‮ 53‮ مليارًا‮ أداءات‮ فواتير الماء والكهرباء والهاتف و الضريبة عبر الانترنيت في 2011

بلغ حجم الأداءات عبر الأنترنيت في 2011أكثر من 53 مليارا، أي خمس مائة وثلاثة عشر مليون درهم ، في الوقت الذي لم يتعد هذا الحجم 29 مليارا، أي 298 مليون درهم في 2010 مسجلا نسبة ارتفاع تصل إلى 72 في المائة منذ انطلاق خدمة الأداء عبر الأنترنيت. وبلغ‮ استخلاص‮ الفواتير‮ وحدها من‮ مجموع‮ عمليات‮ الأداء عبر‮ الأنترنيت‮ قرابة‮ 13‮ مليارا‮ ونصف‮ المليار‮ (‬133.6‮ مليون‮ درهم‮) محققة‮ نسبة‮ نمو‮ تصل‮ إلى 78%‮ مقارنة‮ بسنة‮ 2010،‮ فيما‮ وصل‮ حجم‮ الأداءات‮ للضرائب‮ عبر‮ الأنترنيت‮ إلى مليار‮ و100‮ مليونا‮ (‬1.‬1‮ مليون‮ درهم‮) في‮ 2011،‮ محققة‮ نسبة‮ نمو‮ 107‮ في‮ المائة‮ مقارنة‮ بالسنة‮ الماضية‮ 2010‮.‬
وارتفع‮ حجم‮ عمليات‮ الأداء المباشر‮ للعديد‮ من‮ الخدمات‮ عبر‮ الأنترنيت‮ في‮ 2011‮ بارتفاع‮ عدد‮ المؤسسات‮ والمصالح‮ التي‮ اعتمدت‮ عمليات‮ استخلاص‮ مستحقاتها‮ المالية‮ من‮ الزبناء عبر‮ الشبكة‮ العنكبوتية‮.‬ وعلاوة على أداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف من طرف المواطنين عبر الأنترنيت، انتقلت "الخدمة" في 2011 إلى أداء الضرائب والجبايات لتتعداه إلى أداء واجبات التعليم المدرسي وذلك عن طريق الصبيب المالي المتوفر بالطائق الإلكترونية البنكية. فبعد الفاعلين الثلاثة في مجال الهاتف والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ببعض المدن أو الشركات المفوض لها لذات الغاية، جاء الدور على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وبعده الخزينة العامة للمملكة، حيث عرضت هذه الأخيرة على المواطنين خدمة الأداء عبر الأنترنيت لكل ما تعلق بالضرائب على عقار السكنى وضرائب المصالح الجبائية. والضرائب المهنية بالنسبة لأرباب المقاولات، وذلك في الوقت الذي تفكر فيه الإدارة العامة المباشرة للضرائب ولوج خدمة الأداء عبر الأنترنيت لاستخلاص الضريبة على الدخل مباشرة عبر الشبكة‮ العنكبوتية‮.‬