‬62٪‮ ‬من‮ ‬مجموع‮ ‬عمليات‮ ‬الأداء‮ ‬الأتوماتيكية‮ ‬لم‮ ‬تعرف‮ ‬طريقها‮ ‬السوية‮ ‬إلى ‬استيفاء‮ ‬أصحاب‮ ‬الحقوق‮ ‬المالية‮ ‬واجباتهم‮ ‬المستحقة‮ ‬عن‮ ‬طريق‮ ‬هذه‮ ‬العمليات‮.‬ واستنادا إلى بنك المغرب في تقريره المذكور أعلاه، فإن حجم الأداءات المالية الملغية بسبب انعدام الرصيد المالي أو عدم كفايته ارتفع بواقع 90.7 في المائة في السنوات الثلاثة الأخيرة ما بين 2009 و2011. وحسب نفس المصدر فإن نسبة الشيكات الملغية التي سجلت حوادث لدى بنك المغرب تحددت في سنتي 2010 و2011 في 2.40 في المائة، في الوقت الذي كانت بلغة هذه النسبة 2.50 في 2009. بالمقابل ارتفعت نسبة الإلغاء بالنسبة للكمبيالات الخاصة بتعامل المقاولات والشركات في أداءاتها المالية من 16.50 في المائة سنة 2009 إلى 17.40 في سنة 2010 و17.50 في سنة 2011. أما نسبة الإلغاء المتعلقة بعمليات الأداء الأوتوماتيكية فانتقلت من 32.30 في المائة سنة 2009 إلى 47.60 في المائة سنة 2010 ثم إلى 61.60 في المائة سنة 2011.محمد‮ ‬عفري